بيان صادر عن حزب الله عليقاً على البيان الذي أصدره المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار رداً على الكلمة المتلفزة التي ألقاها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 5-7-2011
تعليقاً على البيان الذي أصدره المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار رداً على الكلمة المتلفزة التي ألقاها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أصدر حزب الله البيان التالي:
لم يفاجئنا رد المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار على ما قدمه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أدلّة دامغة حول الثغرات الكبرى التي تطال مصداقية هذه المحكمة والعاملين فيها.
لقد جاء هذا الرد على جاري عادة بيلمار عاماً وإجمالياً ولم يتطرق إلى أيّ من الأدلّة المقدّمة حيث لم يستطع أن ينفي أيّاً من الحقائق الثابتة التي أوردها سماحة الأمين العام.
وفي جردة سريعة لإخفاقات بيلمار في توضيح موقف المحكمة يمكن إيراد التالي:
ـ مسألة شهود الزور، وملف محمد زهير الصدّيق الذي عمل بيلمار شخصياً على تسوية وضعه مع الإنتربول الدولي.
ـ رفضه التحقيق بموضوع احتمال التورط الإسرائيلي في جريمة الاغتيال.
ـ إهمال السيد بيلمار قصة سجن الضباط الأربعة والظلم الذي لحق بهم طيلة سنوات دون أن يحصلوا على التعويض المعنوي اللازم.
ـ عدم نفيه موضوع الكومبيوترات التي تم تمريرها عبر فلسطين المحتلة مع ما يثيره ذلك من أسئلة كبرى.
ـ تجاهله لموضوع العملاء الذين هربوا، والذين كانوا موجودين في مسرح جريمة الاغتيال والذين عُرف منهم غسان الجد على الأقل.
ـ إغفال الرد على موضوع عميل الـ "سي آي إيه" روبرت بير ودوره في التحقيق وفي المحكمة، وغيره من المحققين التابعين لأجهزة مخابرات تناصب المقاومة العداء بشكل علني.
إن صمت بيلمار عن هذه القضايا يظهر حجم التآكل الذي أصاب مصداقية المحكمة والوهن الذي ضرب الأساس الأخلاقي الذي تقوم عليه. إن بيلمار لم يجد نفسه مضطراً للإجابة على كل هذه التساؤلات والتعرض لها ما يكشف إفلاس منطقه الدفاعي عن المحكمة برمّتها.
أما الكلام عن الالتزام الكامل بأرفع المعايير الدولية فلا نظنّ أن هذا الكلام ينطلي على عاقل إلا إذا كانت المعايير الدولية التي يتحدث عنها بيلمار هي تلك المعايير التي تشرّع منطق الغاب وتظلّل العدالة بحق القوّة وليس بقوة الحق.
