أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن لبنان بلد لجميع أبنائه ولا يُحكم بعقلية أنا أو لا أحد ، وبالتالي إذا كان هناك بعض الملفات التي تأخذ بعض الوقت وتحتاج إلى المزيد من الحوار والتفاهم والتعاون وتقليل الخسائر ، يجب أن نتعاطى معها بهذه الطريقة.

وأضاف : المطلوب : العدالة . ولا ينبغي لأحد أن يشنق الآخر لا بقانون ولا بغير قانون .في الأصل القانون وُضع من أجل تحقيق العدالة  وتنظيم أمور الناس بما يحقق العدل والتوازن ، وبالتالي عندما يفقد هذه الصفة يجب أن يعاد النظر به سريعاً ، لا أن يضحى بالناس ، وخصوصاً بالفقراء والمسحوقين والذين لا يجدون لقمة العيش ، تحت عنوان التعصب لقانون أو لموقف أو ما شاكل . 

جاء ذلك خلال رعايته  افتتاح "المؤتمر العام للبلديات" الذي تنظمه اللجنة المركزية للعمل البلدي في حزب الله في قاعة الزهراء (ع) – حارة حريك، بحضور  ممثل وزير الداخلية والبلديات الياس المر، مدير عام الإدارات والمجالس المحلية خليل الحجل، مسؤول اللجنة المركزية للعمل البلدي السيد حسين الموسوي ، النواب السادة : محمد رعد ، محمد برجاوي ، علي عمار ، نزيه منصور ، جورج نجم ، علي حسن خليل ، عبد اللطيف الزين، إبراهيم بيان، مسئولو المناطق في حزب الله ، ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية في المناطق اللبنانية كافة .

وقال سماحته،  في العمل الداخلي لا يوجد إجماع حول كل القضايا وهناك اختلافات في الرأي ،داعياً إلى أن لا نعيش عقدة أن يحصل على هذا الموضوع خلاف أو على ذاك ، لأن المهم أن نكون صادقين ومخلصين فيما نعمل ، وأن يكون الذي نقوم به ونعمله هو الصحيح وهو الحق ، وليس التعصب العائلي أو الحزبي أو المناطقي أو الطائفي.

وأضاف:  في العمل يجب أن تحكمنا مصلحة شعبنا وبلدنا وأهلنا ، ومن نختلف معهم يجب أن نحاول أن نستوعب هذا الخلاف معهم ، وأن يكون بأقل قدر ممكن من الخسائر والسلبيات (…) 

وتابع " القول بأننا ارتدينا باتجاه الداخل للاهتمام أكثر بالملفات الداخلية أيضاً هو اشتباه. دائماً كنا إلى جانب المقاومة وخلفها موجودون في الساحة الداخلية . حزب الله يعتبر نفسه معنياً في كل شأن من شؤون هذا الشعب وهذا الوطن ويتحمل مسؤولية شرعية وأخلاقية ووطنية باتجاه شعبه واهله وامته ، وهو يتصرف في المسائل انطلاقاً من هذه الخلفية.قد نتفق وقد نختلف ، وهذا لا يعني إذا تفاوتنا في تقييم موقف أو في وجهة نظر حول موضوع معين ، يجب أن نضع متاريس سياسية وإعلامية أو غيرها ونبدأ بصراع مفتوح لا حدود له .

في العمل السياسي الداخلي ، يجب أن يكون هناك طاقة على تحمل الآخرين . هذا البلد هو بلد كل المواطنين . الذي يتصور نفسه أنه هو الذي يستطيع أن يحكم هذا البلد ويدير شؤون هذا البلد ويتجاهل الآخرين هو مشتبه . قد يصح هذا في مكان آخر ، لكن في لبنان لا يصح .

هذا البلد مبني على الشراكة وعلى حضور الجميع ، هذا البلد له خصوصياته ، ومن مقتضى هذه الخصوصيات أن يكون لدى الأطراف والأفرقاء والحكام ، وحتى الدولة يجب أن تتمتع بسعة صدر مختلفة عن أي بلد آخر. 

بعض الناس يحمل سيف القانون  ويريد أن يطبقه. ونحن نسأل من وضع هذا القانون؟ وعلى أي مقاييس وضع ؟ ثم نصل إلى مرحلة يصبح فيها جمع من المضطهدين المظلومين المغرر بهم في القانون ، يجب أن يذبحوا بسيف القانون ! لا تسير الأمور وفق هذه الطريقة . 

على سبيل المثال : المحنة القائمة حالياً " قضية أصحاب الفانات". انتم عملتم هذا القانون ودفعتموهم لشراء الفانات ؟ لو كانوا هم من اشترى الفانات بقرارهم من دون قانون ، كانت تحل قضيتهم مثل قضية السيارات الصغيرة حيث انتهى موضوعها وسارت الأمور على ما يرام. لكن هذا الموضوع أنتم (الحكومة والمجلس النيابي ) وضعتم قانون ، والناس بناءً عليه اشترت الفانات ورتبت مصالحها. 

الآن ، استيقظتم  على "المازوت والبيئة" ، أي قبل سنوات قليلة ألم يكن المازوت يضر بالبيئة ؟! 

