باسمه تعالى

    ‏                                           20-8-2023 ‏

النائب حسن فضل الله: نناقش ورقة التيار الوطني الحر وهناك مرونة متبادلة للوصول إلى نتيجة

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ مشروع المقاومة في لبنان هو تحرير الأرض ‏والدفاع عنها وحمايتها، وهو ما حققته ونرى نتائجه منذ التحرير وحرب تموز وصولا إلى معادلة إعادة كيان ‏العدو إلى العصر الحجري، ولا يعلن هذه المعادلة إلا من يمتلك الشجاعة والقرار والقدرة على فرضها، وهو ‏ما يدرك قادة الكيان جديتها وامتلاك المقاومة وسائل تطبيقها، ومثل هذه المعادلة تحمي لبنان وتمنع أي حرب ‏ضده، وتجعل لبنان آمن في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، وقادر على استثمار ثروته الغازية، وتجعل هذه ‏المنطقة الحدودية مستقرّة ومطمئنة ولا يجرؤ العدو على استهدافها كما كان يفعل في الماضي، ولأنّ المقاومة ‏حققت ما حققته ووصلت إلى هذا المستوى، تتصاعد عملية استهدافها من عقوبات وتضليل وتحريض ‏ومحاولات استفزاز بيئتها وجمهورها، ولكن كل ذلك لن يؤثر على مسارها وبناء قدراتها، وستواصل عملها، ‏وكل الضجيج من حولها لا يغير في خيارها الوطني في الدفاع عن شعبها وحماية بلدها.‏
وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لشهداء المقاومة الإسلامية في مدينة بنت جبيل، أكد النائب ‏فضل الله أنّ مشروع المقاومة على المستوى الداخلي هو المساهمة في بناء دولة حقيقية سيدة ومستقلة مسؤولة ‏عن معالحة مشكلات شعبها، ومن ضمن هذا المشروع المبادئ الأساسية كحماية السلم الأهلي والعيش ‏المشترك والوحدة الوطنية، ولذلك نرفض كل خطاب تحريضي، ونعمل لمنع أي فتنة، فمن موقع القوة ‏والحرص نرفض جر البلد إلى أي فتنة يسعى إليها بعض الأفرقاء في الداخل، الذين لا يريدون دولة، ولذلك ‏نراهم يعملون على تهديم ما تبقّى من مؤسساتها ويرفضون مرجعيتها. ‏
وأضاف: ما نعلنه ليس شعارات في الإعلام بل ممارسة حقيقية واحدة من وقائعها ما شهدناه في هذه المنطقة ‏بعد التحرير عندما أصرينا أن تكون السلطة هي للدولة بمؤسساتها الأمنية والقضائية والإدارية، فهي ‏مرجعيتهم في معالجة أي مشكلة أو حادثة، مع المحافظة على الاستقرار والأمان ورفض أي محاولة لإثارة ‏العصبيات الطائفية أو التوترات، وهذه السياسة التي نتبعها نابعة من حرصنا على كل البلد، فعندما ‏

تقع أي حادثة أو مشكلة نسارع الى اللجوء إلى المؤسسات الرسمية من جيش وقوى أمنية وقضاء ونتعاون ‏معهم، بينما الآخرون ممن يدّعون حرصهم على الدولة يرفضون التجاوب مع مؤسساتها بما فيها القضاء. ‏
وتابع على المستوى السياسي فإنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو مدخل ضروري وطبيعي لإعادة انتظام ‏مؤسسات الدولة بما فيها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تضع خطط التعافي وتبدأ مسيرة العلاج، وحزب ‏الله مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ولكن هذا يحتاج إلى تعاون مع آخرين، ولدينا مساعٍ في هذا المجال، ‏وهناك حوار مع التيار الوطني الحر، وقد عقدت لقاءات في الأيام القليلة الماضية، ونناقش ورقة قدمها التيار، ‏ولدينا وجهات نظر نتبادلها من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، ‏وهذا الحوار نريده أن يصل إلى نتيجة، ونسعى لكي يصل إلى نتيجة، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الآراء ‏والأفكار، وقد يؤسس ذلك لأرضية مشتركة لتوفير النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم ‏ومتفق عليه، وهذا يفتح الباب أمام الحلول والمعالجات في المستقبل.‏
وقال: في الوقت الذي نسعى لانتخاب رئيس، لا يجوز تعطيل مؤسسات الدولة، فهناك مجلس نيابي من حقه ‏التشريع وتوجد قوانين ضرورية للبلد، وهناك حكومة تصريف أعمال بحدود ما يسمح لها الدستور مسؤولة ‏عن البلد ولا يمكن تعطيلها خصوصًا في ظل ظروف صعبة جدا، وإذا كان حزب الله يسعى للتخفيف من ‏المشكلات اليومية عن الناس، ويحاول أن يبلسم بعض الجراح في كل الأمور التي يعانيها المواطن، فإن ‏مسؤولية الحل تقع على مؤسسات الدولة مثل مؤسسة المياه والكهرباء ووزارة الصحة والمستشفيات الحكومية ‏ووزارة الاقتصاد والرقابة على الأسعار وغيرها، وهذا ما نعمل عليه من موقع وحجم شراكتنا في الحكومة ‏والمجلس.‏