استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مقر الأمانة العامة الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان عاصم قانصوه وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

وقال قانصوه بعد اللقاء :" كان لقاء مصارحة شاملة في كل المواضيع التي طرحت، ووجهنا دعوة إلى سماحة السيد لحضور مهرجان 16 تشرين ذكرى الحركة التصحيحية  لكي تكون له الكلمة الأولى في هذا المهرجان". وأضاف "المواضيع التي طرحت هي القضايا الجارية حالياً، بما يخص التصاريح والكلام على قرنة شهوان وخاصّة التوجيه التربوي الحاصل باستخدام الشبيبة والطلاب اللبنانيين في المعاهد والمؤسسات التي يسيطرون عليها لإعادة كتابة التاريخ ولإعادة تجييش هؤلاء الشباب في جو معادٍ ليس فقط بالنسبة إلى سوريا وإنّما معادي للبنان ومعادي للمجتمع الأهلي السلمي الذي أقره اتفاق الطائف، وما هنالك من كلام غير مقبول حول السيادة والاستقلال الذي دفع كل الشعب اللبناني ثمنه نتيجة هذا الكلام والمفاهيم التي يراد إعادة طرحها مجددا حول عروبة لبنان والعلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا وقيادة الرئيس لحود، وخاصّة من خلال مؤتمر الفرنكوفونية، هذا الانتصار الكبير للسياسة اللبنانية كدولة وكحكومة وكشعب لاستقطاب هذا المؤتمر الذي يتكلم لأول مرة في السياسة، وهنا نرى كيف تحركت هذه الزمر المعادية للخط العربي المؤتمرة بكلام وتوجهات الـ "سي آي إي" والقوى العدوّة، إن لمحاولة ضرب المركز الثقافي الفرنسي نظرا لهذا الموقف الشريف النبيل لفرنسا، وكذلك كورقة يستخدمونها الآن في قرنة شهوان لإعادة خلط الأوراق على الساحة اللبنانية للضغط على سوريا مستفيدين من الهجمة الأمريكية الشرسة على العراق وعلى كل مقوّمات الصمود ضدّ العدو الصهيوني ومؤتمرة أيضا بتوجهاته. لذلك نطالب أن يكون  لوزارة التربية موقف واضح وصريح بإقفال أي مؤسسة تربوية سواء كانت معهدا أو جامعة أو مدرسة يحاولون فيها حرف النظام العام حول مفاهيم مختلفة في كيفية تدريس التربية الوطنية، معتبراً أن هذه الساعة المقترحة من الآن حتى 22 تشرين الثاني مغايرة لنهج هذه الحكومة والدولة وتمس النظام العام في كيفية التربية الموحدة للكتاب المدرسي الموحد، سواء كان التاريخ أو التربية الوطنية.

إنّا نطالب وزير التربية بأن يعتبر  هذا الموضوع جريمة يعاقب عليها القانون ويسبب بمحاسبة من يقومون بهذا العمل الشرير المخالف لوحدة الوطن والمجتمع الأهلي اللبناني الذي دفعنا ثمنه غاليا.

وأضاف : كان هناك استعراض لقانون الانتخاب بشكل عام دون تحديد الموقف الموحد بين حزب الله وحزب البعث، ونحن نعتبر أنّ الكلام حول قانون الانتخاب ما زال قبل أوانه وعلى وزير الداخلية أن يكمل دورته ومشاوراته مع كل القوى السياسيّة والمؤسسات الأهليّة للإطلاع على رأيها للوصول إلى رأي موحد يكون في مصلحة لبنان دون هدر حقوق أي لبناني سواء كان في المعارضة أو الموالاة أو مسلما أو مسيحيا، المهم أن يكون هناك قانون انتخاب يجمع ولا يفرق حتى نصل بلبنان الوطن الديموقراطي طبعا، مع سعي حثيث لإلغاء الطائفيّة السياسية وهذا أساس في منهجيّتنا، وبتفعيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفيّة السياسية كي لا تبقى تطبيق مقررات اتفاق الطائف إنتقائيّة فنطالب بخروج الجيش السوري أمّا إلغاء الطائفيّة فلا نطالب بها.