قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنّه للأسف المشاكل تتعقد وكنا نأمل أن يُشكّل الحوار المدخل العاجل لتفاهم اللبنانيين مع بعضهم البعض للوصول إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي .

وتابع : أمام التعقيدات التي تواجه هذا الموقف تدخل تعقيدات إضافية لها علاقة بقدرة المؤسسات على إدارة الشأن المالي والإقتصادي في هذا البلد .

وأشار فياض إلى أنّ الحكومة باشرت دراسة موازنة العام ٢٠٢٣ وللأسف موازنة جديدة تُضاف إلى موازنة العام ٢٠٢٢ تبدأ المؤسسات الدستورية بمناقشتها بدءاً من مجلس الوزراء دون أن يكون هناك إقرار للتشريعات الأساسية باحتواء الأزمة المالية الإقتصادية ومعالجتها .

وأضاف : لا خطة تعافي ولا كابيتال كونترول ولا إعادة هيكلة المصارف وما إلى هنالك ، وكان من الأولى أن نُنجز هذه التشريعات قبل الولوج إلى معالجة وإقرار الموازنات العامة .

مواقف فياض جاءت خلال إلقائه كلمتين في كلٍّ من أنصار وتول بمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي

وأكد فياض : على أننا من موقعنا في مجلس الوزراء أو على مستوى المجلس النيابي سنمارس واجبنا الدستوري في ترشيد ومناقشة هذه الموازنة ، من خلال ترشيد النفقات لأنّ الأولوية يجب أن تنصبّ على الإنفاق الإجتماعي وما يتّصل بالصحة بالدرجة الأولى والتعليم وقطاع المياه الذي يُعاني من مشاكل خطيرة في مختلف المناطق اللبنانية وصولاً إلى موضوع الإتصالات من خلال أعمال الناس ومصالحها مرتبطة فيه وبات أداء هذا القطاع أسوأ ما يكون .

وأردف قائلاً : نحن لدينا مجموعة من الملاحظات تتّصل بتدني مستوى الجباية عادةً الجبايات كانت تصل إلى ٢٠% من الإنفاق ، في هذه الموازنة متراجعة الجبايات إلى ٦% وهذا سببه الأساسي التردي والتراجع في أداء القطاع العام والمؤسسات العامة وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة ..

وختم : نحن ندعو الحكومة بالاضافة الى مناقشة العام ٢٠٢٣ يجب أن لا تتلكأ على الإطلاق في إعداد الموازنة للعام ٢٠٢٤ لأنّ على المستوى الدستوري شهر آب هو بداية مناقشة وزارة المال مع الوزارات المختصة لموازنة العام ٢٠٢٤ .