اليوم، أصحاب الفانات ليسوا ضحية خطأ هم ارتكبوه ، هم ضحية خطأ ارتكبته الدولة ، وبالتالي لا يجوز أن يتحملوا تبعات هذا الخطأ . الدولة يجب أن تتحمل تبعات هذا الخطأ. 

والمشاهد التي نراها في الصحف والتلفزيونات حيث أن بعض المواطنين أنزلوا نساءهم وأطفالهم إلى الشارع وأنهم يموتون من الجوع لأنهم لا يملكون المال ليأكلوا ، هذه مشاهد حقيقية.

قبل هذا القانون ، لم يكن هؤلاء الناس متورطون بديون ،أما اليوم فمشكلة هؤلاء كيف يطعمون عائلاتهم وكيف يسدون الديون أيضاً .

على هذه القاعدة اقول : من يفكر أنه هو أولا أحد، في لبنان " ما بيمشي الحال"، كائناً من كان . أي حزب ، أية شخصية أية طائفة أية فئة إذا تفكر في لبنان بذهنية نحن ولا أحد ، نحن الذين نحكم ، نحن الذين نقرر ، نحن الذين نسير البلد وفق ما نريد . هذا البلد لا يسير هكذا ، وبالتالي إذا كان هناك بعض الملفات التي تأخذ بعض الوقت وتحتاج إلى المزيد من الحوار والتفاهم والتعاون وتقليل الخسائر ، يجب أن نتعاطى معها بهذه الطريقة.

اليوم في مواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية ، هل يستطيع شخص لوحده أو فريق لوحده أو مجموعة لوحدها أن تخرج البلد من مأزقه الحاد هذا ؟ أبداً ، لا يمكن . الموضوع كما قيل ، هو بحاجة إلى تعاون الجميع وتكاتفهم . لا يوجد واحد أو إثنان أو ثلاثة أو خمسة منقذين . هذا يحتاج إلى قيام وطني حقيقي لمواجهة هذا التحدي . 

وفي الشأن البلدي شدد سماحته على ان يكون هدفنا التطوير والاستفادة من النقد الذاتي ومن كل التجارب السابقة ، واعتبر أن هذا العمل كغيره يحتاج إلى العلم والخبرة وتحمل المسؤولية كما يحتاج إلى الصدق والإخلاص والنزاهة ونظافة الكف والجيب .

ودعا المجالس البلدية للاستفادة من الصلاحيات المفوضة إليهم بحسب القانون لتوفير أقصى خدم ممكنة للناس .

وشدد على التعاون فيما بين أعضاء المجلس البلدي ، وبين المجالس مجتمعة للنهوض بالوطن وتحقيق أعلى قدر ممكن من الإنماء . 

وتحدث في المؤتمر رئيس اللجنة المركزية للعمل البلدي في حزب الله السيد حسين الموسوي الذي لفت إلى أن هذا المؤتمر سيناقش توصيات المؤتمرات التمهيدية التي نظمتها اللجنة في المناطق والتي أكدت على مجموعة عناوين في محاور ستة هي : 

1- محور الإدارة والتنظيم : ويشمل التخطيط والنظام الداخلي والتأهيل والتدريب والأرشفة والضمان الاجتماعي.

2- محور فاعلية المجلس البلدي وتعزيز ثقة الأهالي به : ويشمل التفاعل والتكامل بين الرئيس والأعضاء من جهة ، وبين المجلس البلدي والناس من جهة أخرى واحترام صلاحيات اللجان ووضع الخطط ومراقبتها (..)

3- محور الموارد البلدية والاهتمام بالمغتربين وتشجيع رؤوس الأموال والصندوق البلدي المستقل (..)

4- محور المشاريع الإنمائية : ويشمل اللجان الفنية والمخططات التوجيهية والمشاريع العامة ، وتنفيذ مشروع الشارع النموذجي والمجمعات السكنية.

5- محور الاهتمام بالبيئة العامة: ويشمل عدم التمييز بين ملوث بيئة صغير فنعاقبه ، وملوث أكبر نتركه ، كما يشمل التوعية البيئية ، والحلول المستقبلية لمعالجة التلوث والمحافظة على التراث البيئي ، وتفعيل المراقبة الصحية والاهتمام بالنظافة العامة.

6- محور الرعاية الاجتماعية : ويشمل تعزيز المجتمع المقاوم والاهتمام بالضوابط الشرعية ورعاية الشباب والاهتمام بالطفولة والأمومة والكهولة والإعاقة.

كما أوصت المؤتمرات التمهيدية بـ :- تشكيل الاتحادات البلدية ، والسعي من أجل قانون بلدي يراعي مصالح الناس والوطن.

- تقييم عمل المجالس البلدية خلال الفترة السابقة وتحديد نقاط الضعف لمعالجتها والاستفادة من الفترة الباقية من عمر هذه المجالس لأداء أفضل . 

كما تحدث في المؤتمر ممثل وزير الداخلية مدير عام الإدارات والمجالس المحلية خليل الحجل  (الكلمة مرفقة) .