­

بسم الله الرحمن الرحيم

النائب حسن عز الدين: عندما تنجز الحكومة الأولويات الوطنية الأربع نجلس على الطاولة لنبحث الاستراتيجية الدفاعية

إحياءً لذكرى مرور أسبوع على رحيل العلامة السيد عبد الصاحب فضل الله نجل آية الله السيد عبد المحسن فضل الله، أقيم احتفال تأبيني في حسينية بلدة خربة سلم الجنوبية، بحضور حشد من الفعاليات والشخصيات وعلماء الدين وعائلة الفقيد وعوائل شهداء وحشود من مختلف القرى والمدن الجنوبية.

وخلال الاحتفال ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين كلمة تقدم فيها بالتعازي من ذوي العالم الفقيد وأهالي البلدة وتناول بعضاً من جوانب سيرته ومسيرته، فشدد على أنه كان قامة علمية جمع بين الأصول والأخلاق والتحقيق والتوثيق، وبذل جهداً وصرف وقتاً بقراءة المخطوطات وتنقيحها وتبويبها وطبعها ونشرها، وجمع المكتوبات إلى متون علمية وفكرية، وشكلت مكتبة والده وجده تراثاً علمياً وفكرياً وحضارياً، وربط العلم بالجهاد، والحكمة بالتواضع، والمحراب بساحات الدفاع عن الأرض والعقيدة.

وتطرق النائب عز الدين إلى آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، فقال ان ثمة حقيقة أزلية وأبدية لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف أو ذريعة، وهي أن المقاومة وسلاحها يشكلان المشروعية والشرعية معًا في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله، كما يشكلان ركيزة أساسية في حماية الشعب والدفاع عنه، وخط الدفاع في مواجهة المشروع التوسعي الاستيطاني الصهيوني، فهي اليوم حاجة وضرورة وجودية لحماية لبنان بل ولبقاء لبنان، أمام كل التغوّل الصهيوني الأميركي للإطباق على المنطقة والتحكم والسيطرة عليها، حيث لا يقيم وزناً لأحد فالقادة الصهاينة يؤكدون أنهم لا يريدون الانسحاب من لبنان، بل يعتبرون أن احتياجات إسرائيل في الشمال لا تسمح بالانسحاب من لبنان وسوريا، وأن الوجود العسكري في لبنان وسوريا ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل موقف أمني ضروري وطويل الأمد.

واعتبر النائب عز الدين أن ما جرى في قطر مؤخراً يؤكد مجدداً أن الأنظمة العربية فقدت بوصلتها ودورها ووزنها الفاعل بما تملك من قدرات وإمكانيات، بما يخدم المشروع الصهيوني التوسعي للتحكم بالمنطقة العربية وتسيدها، وأن هذه هي البداية لأن لا نهاية لها، بل ستنتقل من بلد إلى بلد لتضع أمن المنطقة واستقرارها، والأمن القومي العربي في مهب الريح، ما لم تقف هذه الأنظمة وشعوبها وتواجه وتوحّد موقفها وتوظّف قدراتها للدفاع عن أنفسها وعن أمتها، وهنا يتأكد مجدداً أن المقاومة تبقى خياراً وسلوكاً وطريقاً للدفاع عن الأمة في مواجهة أعدائها، بل هي نقطة الارتكاز في ذلك.

وحول مستجدات الوضع الحكومي في لبنان، قال النائب عز الدين: فيما يتعلق بالجلسة الأخيرة في خمسة أيلول، والبيان الذي تلاه وزير الإعلام والذي عُرض علينا ورُفض باعتبار أن هذه الجلسة هي استكمال واستمرار للمسار الذي بدأ في جلستي خمسة وسبعة آب، حيث اتخذت الحكومة قرار الخطيئة الكبرى بذريعة حصرية السلاح، بينما الهدف هو سحب سلاح المقاومة، مع العلم أن العدو ما زال يحتل أرضنا ويستبيح سماءنا وسيادتنا، وطائراته تدمّر وتقتل دون رادع.

وأضاف: من هنا نؤكد أن أولوية السيادة وتحقيقها هي قبل أي شيء آخر، وهذا يعني أن على الحكومة أن تعيد تصويب أولوياتها الوطنية وتأكيدها على مطالبها الأساسية التي توافق عليها الرؤساء الثلاثة، وهي: وقف العدوان، انسحاب العدو، إطلاق سراح الأسرى، بدء الإعمار.

وشدد النائب عز الدين أن هذه هي مسؤولية الحكومة التي يجب عليها أن تعمل لتحقيقها كأولوية وطنية في برنامجها، وعندما تنجزها نجلس على الطاولة لنبحث الاستراتيجية الدفاعية كما الاستراتيجية الأمنية الوطنية، وإلا ستفشل كل المعالجات التي تقوم بها الحكومة ما لم تتمكن من إخراج العدو من أرضنا وتحقيق هذه الأولويات.

وأضاف: علينا أن ندرك أن سحب السلاح هو مطلب صهيوني، يريدون أن يضغطوا من خلاله على المقاومة للقضاء على قدراتها وإمكاناتها، والتي هي قدرات وإمكانات من أجل الوطن وحماية الشعب وحماية الثروات، وتشكل قلقاً واضطراباً للعدو، كما تشكل ردعاً نسبياً له في أي محاولة منه للتقدم براً، وإلا فالسؤال يطرح نفسه: لماذا لم يجتاح هذا العدو ويصل إلى الليطاني وما بعد الليطاني، وهو الذي لا يحتاج إلى ذريعة ولا إلى ضوء أخضر ولا إلى تغطية، لأن الأميركي يغطيه بالكامل؟

وقال النائب عز الدين: في هذه الحالة، تكون المعادلة إضعاف لبنان يساوي اجتياحاً إسرائيلياً للبنان، على غرار ما حصل في سوريا، وتحقيق إسرائيل الكبرى التي تشكل خطراً وجودياً على المنطقة بأكملها وليس على لبنان وسوريا فقط، وأمام هذه الاعتداءات نسأل الحكومة: ماذا فعلت؟ هل أدانت العدوان؟ هل تدين ما يجري كل يوم؟ هل قدّمت شكوى لمجلس الأمن؟ هل بادرت بالدبلوماسية بشيء؟ هل سخّرت الحكومة صداقاتها الدولية والغربية الواسعة؟

وختم النائب عز الدين معتبراً أننا أمام حكومة عاجزة عن القيام بمسؤولياتها الوطنية، وتحتاج في ذلك إلى مزيد من تصويب أولوياتها الوطنية التي تهم الشعب، والتي أقرتها والتزمت بها في بيانها الوزاري.