كنا ننتظر من الجهات المعنية في القضاء اللبناني أن تبادر لاستدعاء الذين تفاخروا بعمالتهم للإسرائيلي وتحالفهم معه والتحقيق معهم وكنا ننتظر أن تتحرك هذه الجهات القضائية دفاعاً عن كل الرئاسات التي أهينت وهتكت على مدى سنوات بتعابير لا تقبل التأويل ليحافظ القضاء على هيبة الدولة ورموزها!!

وكنا ننتظر أن تسارع هذه الجهات القضائية إلى طلب الوثائق والمعطيات التي أعلن عنها اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي الأخير بحثاً عن الحقيقة والعدالة وحرصاً عليهما!

لكننا فوجئنا باستخدام القضاء، في خدمة الصراع السياسي من خلال ما أعلن عنه من قرار يتعلق باللواء السيد. 

إننا في حزب الله نعتبر القرار الصادر قراراً سياسياً بامتياز وعنواناً للقمع والترهيب لكل مظلوم يصّرح بالحقيقة في هذه المرحلة، نرفضه بشدة وندعو إلى التراجع عنه بسرعة، أما إقامة العدالة فتقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنّعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت أن تودي بالجميع.
  
كما أن الحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمةً للزعامات السياسية وخصوصاً إذا كان هذا الزج مكشوفاً ويكيل بمكيالين وهذا أبعد ما يكون عن إقامة العدل وحفظ الكرامات.