شهدت البلاد على مدى الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الأحداث والمشاكل الداخلية، أدت بمجملها إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية ـ الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون منذ سنين طويلة، والتي تترك آثارها العميقة على حياتهم اليومية في مختلف الاتجاهات. 

إن أزمة الكهرباء المستعصية والتي لم تجد طريقها إلى الحل الجذري والنهائي، رغم كثرة الوعود وتعاقب الحكومات، وتغيير الإدارات، مثال صارخ على المعالجات الراهنة والآنية، ولا يصدق لبناني، أن معاناته الشديدة هذه الأيام، في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة إنما تنجم فقط عن مشكلة جزئية كمنصة التفريغ ، أو تدني مخزون المحروقات، أو عدم تأمين الاعتمادات المالية اللازمة، وسواها من التفاصيل التي يخجل المرء أن يقول أنها لم تعد موجودة حتى في أكثر الدول تخلفاً. إن ذلك يفتح الباب واسعاً للتساؤل عن جدوى السياسات الحالية في قطاع الكهرباء البالغ الحيوية، التي تربط مصير الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين في كثير من الأحيان ببواخر الفيول المحمّلة في عرض البحر، وللتساؤل عن مخططات الربط بين شبكات الكهرباء مع دول الجوار، وعن الأهداف المضمرة من الواقع المتردي الحالي وصلته بمشاريع خصخصة هذا القطاع، وعن مصير أموال اللبنانيين الطائلة التي أنفقت ـ كضرائب  أو كجبايات ـ للوصول إلى حل جذري لهذه الأزمة المستفحلة، دون أن ننسى الإشارة إلى الإغفال المتعمد من قبل الحكومة إلى المصادر المحتملة للطاقة من الإمكانات الذاتية كالسدود الكهربائية وسواها، وهي المصادر التي أشار إليها الكثير من الخبراء المختصين ، ومن شأنها على المدى البعيد أن تكون حاسمة في هذا الاتجاه ، هذا إضافة إلى أنها تسهم في جعل لبنان من الناحية الاستراتيجية بمنأى نسبي عن التطورات السياسية العالمية. 

لقد عجزت السلطة عن اجتـراح الحلول الجذرية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ـ الاجتماعية الجاثمة على صدور اللبنانيين ، وعجزت بسبب البنية السياسية ـ الطائفية للنظام عن المضي في الإصلاح المالي والإداري المنشود ، وبدلاً من أن تعمد السلطة إلى تنظيم الأولويات ، في ظل الشفافية والمكاشفة أمام الرأي العام ، وإشعار كل اللبنانيين بحقيقة مخاطر الأزمة، فإنها على العكس من ذلك لجأت إلى حلول مؤقتة ومرتجلة ، اتبعتها بسياسة الاقتراض من الخارج، وبفرض الضرائب والرسوم، بما يفوق قدرة المواطن على التحمل ، وبما يفوق قدرة المواطن على الاحتمال، وهي سياسات لم تؤدِ إلا إلى العودة إلى الحلقة المفرغة إياها، من العجز والفساد المالي والإداري والرشاوى والمحسوبيات ، وغياب المحاسبة العمومية، ألقت بالمزيد من أثقالها وهمومها على معيشة اللبنانيين وخاصة الفئات والمناطق المحرومة، وقد شكلت الأزمة الأخيرة في هرم السلطة حول مسألة التعيينات نموذجاً بارزاً للسياسات والأساليب الخاطئة التي يدار بها البلد ، من المحاصصة وتغليب المحسوبيات وتغييب الكفاءات، على حساب المواطنين ومعاناتهم واهتماماتهم الأساسية في المعيشة ، والتعلم، والضمان الصحي ، وفي تأمين مستقبل أبنائهم بكرامة، ومن شان مواصلة هذه السياسات أن تؤدي إلى مزيد من المشاكل الداخلية وأن تعيق الوصول إلى حلول حقيقة وناجعة.