شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج حسين جشي على أن الانسداد السياسي الحاصل بخصوص انتخاب رئيس للجمهورية، لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها، وإنما هي معنية بتأمين التوازن المالي للقطاع العام، لتغطية حاجات المواطنين، وخصوصاً في المجالين التربوي والصحي الداهمين، وإنصاف المتقاعدين، وذلك عبر تأمين الواردات من خلال وقف الهدر والسمسرات والمحسوبيات والتهرب الضريبي وضبط التهريب والاستفادة من العائدات كالأملاك البحرية وغيرها العائدة للدولة، وهذا أمر ممكن، فكما تم تحصيل حوالي 370 مليون دولار سنوياً عبر المرافق التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، يمكن تأمين حاجات الدولة من دون التعرّض والضغط على الطبقات الشعبية عموماً.

كلام النائب جشي جاء خلال رعايته حفل افتتاح المهرجان الاحتفالي "القرية المحمدية" الذي أقامته منطقة جبل عامل الأولى لمناسبة ولادة الرسول الأكرم محمد (ص) وولادة الإمام الصادق (ع)، وذلك في حديقة بلدة الشهابية الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي.

وأكد النائب جشي أننا لا نوافق على أي موازنة يتحمل عموم الناس العبء الأكبر منها عبر إقرار نظام ضريبي يتساوى فيه جميع المواطنين، بل نحن ندعو الى التدرج الضريبي ورفعها على الكماليات دون المساس بالحاجات الضرورية لكل الناس.

وفي ما يتعلق بأزمة انتخاب رئيس للجمهورية، قال النائب جشي، إن شركاءنا في الوطن مدعوون الى مقاربة ملف انتخاب رئاسة الجمهورية بواقعية ومسؤولية وطنية، ومن غير المقبول الاعتماد على المبادرات الخارجية المشكورة وحدها.

وتساءل النائب جشي، ما هو المانع من تشاور الكتل الأساسية وغيرهم من أجل الوصول الى انتخاب رئيس يطمئن الفريقين المتنافسين، لأن أي منهما لن يستطيع أن يحسم الأمر لوحده، ولا يجوز أن يبقى البلد على حافة الانهيار الشامل أمام أعين الجميع، وهل يوجد في الدستور ما يمنع التشاور والتلاقي، وهل في ذلك مخالفة دستورية.

وقال النائب جشي: نحن نعلم جميعاً وبوضوح أن لبناننا العزيز لا يمكن أن يحكم بمنطق الغلبة لأي فريق، والتجارب السابقة أثبتت ذلك، ولذا فإن المطلوب التخلي عن المتاريس السياسية، والتلاقي لوقف الانهيار، وانتخاب رئيس وانتظام عمل المؤسسات، والشروع بالإصلاحات المطلوبة لبناء دولة قوية وعادلة.

ولفت النائب جشي إلى أن البعض في لبنان يرى في الوجود السوري خطر على الكيان اللبناني، وبالتالي، إذا كان الكيان مهدداً، ألا يجدر بنا التلاقي لدرء المخاطر التي تحيط ببلدنا.

واعتبر النائب جشي أن الكلام عن الفيدرالية الذي يخفى خلفه التقسيم المقنع، لا يخدم البلد في ظل التحديات التي تعصف بالمنطقة ومحاولات الأميركي والإسرائيلي إضعاف دور وموقع لبنان الجيوسياسي لمصلحة الكيان الصهيوني الغاصب.

وشدد النائب جشي على أن المقاومة اليوم تمثّل عامل ردع أساسي للعدو الصهيوني من محاولة الاعتداء على لبنان، وتمثل عنصر قوة لمصلحة البلد، لا سيما وأنها حررت القسم الأكبر من أرضنا المحتلة عام 2000، وحررت الجرود في السلسلة الشرقية عام 2017 إلى جانب الجيش اللبناني الوطني.

وقال النائب جشي: إن استماع البعض من شركائنا وانجرار البعض الآخر خلف الأميركي الماكر والمخادع للتخلي عن المقاومة التي تمثل عنفوان وكرامة الوطن وضمانة لحفظ البلد وثرواته، بل إن البعض من شركائنا الذي يرفع شعار التخلي عن المقاومة ضمن برنامجه للوصول إلى رئاسة الجمهورية، إنما يرتكب خطيئة وخيانة بحق الوطن والشهداء الذين قضوا دفاعاً عنه، وعليه، فمن يرفع هذا الشعار، فإنه يقدم من حيث يعلم أو لا يعلم، خدمة مجانية للأميركي وللعدو الصهيوني الغاصب، ويجعل لبنان لقمة سائغة أمام أطماع العدو الإسرائيلي التوسعية وطبيعته العدوانية.

وأشار النائب جشي إلى أن الأميركي ومن خلفه الإسرائيلي يريد من خلال حصاره الاقتصادي على لبنان، أن يحقق ما لم يتحقق في عدوان تموز 2006، وهذا لن يحصل بإذن الله تعالى، وسيسقط هذا الحصار عاجلاً أم آجلاً أمام وعي وبصيرة وصبر شعبنا وثباته في هذه المواجهة.

وختم النائب جشي بالقول: إن المراهنين على الأميركي في الداخل والخارج، إنما يراهنون على سراب، وهناك الكثير من الدول والجهات التي راهنت على الأميركي وخاب أملهم، وآخر شاهد على ذلك ما حصل في أرمينيا منذ أيام معدودة.