حوار الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله مع الصحافيين بعد تلاوته الوثيقة السياسية للحزب 30-11-2009

- سؤال: في الشق اللبناني لاحظت غياب أي كلمة عن الهوية العربية، والتي أتت في الشق الثاني، لكني إستغربت أن يخلو كل المقطع اللبناني من التأكيد على الهوية العربية، ليس فقط في الوطن اللبناني والكيان السياسي اللبناني وإنما أيضاً بالتصور السياسي أو المنظور السياسي لحزب الله. أما الملاحظة السياسية الثانية وبنفس المنطق هناك نقص في البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي يُفترض بكثير من اللبنانيين أن يتوقعون من حزب الله أن يكون متقدماً إت لم بكن رائداً في هذا المجال، يعني أن واضح أن حزب الله في جمهوره الأساسي، في القطاعات الأساسية المنتسبة إليه، أي قطاعات من الفقراء والفلاحين وصغار الكسبة والعمال ، الذين يالكاد أن يصلوا إلى متوسطي الدخل، كنا نفترض ولا زلنا أن حزب الله هو حزب قائد مناضل بالمعنى الطبقي، بمعنى إنصاف المظلومين، في حال ترجمناه بالمعنى العصري، يعني العمال والكادحين والفقراء والفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى، بأن يكون هناك نوع من برنامج سياسي متكامل لهذا القطاع؟

*جواب: أولاً نحن ليس لدينا أي عقدة أو مشكلة نسميه هذا الإصرار تطور وتحول وهذا أمر طبيعي لأن الناس تطور وأيضاً العالم كله في الأربع وعشرين سنة تغير ، هناك النظام الدولي تغير والنظام الإقليمي تغير وكذلك الوضع في لبنان تغير وهذا أمر طبيعي، وبالنسبة لنقطة الهوية العربية، يلاحظ الإستاذ طلال(سلمان)) أن هذا كله تحت عنوان لبنان، فتحت عنوان لبنان جعلنا وضعنا الوطن المقاومة الدولة العلاقات العربية والإسلامية كله تحت عنوان لبنان وبالتالي نجد أن بشكل طبيعي عندما تكلمنا عن العلاقات العربية فهذه ليست خارج مقطع لبنان. النقطة الثالثة فمن طبيعة الحال أننا نقدم اليوم وثيقة وليس برامج، وفيها نعبر عن رؤية وتصورات وخطوط عريضة ومواقف عامة، أما البرامج فنلاحظ أنه حتى في المنظومة العامة لقانون الإنتخاب نحن لم نتكلم عن قانون الإنتخاب بالتفصيل، تكلمنا عن مواصفاته، فالوثيقة تراعي الخطوط العريضة أما البرامج يعلن عنها بشكل مستقل كما ورد في البرنامج الإنتخابي الذي أعلنا عنه في الإنتخابات الماضية، أعتقد كان يوجد في البرنامج الإقتصادي فسحة واسعة من الآراء والأفكار لحزب الله، كل الذي تكلمنا عنه حتى تحت عنوان الدولة إذا أردنا الدولة تكون بهذه المواصفات وبهذه الشروط ، هذا بحاجة لبرنامج، لا يقوم علينا لوحدنا، بل برنامج نتفاهم عليه وشركاؤنا في الوطن لنقدر أن نحققه إن شاء الله.

- سؤال: إشارة الوثيقة إلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تبدو بصورة عامة وكأنها تشبه إشارة أي خطاب سياسي لأي قوة لبنانية تتحدث عن الحقوق المدنية لللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبعد سبعة عشرة سنة من تجربة الحزب في المجلس النيابي ووجوده في الحكومة ووجوده داخل ، بشكل أو بآخر في دائرة القرار، كيف لنا أن نتصور أن الحزب سوف يبادر إلى خطوة ما من أجل تحويل شعار منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية إلى خطوة عملية؟

*جواب: هذا الموضوع ورد في البيان الوزاري للحكومة السابقة، لكن للأسف أجواء التوتر السياسي للبلد منعت أن يقدر الإنسان أن يحقق شيء على هذا الصعيد وعلى أكثر الصعد، لأن البلد بقي يعيش في حالة توتر وكل الأولوية منصبة على الخروج من هذا التوتر، الحكومة الحالية التي تعبر لنقل عن حكومة إئتلاف وطني وتعاون وطني ووحدة وطنية، هذا البند مذكور بشكل واضح فيها، أعتقد أن هناك جدية لهذا الموضوع، وقد لمسنا عند رئيس الحكومة وعدد من القوى السياسية، ونحن سنبذل جهداً، بالنهاية هذا الموضوع يتوقف على متابعة وبذل الجهد في إطار مؤسسات الدولة، بالحكومة وهناك ما له علاقة أيضاً بمجلس النواب، نحن إن شاء الله سنبذل جهد وذلك مع القوى السياسية التي نلتقي معها على هذا الهدف، وذلك ضمن القيود التي ذكرناها لنعمل طمأنة لما بخدم ولما يحافظ قضيتهم وهويتهم، حنى أن هناك محظور دائم يُطرح وهو أن إعطاء الحقوق المدنية والإجتماعية قد يؤدي للتوطين، يعني نحن ليس لدينا خيارين، إما نعطيهم حقوقهم الإجتماعية والمدنية تؤذي إلى التوطين وإما نُبقيهم في الوضع المعيشي المأساوي الذين يعيشون فيه، كلا يوجد هنالك حل وسط وهو أن نعطيهم الحقوق المدنية والإجتماعية التي لا تؤدي إلى التوطين والتي تحفظ هويتهم وقضيتهم، وهذا الموضوع بالتأكيد بحاجة إلى متابعة وجهد وهو ليس بحاجة إلى كلام أكثر من الفعل.

