رأى رئيس تكتل نواب بعلبك، الدكتور حسين الحاج حسن، أنّ وقف إطلاق النار الذي حصل جاء نتيجة أنّ إسرائيل لم تربح الحرب وحزب الله لم يُهزم، فتمّ التوصل إلى اتفاق هدنة وفق بنود محدّدة. وأشار إلى أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قام بتمديد فترة انسحاب الجيش الإسرائيلي من دون الرجوع إلى أحد، معتبراً ذلك أوّل خرق للاتفاق، لافتًا إلى أنّ الخروقات لم تتوقف منذ ذلك الوقت حتى اليوم.

وجاء كلام الحاج حسن خلال لقاء سياسي نظّمه قسم العلاقات العامة في حزب الله، في دارة رئيس بلدية الأنصار الحاج أحمد عبيد، بحضور فعاليات سياسية واجتماعية وثقافية.

وأضاف الحاج حسن أنّ "الأميركي والإسرائيلي لديهما حسابات وأهداف مشتركة تتمثل بإنهاء المقاومة، واختراق بيئتها الحاضنة، ودفع لبنان إلى التطبيع، وتعزيز النفوذ الأميركي فيه أكثر فأكثر".

وتابع: "نحن نقرأ جيدًا مجريات المنطقة، ونرى أنّ توم براك يحمل معه دائمًا أوراقًا تحتوي على طلبات من لبنان فقط، من دون أن يطلب أي التزام من إسرائيل بالمقابل"، مشيراً إلى أنّ براك صرّح سابقًا بأنّ إسرائيل لم تعد تعترف بحدود سايكس–بيكو، وأن من حقها أن تذهب حيثما تشاء.

ولفت إلى أنّ "الحكومة استدركت في الخامس من أيلول ما حصل في الخامس والسادس من آب، ونأمل أن يكون هذا الاستدراك ثابتًا وغير خاضع للضغوط الأميركية"، وإن الحكومة قد تبنّت نفس الموقف الذي تطرحه المقاومة، أي وقف العدوان، إعادة الأسرى، انسحاب الجيش الإسرائيلي، وإطلاق ورشة الإعمار.

وشدّد الحاج حسن على أنّ "الثقة بالجيش اللبناني كبيرة، لكن الموضوع في جوهره سياسي وليس عسكري"، معتبرًا أنّ الحديث عن استراتيجية أمن وطني "لا يعني البكاء أمام أميركا أو اعتماد الدبلوماسية الساقطة"، على حدّ تعبيره.

وأوضح: "نعم تلقّينا ضربات قاسية، لكن لدينا تاريخ عريق من الانتصارات، والحرب سجال: لم نُهزم ولم ينتصر العدو. وما لم يتحقق بالحرب، يُراد أن يُنتزع بالدبلوماسية وعلى حسابنا فقط، في حين أنّ قرارات دولية مثل القرار 425 وغيره لا تُنفّذ".

وأكد أنّ "السلاح هو كرامتنا وشرفنا، ولا يتوهّم أحد أنّ هذا السلاح قابل للتسليم، فنصبح بلا كرامة ولا شرف"، لافتًا إلى أنّ النقاش في موضوع السلاح لا يكون إلا ضمن استراتيجية دفاع وطنية يشارك فيها الجميع، "وحين يتم إقناعنا بوجود استراتيجية دفاعية تحمي الوطن، عندها لكل حادث حديث".

وانتقد الحاج حسن أداء الحكومة في الأشهر الماضية، حيث "تمّ تسليم أسير وإطلاق سراح عميل من دون أي مقابل، فيما لم تجرؤ الدولة حتى على إصدار بيان رسمي"، معتبرًا أنّه "كان من الحد الأدنى أن يُنجز تبادل عبر تسليم الأسير مقابل أسرى مدنيين لبنانيين".

وختم قائلًا: "نأمل ألّا تتكرر تجربة الخامس والسابع من آب وإصدار قرارات غير ميثاقية، ونرجو أن يكون البيان الصادر بعد الجلسة الحكومية الأخيرة بمثابة خارطة طريق لعمل الحكومة، بعيدًا عن الضغوطات الأميركية".