قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فيّاض : إن ما يتعرض له لبنان، يتجاوز موضوع سلاح المقاومة، فهو يتعرض لمحاولة إعادة تركيبه سياسياً وثقافياً واجتماعياً، بطريقة مفروضة عليه من قبل الخارج، لقد بات الأميركيون وغيرهم يتدخلون في كل شاردة وواردة من القرارات السياسية، إلى أمن المرافئ إلى وجهة الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى محاولات فرض التطبيع، والآن صرنا أكثر فهماً لخلفية الموقف الدولي بإعاقة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، فعلى الرغم من استقرار الأوضاع في سوريا، لا يزال قرابة مليوني نازح موجودين في لبنان، دون أن نلمس مبادرات دولية فعلية وضغوطات لإعادتهم إلى وطنهم، ونقل برنامج المساعدات الدولية إلى داخل سوريا، فهل استمرار ظاهرة النزوح السوري التي حصلت إبان فترة الحكم السابق، هي للتغيير الديموغرافي أم لماذا؟.

وأضاف: إذا كان الهدف المعلن الذي يشكِّل عنواناً للمرحلة، هو السيادة وإعادة بناء الدولة والإصلاح ومسار التعافي، فالطريق الذي يفرضه علينا الموقف الدولي بالانسجام مع مواقف داخلية، لا يفضي إلى السيادة والتعافي وبناء دولة حقيقية.

كلام فياض جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله لشهداء بلدة الطيبة والذي أقيم في حسينية مدبنة النبطية بمشاركة شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء.

ولفت فيّاض إلى أننا نعيد التأكيد بمسؤولية وواقعية، ان مدخل المداخل، هو الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس وكل شبر احتله في الحرب الأخيرة، وإيقاف الأعمال العدائية واحترام السيادة اللبنانية، والالتزام بالقرار ١٧٠١، والانطلاق بإعادة الإعمار، هذا هو المدخل الفعلي الذي يتيح للوضع اللبناني أن يستقر لإعادة بناء الدولة ومعالجة كل الملفات الإصلاحية الأخرى.

وأكد: إن حزب الله جاهزٌ تماماً، للدفع باتجاه الإصلاحات والتعافي المالي والاقتصادي وحماية أموال المودعين وإعادة بناء المؤسسات، وعلى مدى السنوات الماضية، كان حزب الله من أكثر القوى جاهزية في المجالس الوزارية وفي مجلس النواب للسير بالمسار الإصلاحي، إلا أن القوى المعارضة، لم تكن تريد لهذا المسار أن ينطلق، لتحميل السلطة في ذلك الوقت المسؤولية، أو في سبيل حماية المصالح الخاصة.

وتابع فياض: نحن لم يكن لدينا، في أي وقت من الأوقات، مصالح خاصة، في المنظومة المصرفية والمالية، ولم يكن لدينا أي مصالح أخرى نخشى عليها في المسار الإصلاحي، وختم : لهذا كنا ولا زلنا الأكثر جاهزية، بين القوى السياسية، للمساهمة في دفع وتسهيل المسار الإصلاحي.