بسم الله الرحمن الرحيم

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدوريّة بتاريخ 2/10/2025 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتداولت في قضايا وشؤون سياسيّة ونيابيّة عدّة تتصل بلبنان وفلسطين  والمنطقة وصدر عنها البيان الآتي:

تسعِّر الإدارة الأميركيّة حملتها العدوانيّة المتوحّشة على فلسطين والمنطقة، ويُطلق رئيسها ترامب العنان لهجمته الاستعماريّة المستثمرة لمطامح وأطماع الصهيونيّة العالميّة ومخطّطاتها الشريرة في السيطرة على المنطقة بدءاً بفلسطين، ويفرد خطّةً جهنميّةً لتصفية قطاع غزّة بالكامل من خلال تعيين مجلس إدارة له يترأسه حاكم أجنبي، على ما تم تسريبه من الخطة. وتتصاعد التهديدات العدوانيّة والتعزيزات الأميركيّة إلى المنطقة على وقع قرع طبول الحرب ضد الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، والهدف المعلن واحد وهو تدمير محور المقاومة برمّته لما يشكله من عائقٍ إستراتيجي يعطِّل مشاريع الغرب الإستكباريّة الهادفة إلى إعادة رسم خريطة المنطقة وإعادة تشكيلها من جديد من خلال تقسيمها إلى كياناتٍ ضعيفةٍ متناحرةٍ فيما بينها، ملحقةٍ بالأميركي المستكبر والصهيوني المحتلّ والغاصب، وساعيةٍ دوماً لطلب رضاهما، وتنفيذ أوامرهما.

إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد أنَّ كل هذه الحملات المسعورة لن تَفُتَّ في عضد محور المجاهدين المقاومين وأمَّتهم الصامدة الصابرة الثابتة من فلسطين إلى اليمن، وسيردُّون عليها بالمزيد من الثبات والصلابة والتمسُّك بخياراتهم المحِقَّة التي تحفظ لشعوب الأمَّة كرامتها وحقوقها، وستنتهي هذه الحملة إلى فشلٍ كما مثيلاتها سابقاً دون أن تُحقِّقَ مردودها.

وإزاء مشهد الثبات والصلابة الذي جسّده أسطول الصمود العالمي والناشطين الدوليين والعرب على مختلف انتماءاتهم لكسر الحصار عن أهلنا الصامدين في غزة. فإنّ الكتلة تتوجه بتحيّة الإكبار والتقدير لكل المشاركين في هذا الأسطول وفي الحراك العالمي المناهض للعدوان الصهيوني وتدين في الوقت نفسه عدوان البلطجة الصهيوني ضدّهم وترى فيه خرقاً فاضحاً وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الإنسانيّة. وتدعو الدول والحكومات الأوروبيّة ومؤسسات المجتمع الدولي والإنساني إلى إدانة العدوان الصهيوني بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة التي تكفل سلامة الناشطين.. وأن تنزل العقوبات بحق هذا الكيان المتغطرس كي يرتدع عن التوغل في ممارساته الإجراميّة.

 وحول جملةٍ من المستجدات والتطورات والشؤون السياسيّة والنيابيّة الأخيرة، سجَّلَت الكتلة ما يلي:

إنَّ الاعتداءات الإسرائيلية المستمرَّة على الأراضي اللبنانية، وجرائم القتل ضد المدنيين، تشكل استباحةً للسيادة واعتداءً على الكرامة الوطنيّة، وضرباً لهيبة الدولة وتهديداً لكيانها، وهو ما يستدعي استنفار سلطات الدولة ومؤسساتها من أجل حفظ سيادة الوطن، واستعادة الهيبة المختطفة صهيونياً في البرّ والبحر والجوّ، وأنَّ على المسؤولين في لبنان بذل قصارى جهودهم لمواجهة هذه الاعتداءات الدائمة، وعدم إشغال الرأي العام بأمورٍ جانبيةٍ ناتجةٍ عن حساباتٍ خاطئةٍ وانفعالاتٍ تسبب أزمات داخلية لا داعي لها ولا طائل منها.

