البرنامج الانتخابي لحزب الله لدورة العام 2018 الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس
بسم الله الرحمن الرحيم
البرنامج الانتخابي لحزب الله
لدورة العام 2018
أيها اللبنانيون
تُشكِّل الانتخابات النيابية في دورة أيار من العام 2018 فرصة جديّة للشعب اللبناني لإعادة إنتاج سلطته الوطنية، مستفيدًا من حالة الإستقرار والأمان التي وفرتها مظلة الحماية, بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ومن قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية، والذي كان لنا إسهامنا الكبير في إقراره، وهو ما سيتيح للبنانيين التعبير عن خياراتهم بصورة أفضل، وتصويب التمثيل النيابي.
إنَّنا ومن هذا المنطلق, نخوض هذه الانتخابات, لنبقى الصوت الصادق المعبّر عن تطلعات شعبنا وآماله، ونحن منذ مشاركتنا الأولى في المجلس النيابي في العام 1992, آلينا على أنفسنا أن نكون صوتًا للمقاومة الشريفة وحماةً لتضحيات شعبها ومجاهديها، ومن خلال ذلك نعمل من موقعنا النيابي للدفاع عن لبنان وحمايته في وجه أعدائه المتربصين به وفي طليعتهم العدوين الإسرائيلي والتكفيري، وهو الدور الذي سنستمر به لحماية لبنان وشعبه وأرضه ومياهه ونفطه وثرواته الطبيعية, عبر سن القوانين والتشريعات التي تسهم في تعزيز هذه الحماية.
إنَّ هذا الدور الذي تؤديه كتلة الوفاء للمقاومة يستند إلى ما أنجزته على مدى السنوات الماضية, من خلال حضورها الفاعل في المجلس النيابي, وحملها القضايا الوطنية العادلة وفي مقدمتها قضيتي التحرير والحماية، ومن خلال صوتها المعبّر عن الإيمان بالعيش الواحد وصون السلم الأهلي، وتعزيز الحوار بين اللبنانيين في وطن التنوّع والتلاقي، وكذلك من خلال حضورها ومساهمتها على مستوى التشريع والرقابة، وإنجاز عددٍ كبير من القوانين, خدمة للمصالح العامة للدولة والمواطنين.
بناءً على ذلك كله, نتقدم من الشعب اللبناني العزيز ببرنامجنا الانتخابي, الذي ستعمل الكتلة على تحقيقه خلال السنوات الأربعة المقبلة إن شاء الله تعالى.
أولًا: في الإصلاح السياسي والإداري:
العمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري في مؤسّسات الدولة والسعي لتحسين أدائها وذلك من خلال الآتي:
1. تطوير قانون الانتخابات الحالي القائم على النسبية نحو الأفضل، وخصوصًا لجهة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وإعطاء الشباب اللبناني حق الإقتراع في سن الثامنة عشرة.
2. تعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي, وتفعيل دوره الرقابي لمساءلة السلطة التنفيذية وبما يسمح بمحاسبتها.
3. تطوير النظام القضائي, وتمكين القضاء ليكون سلطة مستقلة، بما يحقّق العدالة والنزاهة من دون تمييز بين المواطنين.
4. تعزيز دور الهيئات الرقابية، وفي مقدمها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة, وتعديل القوانين الراعية لها، بما يضمن فعاليتها وإستقلاليتها.
5. إستحداث وزارة التخطيط.
6. إعطاء العناية الخاصة في هذه المرحلة لمحاربة الفساد المالي والإداري، وفق الآليات القانونية والإدارية المقرّرة.
7. توفير الإمكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الأمنية والعسكرية وفي طليعتها الجيش الوطني اللبناني، وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها الوطنية في الدفاع عن لبنان وحفظ الأمن والإستقرار فيه.
8. إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة في البلاد.
9. إعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات, وإقرار قانون حديث ومتطور خاص بالمناقصات العمومية، يضمن أرفع مستويات الشفافية.
10. تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية، وجعله مدخلًا حصريًا للتوظيف في القطاع العام، على أن تكون جميع الوظائف العامة في الدولة اللبنانية خاضعة للمباريات وإختيار الأكفأ بعيدًا عن المحسوبيات والمحاصصة.
11. تفعيل المكننة والربط المعلوماتي لتسهيل معاملات المواطنين.
ثانيًا: في السياسات الإقتصادية والمالية:
إننا نتطلّع إلى دولة رعاية وعناية، لا دولة جباية وسيطرة، دولة تقلّص الفوارق بين فئات المجتمع, وتوفّر الخدمات الأساسية والإجتماعية على أسس شفافة وعادلة.
دولة تعتمد نظامًا إقتصاديًّا قائمًا على العمل والإنتاج، لا على الريع والمضاربة، وترفع القدرة على المنافسة خارجيًّا, وهذا ما يقتضي العمل على الآتي:
1. ضبط الإنفاق وترشيده بما يتناسب مع الوضع المالي العام للدولة وحاجات الشعب اللبناني, وتنمية الإقتصاد الوطني.
