بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن كتلة الوفاء للمقاومة:‏

بمناسبة يوم الميلاد المبارك للسيد المسيح (ع)‏‎ ‎وإطلالة رأس السنة الميلاديّة الجديدة تأمل الكتلة أن ‏ينعم اللبنانيون كافّةً في هاتين المناسبتين بما يحقق الله لهم من أمنٍ واستقرارٍ وسيادةٍ وكرامة في ‏وطنهم الذي يستصرخ همم أبنائه واهتمامات مسؤوليه ليسلكوا المسار الوطني الصحيح الذي يفضي ‏إلى وقف العدو لأعماله العدائيّة وانسحابه الكامل وغير المشروط من بقيّة أرض وطننا المحتلّ ‏وقطع الطريق أمام ألوان المطالب التي يستدرج عبرها السلطة لتقديم التنازل تلو الآخر دون أي التزامٍ ‏منه لا بوقف إطلاق النار والاعتداء، ولا بالانسحاب وإنهاء احتلاله الغاشم.‏

إننا في كتلة الوفاء للمقاومة نشدّ في هاتين المناسبتين على أيدي كل الشرفاء في لبنان من أهلنا ‏المسيحيين والمسلمين ونؤكِّد لعوائل الشهداء جميعاً وللجرحى وللأسرى وعوائلهم كافّة أنّ جرحهم هو ‏جرح الوطن الذي لن يلتئم إلا حين تتحقق أهدافهم في السيادة والكرامة الوطنيّة..‏

ونسجّل في هذا السياق ما يأتي:‏

‏1-‏      الأولويّة الوطنيّة اليوم هي إنهاء الاحتلال الصهيوني للمناطق والمساحات التي لم ينسحب ‏منها العدو الصهيوني حتى الآن، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منذ ‏‏27/11/2024.. أي منذ ما يزيد عن عامٍ بأكمله.‏

وهذا الإنهاء المتضمن وقف الأعمال العدائيّة وإطلاق سراح الأسرى هي التزامات يجب على ‏العدو أن ينفذها دون تباطؤ ولا شروط وعلى السلطة في لبنان أن تتصرف بحزمٍ وتتجنَّب ‏الانزلاق المرفوض إلى تنفيذ شروط يمليها العدو ورعاة احتلاله من أجل إذلال جيشنا وشعبنا ‏ومواصلة انتهاك سيادتنا الوطنيّة براً وبحراً وجوّاً..‏

وليعلم العدو وحماته الدوليون أنّ حق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال إذا ما استمرَّ لأرضهم هو ‏حقٌّ مشروع بكل المعايير والاعتبارات والمواثيق الدوليّة ولا يحتاج إلى شرعنة من المتخاذلين ‏أو المتواطئين.‏

‏2-‏      إنّ استهداف المدنيين وأفراد الجيش اللبناني من قبل العدو الصهيوني، عدوانٌ مُدان وغير ‏مبرَّر على الإطلاق.. ولن ينجح العدو وأسياده والمتواطئون الصامتون عن هذا الاستهداف، ‏في أن يجعلوا هذا المشهد مألوفاً إلى ما لا نهاية.. وعلى الحكومة بدل أن تتبرع مسبقاً ‏للمسارعة إلى استئناف ما يرتاح له العدو من خطوات، أن تقوم بإجراءٍ حازمٍ يدفعه لتنفيذ ما ‏عليه، دون مراوغةٍ أو ابتزاز.‏

‏3-‏      إنَّ مشروع الفجوة الماليّة الذي أعدَّته الحكومة ينطوي على العديد من الألغام والغموض ‏فضلاً عن الإجراءات الاستنسابيّة التي تُتيح لِلصوصِ المالِ العام أن يتملّصوا من الموجبات ‏العادلة لمحاسبتهم فعليّاً على ما ارتكبوه من هدر وسرقة لأموال المودعين.. دون أن تعيد لهم ‏حقوقهم المشروعة..‏

إنّ الكتلة إذ أبدت حرصاً إيجابيّاً على الإسهام مع المعنيين بتصويب ما أمكن من مواد ظالمة ‏أو قاصرة فيه، إلا أنّها أمام انسداد الأفق لملاقاة هذا الحرص.. فإنّها تتحفَّظ على المشروع ‏المطروح وترى أنّه سيكون عامل زعزعةٍ للوضع الاجتماعي والمالي في البلاد ومبعث خيبةٍ ‏ومرارةٍ للمودعين.‏

‏4-‏      تجدّد الكتلة تأكيدها على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون النافذ ‏وتدعو الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لإنجازها دون تأخير، ‏التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري ووفاءً بتعهدها في الحرص على تنفيذ الاستحقاقات ‏الدستوريّة بمواعيدها المحدّدة.‏