طالعتنا لجنة متابعة 14 شباط ببيان تضمن كمّاً من الدس والأكاذيب لا يمكن السكوت عنها، ويجدر التوقف عندها، وفي مقدمتها: هل قرأ هؤلاء بيان وزارة الداخلية والبلديات حول وقائع ما جرى ليل الخميس – الجمعة؟ ولو فعلوا  لوفروا على أنفسهم  كثيراً من التشويه والافتراءات وعلى الرأي العام بعضاً من حملة التجني والتحريض والفتنة. فليدلنا هؤلاء أين هي الأملاك العامة التي زعموا أنها تعرضت لاعتداءات وصفوها بالخطيرة؟ وأين هي المؤسسات السياحية والتجارية التي ادعى البيان انه أُمعن  فيها حرقا وتخريبا؟ أو أين هي الأماكن الدينية التي تحدثوا عنها فيما الواقع أن المسألة لم تكن اعتداءاً بل قيام الأهالي باحتضان مركز ديني واحد تحسباً لأي مخل دخيل دون أن يحصل أي اعتداء عليه. ولو تحرت أطراف 14 شباط الدقة في حديثها عن هجمات غوغائية على الأحياء السكنية والاعتداءات الخطيرة لوجدت في البند "رابعاً" من بيان الداخلية الحجم الحقيقي لما حصل والمحصور في ثلاث أو أربع حالات تكسير زجاج هي مدانة من أي مواطن أتت، لكن تضخيمها في إطار التحريض الطائفي هو الخطر والمدان أكثر. وفي السياق نفسه حديث هؤلاء عن اعتداءات على المواطنين الأبرياء والذي كشف البيان الرسمي محدوديتها نسبة إلى حجم التحرك الشعبي الواسع وحصول محاولات اعتداء عكسية تصدت لها القوى العسكرية والأمنية وأوردت أسماء أصحابها.

إن التناقض الفاضح بين ما أوردته لجنة متابعة 14 شباط وبين البيان الرسمي لوزارة الداخلية والتقارير الأمنية الأخرى، يكذب إدعاءات هذه اللجنة التي بنت موقفها على افتراءات وأكاذيب تسمح لنا عن حق باتهامها بتزوير الحقائق وتضليل الرأي العام والتحريض على الفتنة الداخلية. 

إن مجموعة تدعي أنها أكثرية لا يمكنها أن تدير البلد بسلوك يشحن الغرائز ويثير الضغائن بين أبناء المدينة الواحدة والوطن الواحد.