أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، تأتي في سياق العلاقات الثنائية التي تدل على عمق العلاقة بين لبنان وإيران، والتي لن تبخل يوماً في دعمها للبنان حكومة وشعباً ومقاومة، حيث تمكّن لبنان من أن يواجه العدو الإسرائيلي، وأن تفرض المقاومة معادلات الردع والنصر.

وخلال رعايته حفل افتتاح معرض المونة البلدية والحرفية الثالث الذي تقيمه مؤسسة جهاد البناء الإنمائية وبلدية صور عند الكورنيش الجنوبي لمدينة صور، أشار النائب عز الدين إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبر الوزير عبد اللهيان ما زالت تقدّم عرض الهبات للبنان من أجل المساعدة في إنشاء معامل إنتاج الكهرباء، وهذا الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي وطني حر متحرر من القيود والضغوطات الأميركية، وهو برسم السلطة السياسية وأصحاب القرار السياسي في هذا الشأن، وندعو إلى الإقدام على هذه الخطوة التي تساعد لبنان على الأقل بمعالجة أهم أزماته التي يعاني منها.

وفيما يتعلق بموضوع التمديد لقوات اليونيفيل، لفت النائب عز الدين إلى أن الصيغة التي صوّت عليها مجلس الأمن وتحفظ عليها الصين وروسيا، لم تلبي المطالب الجوهرية للبنان، ولم تكن على مستوى الآمال، معتبراً أنه إذا لم تكن قوات اليونيفيل تعيش في بيئة واستقرار وسلم أهلي وعلاقة إيجابية مع الناس، فسيكون من الصعب عليها أن تتحرك، لا سيما وأن مهمة ودور قوات اليونيفيل بالأساس، تستند إلى الفصل السادس الذي لا يتيح لها ممارسة القوة والفرض، ولذلك فإن من مصلحة قوات اليونيفيل أن تكون على وئام مع أهالي هذه المنطقة، وأن لا تشعرهم بأن سيادتهم تمس، لأنه في مثل هذه الحالات، سيرفض شعبنا بالتأكيد المساس بسيادته على أرضه، ولذلك فإن مقتضى الحكمة والعقل أن يكون هناك تنسيق في حركة اليونيفيل مع الجيش اللبناني، وهذا ما كان قائماً منذ بداية القرار 1701.

وقال النائب عز الدين بالأمس قدّم دولة الرئيس نبيه بري مبادرة إيجابية، ترتكز على الحوار أولاً ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن من دعاة الحوار منذ اللحظة الأولى، ومن لديه خيار آخر، فليتفضل ويطرح هذا الخيار الذي يوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لأن هذا الاستحقاق الدستوري ما لم يتم التفاهم والتوافق عليه بين اللبنانيين وبين مكونات المجلس النيابي وبين القوى السياسية في هذا البلد، فلا يمكن لأي من الأطراف أن يوصل أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وبالتالي تصبح المعادلة، إما أن نذهب إلى الحوار للتفاهم، وإما أن يبقى البلد في حالة فراغ، وبقاء البلد في هذه الحالة، تشرّعه لكل المخاطر الخارجية والداخلية وللمتربصين بلبنان السوء، وللذين عندهم أجندات لتنفيذها في لبنان.