2. خفض كلفة الدين العام, والحد من الإستدانة بخاصة في المشاريع غير المجدية.
3. إصلاح النظام الضريبي بما يؤمن العدالة، ومواجهة أي شكل من أشكال الضرائب التي تطال الفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود والفقراء, ووضع حد للتهرُّب الضريبي.
4. المطالبة بوضع خطط وبرامج إقتصادية خمسية وعشرية من ضمن رؤية إقتصادية واضحة، تهدف إلى رفع معدلات الإدخار والإستثمار، وتوفير فرص العمل، وتطوير الإقتصاد, والإستفادة في ذلك من الطاقات والقدرات الإغترابية.
5. إعطاء قطاعات الإنتاج، وخصوصًا الزراعة والصناعة والسياحة، ما تستحق من رعاية واهتمام، من خلال الدعم والحماية وتوفير البنى التحتية، وخفض كلفة مدخلات الإنتاج, والحد من كلفة الإئتمان, وتشجيع المصارف على تقديم التسهيلات المالية لها, وتصحيح الخلل في الميزان التجاري والاتفاقيات مع الدول الأجنبية.
6. بذل أقصى الجهود اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء, من خلال الإسراع في إقرار الخطوات اللازمة لزيادة الإنتاج ومعالجة مشاكل النقل والتوزيع، والتنفيذ الفوري للبرامج والمشاريع المقرة سابقًا، وتطبيق القوانين ذات الصلة، وكذلك حل أزمة مياه الشفة من خلال الإسراع في تنفيذ الأعمال والمشاريع المقرّرة في هذا المجال, وتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان.
7. إستكمال الإجراءات الضروية للإستفادة القصوى من الموارد البترولية، وتكوين البنية التشريعية والقانونية والمؤسساتية التي تضمن الشفافية في عمليات الإستكشاف والإنتاج وتحقق الرقابة عليها، والإستثمار الأمثل لهذه الثروة في مجال التنمية المستدامة.
8. إصلاح قطاع الإتصالات لزيادة إنتاجيته، وتشكيل الهيئة الناظمة له، وإنشاء شركة إتصالات لبنان الواردة في قانون الإتصالات.
ثالثًا: في السياسات الإجتماعية والتنموية:
1. وضع خطط إنمائية للمناطق كافة، والحرص على إقرارها ومراقبة حسن تنفيذها.
2. تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين, وإقرار قانون الحماية الإجتماعية وضمان الشيخوخة.
3. رفع كفاءة المستشفيات الحكومية وقدرتها الاستيعابية التي تعاني من مشاكل متكررة في التمويل والإدارة, والعمل على خفض الفاتورة الدوائية عبر الحد من الاحتكار في سوق الدواء.
4. إيجاد التشريعات الضرورية لرفع مستوى التعليم الرسمي والاهتمام الاستثنائي بالتعليم المهني، وتعزيز الجامعة اللبنانية وإعادة الصلاحيات لها.
5. وضع مخطط توجيهي متكامل لإدارة أزمة النفايات الصلبة، يتضمن حلولًا آنية واستراتيجية.
6. وضع إستراتيجية شاملة للنقل العام, نظرًا لما يتكبده اللبنانيون من ضرر نفسي وإقتصادي وبيئي جراء فوضى ازدحامات السير, لا سيما في العاصمة ومحيطها.
7. مطالبة السلطات المعنية بتطبيق القوانين التي تحمي الأملاك العامة والمشاعات وخصوصًا مصادر الثروات الطبيعية المرتبطة بالمياه (بما فيها الجوفية) والأحراج والمحميات.
8. متابعة الحكومة للعمل على استكمال تنفيذ مشاريع محطات الصرف الصحي على مجاري الأنهار، خصوصًا على نهري الليطاني والعاصي بوصفهما مصدرين للري ولمياه الشفة, والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ القانون الخاص بحماية حوض نهر الليطاني, وتأمين التمويل لإنشاء سد العاصي, وتنظيم قطاع المرامل والكسارات.
9. سن القوانين التي توفِّر الحماية للمرأة التي تستحق مزيدًا من الرعاية والاهتمام.
10. إيلاء عناية خاصة لحماية العائلة والأطفال والأحداث, وكذلك المساجين، والحالات الإجتماعية التي تعاني من التمييز - كعاملات المنازل - والاستعباد، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
11. إستكمال تعويضات عدوان تموز 2006 خاصةً للمؤسسات والمركبات والمزروعات من خلال قانون الموازنة أو قانون خاص في هذا الشأن.
12. إقرار قانون عفو عام مع مراعاة الضوابط التي تحدّد من يستحق العفو.
13. إنجاز محاكمة المسجونين, وتحسين وضع السجون.
14. وضع خطة قانونية وإعلامية وتربوية وصحية كاملة لمكافحة آفة المخدرات بكل جوانبها .
15. العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
