إن فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على سوريا ومحاولة النيل من الرئيس بشار الأسد شخصياً هو قرار سياسي بامتياز ولا يمتّ إلى ما تدّعيه إدارة اوباما من دفاع عن حقوق الإنسان المستهدفة دائماً من قبل الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، وهو يأتي في سياق تصفية حسابات مع سوريا بقيادتها وشعبها لالتزامها خيار المقاومة والممانعة ضد الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الأميركية، وعلى وقوفها الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني، ورفضها الانصياع للإملاءات الأميركية ـ الإسرائيلية.

ان هذا القرار المدان والمستنكر يشكل جزءاً من الضغوط الأمريكية المستمرة على سوريا منذ سنوات طويلة لإجبارها على التنازل عن حقوقها المشروعة وتغيير سياستها الداعمة للحقوق العربية في مواجهة الاحتلالين الإسرائيلي والأميركي، فالولايات المتحدة طالما ناصبت الشعب السوري وقيادته العداء، جراء ما يلتزمه من خيارات ومواقف الى جانب المقاومة، وما تدعيه هذه الدولة من غيرة على حرية الشعوب العربية وحقوقها ليس إلا زيفاً وتضليلاً وهي التي تلطخت أيديها بدماء العرب والمسلمين خاصة في العراق وأفغانستان وفي دعمها لجرائم العدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والجولان واستمرار احتلاله للأرض العربية وانتهاكه الدائم لحقوق الإنسان وارتكابه للمجازر بحق المدنيين وآخرها ما اقترفه ضد مسيرة العودة.

إننا على ثقة بأن هذا التدخل الأمريكي السافر وممارسة الضغوط والتحريض والتجييش لن يثني الشعب السوري وقيادته عن التزاماته القومية تجاه قضايا الأمة المحقًّة وفي مقدمها قضية فلسطين والصراع مع العدو الإسرائيلي ورفض الاحتلال الأميركي للأراضي العربية والإسلامية .