- سؤال: عن التباين بين الديموقراطية التوافقية والديموقراطية الصحيحة التي تعتمد على إلغاء الطائفية السياسية، في هذا الموضوع ما هو السبيل برأيكم لإلغاء الطائفية السياسية من دون أي مشاكل في لبنان، خصوصاً أن عدداً كبيراً من اللبنانيين بُعشش فيهم مبدأ الطائفية وإعتادوا على هذا المبدأ، فكم هذا الموضوع لن يُسبب مشاكل من جديد في لبنان؟

*جواب: لنكن واقعيين، إلغاء الطائفية السياسية في لبنان من أصعب الأُمور، وللأسف الشديد أن كثيراً ممن نادوا ويُنادوا بإلغاء الطائفية السياسية هو ليس جاداً في هذا الأمر، يعتي هذا شعار سياسي لكي يقول أننا مدنيين ومنفتحين وحضاريين وما شاكل، باعتبار أن النظام الطائفي هو نظام قبلي يعود إلى القرون القديمة الموغلة في التاريخ، لا يعنيني ما يقال عن الموضوع،في واقع الحال هذا الموضوع صعب ولذلك الآن لا أحد يستطيع أن بقول بجملة أو جملتين كيف نستطيع إلغاء الطائفية السياسية دون الوقوع في هذا المحظور، في كل الأحوال الدعوة التي وجهها دولة الرئيس نبيه بري لتشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية إستفزت البعض ، ولا داعي لأن تستفز هذا البعض، لأننا عندما نقول تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية، يعني تشكيل هيئة وطنية وليس إلغاء للطائفية ، يمكن يظل هذا الحوار خمس سنين أو عشر سنين أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة الله أعلم، بالنهاية لا أحد يقدر يجلس ويقول كيف يمكن إلغاء الطائفية السياسية، يجب أن نجلس مع بعض ونتكلم بصراحة عن مخاوفنا وهواجسنا والتطمينات والضمانات وكيف نقوم بالإلغاء، ممكن بعد نقاش طويل وعريض بين ممثلي القوى الشعبية اللبنانية والقوى السياسية والقوى المتنوعة الطائفية والمذهبية وغيرها وقوى المجتمع المدني وما شاكل أن نوصل إلى نتاج مفاده أن لا نجلس ونضحك عل بعضنا، هذا بلد لايمكن إلغاء الطائفية السياسية فيه، حيث ترتاح وسائل الإعلام ونرتاح من المواقف السياسية والإستهلاك والشعارات المستهلكة التي لا فائدة منها، ونأتي لنقول أن ما إتفق عليه في الطائف في هذه النقطة لا يمكن تحقيقه، فلا يمكن إلغاء الطائفية السياسية، إذاً لنحافظ على النظام الطائفي لكن لنحاول نصلح أو نعدل أو نطور أو نحدث حتى لا نظل حيث نحن، لذلك أعتقد أن الخطوة الطبيعية بإتجاه هذا الهدف هو تشكيل هيئة وطنية عليا تجلس وتحاور وتناقش بهدوء ودون ضغط ودون عجلة، هذا الأمر هو الأساسي والحيوي.

- سؤال: الكلام عن المقاومة اللبنانية ودورها ودعمها والإلتفاف حولها وإعتمادها خياراً إستراتيجياً يقابله خلافُ في الداخل اللبناني لدى بعض الأطراف والجهات حول هذه المقاومة مما يحول دون أن بيكون دورها فاعلاً بالشكل المطلوب بالشكل الذي جاء في الوثيقة السياسية، كيف السبيل للخروج من ذلك؟