وفي شأنٍ وطني آخر، فإن الكتلة ستقارب الموازنة العامّة خلال مناقشتها في لجنة المال والموازنة من موقع الحرص على إنجازها وفق قواعد واضحة لجهة تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط مزاريب الهدر والفساد، وعدم تحميل الناس تبعات فشل مؤسسات الدولة في إنجاز إصلاحاتٍ حقيقيّة، في الوقت الذي ترى فيه الكتلة أنّ الحكومة تتهَرَّب من مسؤولياتها في توفير الاعتمادات في الموازنة لإعادة إعمار ما هدَّمه العدو الإسرائيلي، وهذا يشير بوضوح إلى عدم وفائها بما التزمته في بيانها الوزاري، وفي هذا السياق، فإنَّ الكتلة ستعمل من خلال مجلس النواب لجعل موضوع إعادة الإعمار بنداً أساسيّاً من بنود الموازنة.

أمّا في الشأن الانتخابي، فتُنَبِّهُ الكتلة إلى خطورة المحاولات الدؤوبة لتجاوز القانون الانتخابي النافذ، بذريعة حاجته إلى تعديلات تشريعيّة إضافيّة، فيما الخلفيّة الحقيقيّة هي الاستفادة القصوى من الخلل الجوهري الذي ينطوي عليه انتخاب المغتربين من ناحية انتفاء تكافوء الفرص بين المرشَّحين وغياب الضمانات التي تحفظ للمقترعين ممارسة خياراتهم بحريّةٍ ودون أيّ ترهيب، وافتقاد الآليات الرقابيّة والسياديّة التي تحول دون تدخل الدول ذات المصلحة في العمليّة الانتخابيّة خارج لبنان، وبدل حصر المشكلة وتحديدها في إطار المقاعد الستة التي خُصِّصَت للمغتربين وفق ما ينصّ عليه القانون النافذ، تدفع تلك المحاولات إلى تعميم المشكلة وتعميقها بحيث تطاول الـ ١٢٨ مقعداً التي يتشكل منها المجلس النيابي بغية الوصول إلى تغيير جذري للتوازنات النيابيّة، الأمر الذي يثير مخاوف جديّة حول نيّة أصحاب تلك المحاولات من حشر الانتخابات النيابيّة المقبلة أمام خيارين خطيرين، وهما: أمَّا انتخاب المغتربين لمئةٍ وثمانٍ وعشرين نائباً أو تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها المقرَّر.

إنَّ الكتلة إذ تؤكِّد على موقفها النهائي في ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها دون أيّ تأجيلٍ وفق القانون النافذ، فإنَّها تدعو الحكومة إلى إصدار المراسيم التطبيقيّة اللازمة التي تُحَدِّد دقائق تطبيق القانون، وأن تُباشر فعليّاً ودون تلكؤ باتخاذ الإجراءات العمليّة المطلوبة لأجل ذلك.

وختاماً، فإنَّ الكتلة تُسجِّل ارتياحها، وتعبِّر عن افتخارها وتقديرها العميقين لجمهور المقاومة وكل المحبين من لبنانيين وعرب وأجانب وكلّ فصائل المقاومة الذين حضروا بكثافة وشاركوا في فعاليّات إحياء الذكرى السنويّة الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب، سيد شهداء الأمّة السيد حسن نصر الله، والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، وكل القادة الجهاديين الكبار الشهداء، والشهداء القادة، وكل الشهداء وجرحى البايجر.

وترى الكتلة أنَّ هذا الحضور الكبير المشكور يجسِّد الالتزام العميق لجمهور المقاومة بمبادئها وثوابتها، وتقديره للتضحيات الجسام التي قدمتها في سبيل الوطن وسيادته واستقلاله وعزَّة وكرامة أهله.