بالتضامن والتزامن والتنسيق بينهما، أطل على اللبنانيين وجهان لعملة سياسية واحدة يهولان ويسيئان إليهم هما ديفيد ولش وتيري رود لارسن. الأول نصب نفسه ناطقا باسم اللبنانيين، وكأنّ ترؤسه لاجتماعات فريق السلطة يتيح له إلغاء ممثلي غالبية الشعب اللبناني والتحريض ضدهم وتصنيفهم وفقا لقربهم أو بعدهم عن سياسات إدارته، أو أن يهددنا بصيف حار، مذكرا بدوره في حرب تموز 2006 دفاعا عن العدوان بما في ذلك استدعاؤه لقوى الموالاة الى السفارة الأمريكية وبدوره القريب في الحرب على المبادرات الساعية لحل الأزمة ومنها المبادرة العربية وكيف أصدر أوامره إلى وكلائه المحليين من جماعة السلطة لنسفها ورفض مبادرة الرئيس نبيه بري ودعواته إلى الحوار فبان وجه ولش عند اللبنانيين قرينا بوجه الشؤوم والتعطيل ونسف المبادرات وفرص الحوار .

إنّ التهويل الذي يمارسه ولش وأركان إدارته، والتحريض الدائم على الفتنة في لبنان بتحريض الأفرقاء على بعضهم ومنع الحوار، لن يثنينا عن العم لالدؤوب لما يؤدي إلى المشاركة الفعالة في تحقيق سيادة لبنان واستقلاله وإنقاذه من براثن الوصايات الطامحة التي تريد وضع اليد عليه، كما سنبقى على جهوزيّتنا لمواجهة أي اعتداء على بلدنا .

أمّا لارسن فاستكمل هجوم أسياده  من خلال تقريره حول القرار 1559 منصبا نفسه وصيا على السياسة والإقتصاد والتحركات الشعبية وجلسات البرلمان والوضع الحكومي والبرامج التلفزيونية والعلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية واللبنانية ـ السورية، واضعا في جعبته أمام مجلس الأمن الدولي كل التقارير المشبوهة التي زوده به أسياده الإسرائيليون دون أن يتثبت منها وكل ما زوده به كتبة التقاريرالممتازين في قمة السلطة غير الشرعية في لبنان، فجاء تقريره الحالي مقتصراً على معلومات من جهات هي طرف وخصم ، وهذا ما يوضح كم هو مسيس ومنحاز ومفتقر للمصداقية والدقة ويسيء أول ما يسيء إلى مصداقية الأمم المتحدة قبل غيرها.

كما أن اعتماد لارسن على تخفيف وتبرير الخروقات والإعتداءات الإسرائيلية والتغاضي عن المخاطر التي يشكلها الكيان الصهيوني على أمن المنطقة بترسانته النووية ومناوراته التهويلية وقنابله العنقودية التي تغطي أرضنا وتهديداته المتكررة باغتيال قادة المقاومة لبنانيين وفلسطينيين، يؤكد تورط هذا الموظف الدولي. كما انّ إلقاءه باللوم على الطرف اللبناني إذا ما قام باستعدادات دفاعية بوجه هذه المخاطر والتهديدات التي يمليها عليه حقه غير المنقوص إنسانيا وقانونيا ودوليا واجبه الوطني، إنمّا يظهر حجم تواطئه مع أولياء نعمته القدامى والمحدثين مما يجعله موظفا مشبوها ومتورطا في نظر اللبنانيين، وعلى الأمم المتحدة أن تعتمد مبعوثين يتمتعون بالكفاءة والموضوعية والحيادية إذا ما أرادت القيام بدور منصف وعادل في القضايا التي تتابعها .