*جواب: صحيح هناك نقطة خلاف ونحن نتفهم هذا الخلاف، بمعزل عن دوافعه وحقيقة دوافعه لنتفهمه، وأنا دائماً كنت أقول نحن لا ندعي ولم ندعي يوماً أن المقاومة في لبنان حظيت بإجماع وطني، بل إدعيت في بعض المناسبات أنه لا توجد مقاومة في التاريخ حظيت بإجماع وطني، على طول في موضوع المقاومة هناك ناس مع وناس ضد وناس حياديين يعني لا مبالين، وعلى طول في تاريخ الإحتلالات يوجد مقاومين ويوجد ناس تعاونوا مع الإحتلال ويوجد ناس جلسوا يتفرجون، وحتى الذين رفضوا الإحتلال يوجد ناس أخذوا المنحى السياسي في المعارضة والمقاومة ويوجد ناس لجأوا إلى العمل المسلح، فهذا أمر طبيعي فلماذا نحن في لبنان،فما هو العجيب أن هذا هو نقطة خلاف، فعلى طول التاريخ كانت نقطة خلاف وبقيت نقطة خلاف فليس هناك مشكلة طالما أننا نتفهم بعضنا ونتكلم مع بعضنا. ثانياً أنا أقول لكم بكل صراحة أن الإجماع الوطني على المقاومة كان شرط كمال ولم يكن شرط وجود، يعني أنه طوال التاريخ كان لدى الشعوب خلاف حول مسألة المقاومة، فلو أتت شريحة من الشعب لتأخذ خيار لمقاتلة المحتلين، نستطيع أن تقوم لمقاتلة المحتلين وتعمل مقاومة دون أن تحصل على إجماع، نعم لو حصلت الإجماع فهذا أفضل وأقوى وأسرع لتحقيق النصر، هذا أقل الإلتباسات والإشكالات الوطنية، لكن نحن لسنا زاهدين في الحصول على إجماع وطني على المقاومة بل بالعكس نحن حريصون وساعون لأن يكون هناك إجماع وطني لأن هذا شرط كمالٍ كما قلت، أعتقد أن اللقاءات والحوار وحتى في البيان الوزاري وباللجنة المكلفة وغداً عندما نعمل سوياً في الحكومة وعلى طاولة الحوار والتلاقي والنقاش، التعاون بين القوى السياسية المختلفة، نحن ليس لدينا عدو في الساحة  اللبنانية الداخلية ومستعدون للتعاون مع الكل ونتساعد مع الكل لإنجاح هذه الحكومة وإنجاز أولوياتها بمعزل عن تحفظ البعض أو موقفهم من بند المقاومة، هذا لا يعني أن نعود إلى إصطفافات، إذاً هذه النقطة مختلفين حولها لكن هناك الكثير من النقاط متفقين حولها، لنتعاون فيما نحن متفقون عليه ونستمر في الحوار فيما نحن مختلفين فيه.

ـ سؤال: هل بتحديدكم لمحورية دور المقاومة ولوظيفتها, ولأسس إستراتيجيتها الدفاعية تكونوا فعلا حسمتم الإستراتيجية الدفاعية ولم يعد هناك من جدوى لطاولة الحوار, وهل هذا يعني أيضا بأنه حصرية القرار بالسلم والحرب تبقى بيد المقاومة؟

ـ جواب: نعم الذي أنا قلته اليوم هو ليس جديد بموضوع المقاومة , بموضوع إيجاد صيغة تعاون ما, الآن هذه صيغة تعاون تتطلب تأكيد وتفصيل ونقاش بين الجيش الوطني اللبناني وبين المقاومة الشعبية, هذا الأمر أنا طرحته أصلا على طاولة الحوار قبل حرب تموز في الجلستين الأخيرتين التي سبقت الحرب, وهذه رؤيتنا المعروفة ونحن لا نكشف سراً, واليوم على طاولة الحوار القوى السياسية تطرح رؤاها حول الإستراتيجية الدفاعية حتى نصل الى الخاتمة ويلم البحث حتى يصاغ, طبعا نحن ممكن, هذا الموضوع طلبوا منا ان نقدمه بشكل خطي لأنه يوم ذاك أنا قدمته بشكل شفهي, وليس لدينا مشكلة, وأنا أقول نحن سوف نقدم مطالعة خطية حول الإستراتيجية الدفاعية لكن بعد انتهاء كل القوى من عرض أفكارها وهكذا نكون قد سمعنا للكل وقرأنا الكل ونقاشنا الكل وممكن هذا أن يحدث تطوير ما في موقفنا أو في فكرتنا, لكن حتى هذه اللحظة في موضوع التجربة التي عشناها هي تجربة تعاون بين المقاومة والجيش محكومة بمجموعة جيدة من الضوابط هذه التجربة أثبتت نجاحها , ونحن نقول بان هذه التجربة فينا نستفيد منها حتى نحمي البلد ونصيغها بإستراتيجية دفاعية ويتطلب الموضوع نقاش وتفصيل أكثر, لا أقول اليوم لم يحسم هذا الأمر, هذا قول قلناه قبل حرب تموز.

أما موضوع النقاش حول حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة فنحن أصلا مسلمين ان الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرار السياسي العام في كل الشأن العام وهذا الموضوع ليس عنا نقاش فيه, والبعض يقول بأنه لازم أن تقولوا, وأنا حاضر بان أقوله وان اشهد عليه شاهدين عادلين, (وأنا اشهد عليه الدنيا كلها), ما في مشكلة, المشكلة هي في غياب الدولة وتحملها المسؤولية ولا يكفي أن أضع هذه المسؤولية وهذا الامتياز في "جيبة" الدولة وهي غائبة, أنا أقول للدولة أن تكون حاضرة وقوية وقادرة وأنت اتخذي القرار, بالعكس انأ حاضر لأكثر من هذا وإذا بتذكروا خطابي 22 أيلول بعد حرب تموز نحن كنا واضحين انه عندما تصبح في دولة قوية وقادرة وعادلة ومطمئنة تحمي البلد وتحرر الأرض , ساعة إذن ما في داعي أن نناقش إستراتيجية دفاعية فالدولة هي التي تحمي البلد وما هو الداعي لوجود مقاومة شعبية أساسا. 

نحن هنا نقول هذا النقاش مسلمين فيه وان كان أنا اعتبر هذا النقاش نقاش نظري لان قرار السلم والحرب في المنطقة هو في يد إسرائيل لا في الدولة اللبنانية ولا في يد المقاومة ولا في يد العرب ولا في يد المسلمين للأسف الشديد, الذي يأخذ قرار الحرب والسلم في المنطقة هي أميركا وإسرائيل فقط.

