استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مقر الأمانة العامة وزير الثقافة غازي العريضي حيث جرى عرض موسع للأوضاع المحلية والإقليمية.

وقال العريضي بعد اللقاء:" بعد عدة محطات حملت تطورات كثيرة في الفترة الأخيرة، ومؤشرات سياسية مهمة وخطيرة على المستوى اللبناني، على المستوى السوري، على المستوى الفلسطيني في إطار المواجهة مع العدو الإسرائيلي والضغوطات الأميركية ضدنا، والحماية الأميركية المفتوحة لإسرائيل وبعض القضايا الداخلية أيضاً، كان لا بد من مناقشتها مع سماحة السيد، وكالعادة دائماً نخرج بأفضل الانطباعات من ناحية التطابق في وجهات النظر، ونخرج أيضاً بمعنويات أكبر".

وأضاف :"في الأساس نحن متمسكون بالمقاومة بشتى أنواعها السياسية والفكرية والثقافية والإعلامية والميدانية..هذا حق من حقوقنا في إطار مواجهة العدوان والإرهاب الصهيوني المستمرين. وهذه المسيرة طويلة نحن وحزب الله والقوى الوطنية والإسلامية التي لا بد أن ترتقي إلى أعلى مستويات المسؤولية والمواجهة في هذه المرحلة نظراً لما ينتظرنا من استحقاقات من العراق إلى فلسطين".

ورداً على سؤال حول الخصخصة والموازنة، قال " لم ترم الكرة في وجه المجلس النيابي. معظم الكتل الموجودة في الحكومة موجودة في المجلس النيابي أيضاً، وهي الأساس، ومسؤوليتها أن تقدم الموازنة بشكل كامل إلى المجلس ومن حق المجلس أن يناقش الموازنة بنداً بنداً وأن يدخل عليها ما يشاء من تعديلات. الحكومة تقوم بدورها والمجلس يقوم بدوره. فيما يخص الخصخصة هذا الأمر ورد في البيان الوزاري. لدى البعض منا تحفظات مبدئية حول الموضوع لكن البيان الوزاري هو بيان الحكومة ككل، ونحن من الذين تحفظوا على مبدأ الخصخصة في القطاع العام. وهناك أسئلة كثيرة تطرح حول هذا الموضوع. ما جرى بالأمس هو التأكيد على البنود التي وردت في باريس -2 ومسلتزماته ولكن ليس بشكل مفتوح، ومن ضمنها الخصخصة والتسنيد وهناك مشاريع قوانين أرسلت إلى المجلس النيابي حول التسنيد وهناك قوانين حول الخصخصة صدرت من المجلس النيابي وأصبحت قوانين بحاجة إلى ترجمة. هل تعني الخصخصة أن نبيع كل شيء في الدولة؟ ثمة إجماع في مجلس الوزراء بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على رفض هذه المسألة، وثمة إجماع على تغليب مصلحة الدولة على مصلحة الشركات أو على مصلحة هذا المنطق. إذا كان في قطاعات معينة لا بد من هذا الأمر وكانت الأسعار مناسبة وتضمن مصلحة الدولة أفضل مما هو قائم الآن قد يفكر بهذا الأمر بعد أن يناقش ملياً وبالتفصيل على طاولة مجلس الوزراء. خارج هذا الإطار ليس ثمة ميل لهذا الأمر وقد أكد ذلك رئيسا الجمهورية والحكومة.