ـ سؤال : في العام 1985 تحدثتم عن قيادة واحدة وحكيمة هي الولي الفقيه والتزامكم في هذه القيادة , اليوم تتحدثون عن تطور وتحول في موضوع الحزب , كيف ستوفقون بين بناء الدولة والالتزام بهذه القيادة وهل أصبح حزب الله حزبا لبنانيا بالكامل؟  وتحدثتم عن بناء دولة المؤسسات , هل يعني ذلك تخلي حزب الله عن اللجوء إلى السلاح ونظرية السلاح وللدفاع عن السلاح في أي ظرف كان؟

ـ جواب:  أولا: نحنا قدمنا وثيقة سياسية ما عالجنا الجوانب العقائدية او الايديولوجية أو الفكرية, أحب أن أكون صريح وواضح نحن موقفنا من مسالة ولاية الفقيه هو موقف فكري وعقائدي وديني وليس موقف سياسي خاضع للمراجعة.

ثانيا: بالنسبة لنا كيف نجمع بين إيماننا بولاية الفقيه وانخراطنا بالحياة السياسية اللبنانية وبناء مؤسسات الدولة الجواب عليه دليل الإمكان الوقوع, دليل انه جمعنا, فنحن انخرطنا في المجلس النيابي وكان لنا كتلة نيابية فاعلة وشاركنا في الانتخابات النيابية في الأعوام 1992 – 1996 -2000 – 2005 والانتخابات الأخيرة أيضا ودخلنا إلى الحكومة اللبنانية من العام 2005 وشاركنا في الحكومات المتعاقبة التي تشكلت وكان وزراءنا موجودين وفاعلين ولكن الظروف السياسية والتوتر السياسي كان قائم بالبلد وعلى كل حال لم يمنعنا نحن بل منع كل القوى السياسية التي شاركت بالحكومة أنها تعمل انجازات حقيقية فعلية, إذن لا يوجد أي تناقض برأينا بين إيماننا والتزامنا بولاية الفقيه بالمعنى الذي نفهمه وبين انخراطنا في الحياة السياسية ومشاركتنا كشريحة لبنانية وازنة في بناء مؤسسات الدولة كما نظرنا إليها وتحدثنا عنها قبل قليل.

أما الشق الثاني من السؤال أجاب سماحته قائلا :( أنت عما ترجع تفتح مشكل من أول وجديد) على كل حال, نحن في هذا الموضوع وكما يقال على هامش المفاوضات حول تشكيل حكومة الوطنية اعتقد إننا تناقشنا فيه مطولا مع عدد من القوى السياسية وفي مقدمها رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري واعتقد انه كلنا بات مطمئنا بما يكفي وليس هناك أي حاجة لطرح مسائل أو أسئلة أو مخاوف من هذا النوع.

  

ـ سؤال: هل يمكن القول بأنه في هذه المرحلة الجديدة بعد أن استطاع حزب الله ان يكون حاميا للبنان وبعد ان صنع قوة ردع ضد إسرائيل , وبما أنكم لم تذكروا بان سلاح حزب الله سيستخدم لمساعدة الفلسطينيين لتحرير فلسطين , طبعا صنعتم قوة ردع للرد على إسرائيل من خلال المعادلة التي فرضها حزب الله : هل أصبحت المقاومة المسلحة أو صيغة الدفاع رغم أهميتها ثانوية بعد بناء الدولة المطمئنة ؟ وفي هذا السياق وتحديدا بتقوية ودعم الجيش اللبناني نرى مساعدة الولايات المتحدة للجيش اللبناني وقد شهدنا للرئيس سليمان عدة زيارات بهذا الغرض ,هل يمكن ان يكون هناك تكتل ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة للتشجيع على المساعدات من غير الولايات المتحدة بما في ذلك الجمهورية الإسلامية في إيران وقد سمعنا من بعض الرؤساء هذا ولاسيما من الوزير وليد جنبلاط؟

ـ جواب:   لا, بالذي تحدثت عنه واضح بان المقاومة ما زالت مهمة أساسية, ولا اعتقد بأننا عملناها بالمرتبة الثانية, بالمرتبة الأولى المقاومة ما زالت موجودة وفينا ان نقول رفعنا موضوع المشروع الوطني بالمساهمة في بناء الدولة الى المرتبة الأولى, ما ردينا المقاومة للمرتبة الثانية ولأنه بالحقيقة بناء دولة وبناء مؤسسات دولة وتثبيت السلم والاستقرار والأمن في لبنان من أهم شروطه ان يكون وطننا آمنا وقويا ومنيعا في مواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية الدائمة, ولذلك أنا اعتقد أكثر من هذا بان وجود المقاومة الفعلي والحقيقي هو من أهم الشروط الضرورية لتمكين اللبنانيين من بناء دولتهم التي يتطلعون إليها.

أما موضوع تسليح الجيش, على كل حال أي مسعى لتسليح الجيش هو مسعى جيد ونحن ما عنا "فيتو" ولا مشكلة , ونحن موقفنا واضح من الإدارة الأميركية نتيجة سلوكها وأداءها وما عنا عداء ذاتي, عنا عداء موضوعي بهذا الموضوع, لكن إذا أرادوا أن يسلحوا الجيش اللبناني بما يمكنه من الدفاع نحن ليس لدينا أي مشكلة بهذا الموضوع , لكن أنا اعتقد بان الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في العالم ما سلحوا ولن يسلحوا الجيش اللبناني للدفاع عن لبنان. لكن لا يمنع من بذل الجهد.

والآن في الحكومة هل نسعى للطلب من دول أخرى أن تسلح الجيش اللبناني نحن ليس لدينا مانع, نحن في الانتخابات في ناس اعتبروا ان هذا الكلام يطعن فيه , في الوقت الذي هو ليس موضع طعن لما قلنا إننا حاضرين أن نساعد وحتى الجمهورية الإسلامية في إيران تساعد في تسليح الجيش اللبناني, اعتقد إيران فيها تساعد, وسوريا في الماضي ساعدت وفيها تساعد, وهناك دول عربية أخرى تستطيع أن تساعد, وحتى ما هو مطلوب في تسليح الجيش اللبناني وهو ليس على حد المعجزات العسكرية لان الرهان بشكل أساسي هو على الفكر والعقل والإرادة والعزم والعقيدة القتالية ومدرسة القتال عموما التي نعتبرها نحن عموما كلبنانيين والإستراتيجية الدفاعية التي نعتمدها وبالتالي إمكانية تسليح الجيش اللبناني بما يساعده على الدفاع عن الوطن برأي هذا ممكن إلا إذا بقينا مصرين ألا نطلب ذلك إلا من عدونا الذي لم يسمح لنا أن نصبح أقوياء.        

- سؤال:  اسبوع وتنال الحكومة اللبنانية الثقة , نتحدث عن حكومة فيها موالاة ومعارضة , حتى اللحظة من يلعب دور المعارضة داخل الحكومة لم يكن حزب الله وحلفاءه بل فريق اساسي من مسيحيي 14 آذار يعني فريق الموالاة, هل هناك انقلاب وتبدل في الادوار وهل ستشهد الساحة اللبنانية تحالفات سياسية جديدة مستقبلا؟ 

جواب: اعتقد انه يمكن ان يكون من المبكر الجزم بان الامور تسير في هذا الاتجاه, في كل الاحوال نحن في المعارضة او القوى السياسية المؤتلفة في اطار المعارضة والممثلة حاليا في الحكومة من خلال وزراءنا, اعلنا ان وجودنا في الحكومة لن يكون على قاعدة معارضة وموالاة وانما على ان يكون وزراءنا وزراء لكل اللبنانيين ووزاراتهم في خدمة كل الشعب اللبناني, واعلنا ايضا اننا حريصون على الانتهاء من المتاريس والعمل كفريق واحد, ونحن مصرون على هذا التوجه, لذلك انا اتصور خارج الحكومة يمكن ان تبقى الائتلافات والأطر السياسية , فهذا امر طبيعي, وحرص كل فريق على حلفاءه, لكن في داخل الحكومة نعم هناك موضوع واحد قد تختلف الآراء وتتفاوت الافكار والمواقف والتصويت ايضا, فقد نشهد في موقف ما بعض قوى الموالاة وبعض قوى المعارضة يتفقان وبعض قوى الموالاة وبعض قوى المعارضة ترفض ما يتفق على او ما يراه الطرف الآخر , يعني كما يقال في العامية تصبح القصة على الحبّة, على الموضوع, على الملف, سيصبح النقاش على هذا الاساس مع حرص الجميع على ان نكون محكومين لروح وفاقية ترعى المصلحة الوطنية العليا وليس مصالح ائتلافاتنا السياسية او احزابنا وطوائفنا وهذا ما اعتقده منطقيا خلال الفترة المقبلة. 

سؤال: قيل انكم عبرتم عن رضاكم عن موقف الرئيس سعد الحريري ولكن ما رأيكم بتصريحات نواب من كتلته ضد المقاومة والحديث عن ذكرها في البيان الوزاري انه يتعارض مع القرار 1701 , والسؤال الثاني الى اين يذهب حزب الله في علاقته مع الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل, ايضا هناك من يتحدث عن ان الحزب فقد شرعيته الشعبية, حضرتك تحدثت عن الاجماع الوطني , وهناك من يتحدث ان الحزب فقد شرعيته الشعبية بعد الانتخابات النيابية رغم وجوده في البيان الوزاري, فماذا تقول لهؤلاء الذين تحدثوا عن افتقاد المقاومة لشرعيتها الشعبية؟ 

جواب: بالنسبة لتصريحات بعض الاخوان نواب كتلة المستقبل فهم يقدرون ان يعبروا عن آرائهم ونحن نحترم أي رأي سواء اكان موافقا ام مخالفا ونحيل هذا الامر الى موقف رئيس الكتلة الذي هو نفسه رئيس الحكومة والذي ستحصل حكومته برئاسته على الثقة بناء على هذا البيان الوزاري, لذلك اعتقد ان هذا الموضوع لا يؤسس الى مشكلة لدينا , طبعا من المفترض ان يكون موقف النواب في الكتلة منسجما مع بعضهم البعض ويتكلمون بلغة واحدة, هذه المشكلة عندهم وهم انشاء الله يحلّونها. العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي ومع تيار المستقبل , لا يوجد فيها حدود الى اين تذهب, ونحن في علاقتنا مع كل القوى السياسية اللبنانية حريصون ان نذهب الى ابعد مدى ممكن طالما ان هذه العلاقات تخدم تماسكنا الوطني واستقرارنا وسلمنا الاهلي وعيشنا الواحد وليس فقط المشترك, وتخدم الاهداف التي قرأتها في الوثيقة اغلبها في الاحد الادنى نجمع عليه كلبنانيين, فطالما نحن نلتقى على اهداف ونتواصل ونتحاور فنحن لا نضع خطوطا حمرا للعلاقة , اعتقد ان هذه العلاقة تتطور مع الوقت, طبعا هذا لا يعني على الاطلاق الخروج من علاقاتنا وتحالفاتنا وصداقاتنا مع كل القوى والتيارات السياسية التي كانت معها وكنا معها, لان ما يجمعنا الان هو الذي كان سببا لتفرقنا في الماضي, فطالما ان ما اختلفنا عليه انتهى وعدنا والتقينا من جديد على ما نرى فيه هذه المصلحة الوطنية الكبرى سنستمر سويا بلا مشكلة, اما الكلام عن المقاومة فقدت شرعيتها الشعبية فهذا لا اساس له على الاطلاق, واذا كان المقصود هو نتائج الانتخابات فالجميع في لبنان وفي خارجه يعرف ان الانتخابات النيابية محكومة لقانون انتخابات طائفي ومذهبي ومناطقي , وليس شرطا ان تعبّر دائما الاغلبية النيابية عن أغلبية شعبية, قد تعبّر عنها وقد لا تعبّر, ونحن قلنا بعد الانتخابات ان مجموع الآراء التي حصلت عليها المعارضة على المستوى الشعبي كانت اكبر من الآراء الاخرى, على الرغم من انني اعتقد ان هناك شرائح شعبية كبيرة صوّتت للوائح الموالاة في بعض المناطق  نتيجة لبعض المناخات السياسية وليس لها موقف سلبي من المقاومة بل هي مؤيدة للمقاومة وبالتالي ان لا اعتقد اننا يمكن ان نحاكم شعبية المقاومة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية التي لها قانونها ولها ظروفها. 

- سؤال: فيما يتعلّق بالوثيقة اولا الدستور اللبناني يتحدث بوضوح عن لبنان كوطن نهائي لجميع ابناءه, الوثيقة التي قرأتها قبل قليل تشير الى رفض الحزب لتقسيم لبنان وفدرلته وما شابه ولكنها لا تشير الى موقف الحزب بشكل واضح من أي طرح عقائدي او فكري يمكن ان يكون مستقبلا يتعلق بضم لبنان او دمجه بمحيطه العربي او الاسلامي علما ان هذه المسألة هي هاجس عند كثير من الافرقاء اللبنانيين منذ استقلال لبنان, فهل هناك موقف واضح للحزب في هذه النقطة؟ 

المسالة الثانية تتعلق بموضوع الاستراتيجية الدفاعية , فقد ذكرتم في الوثيقة التي قرأتها ان الاستراتيجية الدفاعية يجب ان تقوم على المزاوجة بين مقاومة شعبية وجيش يحمي لبنان, الا يعد هذا تراجعا عن موقف الحزب السابق من ان المقاومة باقية الى حين قيام دولة قوية قادرة وعادلة, يعني ان هذا الموقف يوحي بان المقاومة باقية حتى ولو صار لدينا جيش قوي يستطيع ان يحمي لبنان؟ 

السؤال الاخير يتعلق بموقفك الاخير منمسألة تجار المخدرات , فسابقا الحزب كان دعا الدولة الى اعادة النظر في القضايا المرفوعة على تجار المخدرات والمروجين وما شابه على اعتبار ان هناك وضع انساني متراكم في مناطق محددة ادى الى هذا الوضع, في المرة الاخيرة كان هناك موقف متشدد للحزب دعا فيه الى عقوبات وما شابه بحق التجار, فلماذا تبدل الموقف بهذا الشان؟ 

جواب: في النقطة الاولى , نحن كنا واضحين باننا نعتبر لبنان وطننا , الجدل حول انه وطن نهائي او لا, احب ان اقول لك بالدرجة الاولى انه نحن ممن يشعر بان هذا الوطن هو نعمة, ليس فقط رسالة بل هو نعمة, فهذا التركيب في الجغرافيا, في التنوع والتعدد, بما وصلنا اليه, امكن في تحقيق انجازات كبيرة جدا وتاريخية, الان اذا جئنا لنقول انه نهائي ام لا , احيانا يقول البعض انه يجب ان تقولوا انه نهائي لتبعثوا الاطمئنان, سماحة الامام موسى الصدر كان واضحا جدا وهو كان يتكلم باسم كل هذا الخط وهذا الطريق عندما اعتبر ان لبنان وطن نهائي, لكن ممكن ان يقول احدنا انه نهائي وفي لحظة ما يخرج من اعتباره نهائيا, لذلك اعتقد بان الشعار ليس سببا للطمأنة بل توافقنا جميعا بان هذا الامر كغيره من الامور الاخرى التي تحكم وجود البلد هي يجب ان تكون ميثاقية وخاضعة لارادة اللبنانيين واجماعهم, وحتى انا لا اقول 50 او 60 او 70 بالمائة, بل اقول لاجماع لبناني او شبه اجماع لبناني في القضايا التي تعني وجود هذا البلد, ما نحتاجه هو تكريس وتعزيز هذه الارادة, بالمناسبة صحيح  ان كل الحركات الوطنية والقومية والاسلامية لها نظرة حول الوطن العربي والوطن الاسلامي وموضوع اتفاقية "سايكس بيكو" وتقسيم العالم العربي والاسلامي الى كيانات والى اقطار, حسنا هذا امر حصل, اليوم نحن امام حقيقة واقعة, اسمها ان هناك دولا وكيانات واقاليم , بالمناسبة ما ندعو اليه نحن ليس وحدة اندماجية لا في العالم العربي ولا في العالم الاسلامي, وانما ندعو الى اتحاد بين الدول العربية والاسلامية يحفظ لهذه الدول ولهذه الاقاليم ولهذه الاوطان خصوصياتها وشخصياتها وسياداتها ويمكن هذا الاتحاد من اضافة قوة بعضها الى بعض, نعتقد ان هذا الطرح هو الطرح الواقعي الممكن, في الموضوع الفكري والعقائدي يبقى الانسان يتكلم ليس عن وطن عربي او اسلامي فقط بل عن الكرة  الارضية كوطن واحد, واذا اخذنا الوقائع بعين الاعتبار فنحن نعتقد ان هذه الصيغة هي الصيغة الامثل, طبعا هناك حركات اسلامية اخرى لها رأي حاد في هذه المسألة, لا مشكل تبقى هذه من النقاط التي يمكن ان تكون خلافية. 

في موضوع المزاوجة بين المقاومة والجيش , انا قلت انه طالما هناك خلل بموازين القوى, طالما ان هناك غياب للدولة القوية والقادرة فالمطلوب المزاوجة, لكن لو توفرت الدولة القوية والقادرة فلا داعي حتى لهذه المزاوجة, الدولة هي التي تحمل المسؤولية وتدافع عن البلد. 

وفي موضوع مذكرات التوقيف الذي ذكرته في مناسبة الانتخابات , تكلمت عندها عن عموم مذكرات التوقيف في البقاع, لم اكن اتكلم عن خصوص مذكرات التوقيف التي لها علاقة  بالمخدرات, اريد ان الفت الى انه هناك اكثر من ثلاثين الف مذكرة توقيف بحق ناس في البقاع, فيها جزء ان هناك مذكرات بحق من بنى دون ترخيص, وجزء منها بسبب بعض المخالفات للقانون الفلاني , اذا الثلاثون الف مذكرة ليست كلها لها علاقة بالمخدرات وزارعتها وتجارتها, هناك الكثير من العناوين رغم ان هناك مشاكل في المنطقة لها علاقة بالضم والفرز وبأمور اخرى, ما تكلمنا عنه نحن في مرحلة الانتخابات لم نطلب عفوا بل قلنا ان المطلوب تأليف لجنة قانونية برلمانية , وزارية وحقوقية , او قضائية تجتمع وتضع هذه الثلاثين الف مذكرة توقيف, هناك مذكرات توقيف صادرة قبل عشرين او ثلاثين سنة , حسنا هذا الشخص او المواطن اصبح صالحا ولم يرتكب مخالفة منذ ثلاثين عاما وبقيت بحقه مذكرة التوقيف, لذلك نحن جئنا ودعونا الى اعادة النظر بمذكرات التوقيف وتصنيفها, وبالتالي هناك جزء كبير من مذكرات التوقيف يمكن ان نتجاوزها نتيجة مرور الوقت او نتيجة تواضعها او تفاهتها, نعم هناك مذكرات توقيف لها علاقة بجرائم القتل , حتى من الناحية الدينية هل استطيع ان اسامح القاتل؟ هناك جهتان معنيتان بان يسامحا القاتل هما الحق العام والحق الخاص أي عائلة القتيل, اما موضوع تجارة المخدرات, في نظرنا هو موضوع حساس, يجب ان ينظر فيه ايضا, فاذا وجد في ما له علاقة بملفات قديمة جدا فهو قابل للدرس, لكن في الوضع الحالي فلا, كل من يقوم بتجارة مخدرات في رأينا هو ما اعلناه بالمناسبة قبل ايام, انا اعتقد ان هؤلاء مجرمون لانهم يقتلون روح الشباب ويدمرون مجتمعا بكامله, فالرصاصة تقتل واحدا اما هؤلاء فيقتلون مجتمعا باكمله بثقافته وروحه واخلاقه وامنه وسلامته الروحية والنفسية والعقلية وبالتالي سلمه واستقراره, في هذا الموضوع انا اعود واجدد الدعوة الى التشدد مع جميع مروجي وتجار المخدرات دون هوادة.

ـ سؤال: فيما يتعلق بالوثيقة، خصوصاً عندما تتحدثون عن العلاقات العربية – العربية أو اللبنانية العربية أو المقاومة العربية كيف يمكن الاستفادة من واقع المقاومة وما تمثله المقاومة من مقبولية في حل بعض الخلافات العربية – العربية أو العربية الداخلية، وهنا أسأل : كنتم قد توجهتم بنداء إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بخصوص الحرب الداخلية، إلى أين وصلت جهودكم وكيف تعلقون على التدخل السعودي في حرب اليمن واستهداف المدنيين؟ 

ـ جواب: ليس لدينا أي مانع، وأنا ذكرت في قلب الوثيقة أنه يهمنا أن تستفيد الأمة العربية، الحكومات، الشعوب، قوى المقاومة الأخرى، القوى السياسية الأخرى، من ناتج المقاومة، من انجاز المقاومة، من انتصارات المقاومة، هذا الموضوع ليس لدينا مشكلة فيه. من جملة الإيجابيات أن المقاومة بدأت تتمتع بمكانة، وفي أي مكان نستطيع أن نوظف هذه المكانة لمصلحة التوحيد والجمع نحن نفعل ذلك، وأحياناً نفعل ذلك بعيداً عن الإعلام نتيجة الإحراجات الرسمية والسياسية والإعلامية، هذا في الخط العريض.. ففيما يتناسب مع ظروفنا وإمكاناتنا نحن حاضرون لتوظيف هذه المكانة لأي مصلحة عامة. في موضوع اليمن، كان لدينا موقف وكانت لدينا مناشدة في أكثر من مناسبة، لكن في الحقيقة نحن لم نعرض وساطة بسبب التعقيد القائم في موضوع اليمن وتقديرنا بأن وساطتنا لن تؤدي إلى نتيجة بسبب هذا التعقيد، بل قد تعقد الأمور.  وإذا لاحظتم  هناك بعض التيارات السياسية، التيار الصدري على سبيل المثال بقيادة الأخ سماحة السيد مقتدى الصدر، اتصلوا بالسفارة اليمنية وعرضوا وساطة بأن يذهب وفد من التيار الصدري إلى اليمن ويعمل على إيجاد تسوية لهذا الأمر، فكان التعليق من السيد الرئيس علي عبد الله صالح أن الدليل على أن التيار الصدري له علاقة بالحوثيين هو أنه عرض وساطة، مع أن هذا لا يشكل أي دليل، يعني عندما تأتي جهة وتعرض وساطة فهذا لا يعني أنها داعمة لهذه الجماعة أو تلك المجموعة، فكيف إذا جاء حزب الله ليعرض وساطته، بكل صراحة أنا أعرض الأمور كما هي، في الوقت الذي نقرأ كل يوم في الصحف وخصوصاً بعض الصحف العربية التي تقول أن حزب الله يمول ويدرب ويسلح ، وهذا كله غير صحيح، بل وصل الأمر إلى أن حزب الله يقاتل في اليمن وأنه يقود المعارك وأن هناك نقلاً عن إحدى الصحف العربية التي قرأت فيها قبل أيام خبراً مضحكاً مفاده أن خمسين شهيداً لحزب الله استشهدوا في اليمن وأن حزب الله يحاول إخفاء الأمر وهو مربك في كيفية دفنهم! نحن نقدر أن نخبئ شهداء! لعلنا نحن من أهم حركات المقاومة في الدنيا التي تعلن شهداءها وتفتخر بشهدائها، وشفافة في موضوع شهداءها ومعنية أن تأتي لعائلة  الشهيد وتقدم لها تقريراً تفصيلياً عن مكان استشهاد ابنها، لأنه لهذا الانسان حرمة وكرامة. عندما نصل إلى مستوى نحن متهمين فيه بالدعم والتأييد والتسليح والتدريب وقيادة العمليات إلى حد المشاركة وسقوط شهداء من الحزب، فالذي يتهمنا بهذه الطريقة هل تتوقع مني أن أذهب وأعرض وساطة في اليمن! هناك أناس لأنهم لا يملكون أي دليل ويريدون أن يزجوا بحزب الله في الموضوع يأتون ويقولون لك أن المقاتلين الحوثيين يستفيدون من تكتيكات حزب الله في القتال، هذا ليس ذنبنا، لأن المقاومة في لبنان قدمت مدرسة في القتال، يمكن أن يستفيدوا منها باليمن، ويمكن أن يستفيدوا منها بأمريكا اللاتينية، ويمكن  أن يتعلمها الإسرائيلي ويستفيد منها أيضاً، لكن هذا ليس إدانة لنا، هذا إدانة لكل الذين لا يستفيدون من مدرستنا في القتال لتحرير أرضهم واستعادة المقدسات على سبيل المثال. 

ما يجري في اليمن نحن دعونا إلى وقف القتال، والآن أنا أجدد دعوة لوقف القتال، وتحدثنا في الوثيقة عن المدرسة التي سوف تقلل الخلافات وتزيد التواصل  وتحاصر النزاع، فنحن لسنا من دعاة توسيع النزاع، نحن من دعاة وقف القتال سواءً داخل اليمن أو بين السعودية والحوثيين في اليمن وأن يبادر الجميع إلى التعاون وإلى بذل الجهود من أجل وقف هذا النزف الذي يخسر الناس فيه جميعاً، وليس المطلوب أن نصب الزيت على النار، هذا هو موقفنا، ومع ذلك أحب أن أعلن وأقول: إذا أحد ما يعتقد أننا نستطيع أن نفعل شيئاً في اليمن سنعتبر أن هذا من واجباتنا وسنباشر العمل على هذا الصعيد، ولكن المقدمات والمعطيات وظروف الموضوع وتعقيداته لم توصلنا نحن كحزب الله إلى هذا النتيجة.