رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن دعوة رئيس مجلس النواب لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية تسقط كل الحملات الدعائية والتضليلية التي أطلقها فريق المواجهة بأنَّه  لن تكون هناك جلسة لأننا لانضمن نجاح مرشحنا، وهذا الفريق اعتاد على هذا النوع من اطلاق الاتهامات عند كل محطة، وهذا دليل على منهجه في التضليل، وبالنسبة إلينا، لدينا مروحة من الخيارات الدستورية، ونحن نناقش هذه الخيارات مع حلفائنا وأصدقائنا  لإتخاذ الموقف المناسب في  الجلسة المقبلة، وهذه الخيارات من داخل النصوص الدستورية وهي متنوعة، وأي خيار سنلجأ إليه في الجلسة المقبلة أو غيرها من الجلسات، متوفر له العدد النيابي الكافي،  وهو الخيار الذي بالتأكيد ومن داخل الدستور لن يوفر لإولئك الذين يريدون فرض رئيس مواجهة وتحدي أن يحصلوا على ما يريدون.

كلام النائب فضل الله جاء خلال اللقاء السياسي الشعبي الذي نظمه حزب الله في قاعة الحوراء زينب (ع) في الغبيري بحضور فعاليات المنطقة، قال: عندما كان يُقال أنَّ الاستاذ سليمان فرنجية قد يحصل على 65 صوتًا هدَّد أحدهم بإعادة النظر بالكيان اللبناني، بينما نحن متمسكون بلبناننا ودستورنا وتطبيق اتفاق الطائف، ولا نريد إعادة النظر بشيء، بل سنمارس حقنا الدستوري والقانوني بالكامل، فما يعطينا إياه الدستور من صلاحية هو أن نشارك أو لا نشارك أو كيف نصوِّت ولمن نصوِّت، ونحن الآن في مرحلة نقاش، ولدينا الوقت حتى موعد الجلسة، وسنأخذ الموقف المشترك ونذهب في الموعد المحدد  لتطبيقه، وهذا الموقف المشترك يستند إلى نصوص الدستور التي تعطينا مجموعة من الصلاحيات، وهو قادر على عدم القبول وعدم تسلل أو تمرير أي رئيس يحمل عنوان مواجهة وتحدي مهما كان اسمه، هم غيَّروا الأسم الأول باسم ثاني، ولكن هذا لا يغيِّر بالنسبة لنا شيئًا.  هم فريق يقولون لهم الحق في ترشيح من يريدون، ولم يمنعهم أحد من ذلك، ويقولون لهم الحق في أن يختاروا الاسم الذي ينتمي إليهم سياسيا وماليا، وكان جزءً من منظومتهم، وبالمقابل نحن كفريق نستطيع أن نأخذ الموقف المناسب الذي لا يسمح لهذا الفريق أن يفرض الاسم الذي يريده على المجلس النيابي والشعب اللبناني، والخيار الدستوري الذي نستند عليه، وسنعتمده، هو الذي سيعزَّز مناخ الحوار والتفاهم من أجل الإتفاق على رئيس الجمهورية  .

أضاف: عندما نص الدستور اللبناني على نصاب الثلثين إنَّما ليؤمِّن أوسع مشاركة لبنانية مسيحيَّة ـ اسلاميَّة في انتخاب الرئيس، وليقول للكتل النيابية أنتم مجبرون على التفاهم، مع العلم  أنَّه لا يملك أحد غالبية الثلثين وإلى الآن لا يملك أحد 65 حتى مع التهديدات بالعقوبات الخارجية التي يمارسها الفريق الآخر، لأنَّ عدم التفاهم يؤدي إلى تعطيل النصاب، وهو ما أعلنه فريق التحدي والمواجهة بتكتلاته المختلفة بأنَّه عندما يصل فرنجية إلى عدد 65 سيعطلون النصاب،  وفي المقابل طرحنا دعم مرشح له حيثيته على قاعدة أن نتحاور مع بقية الكتل من أجل إيجاد تفاهم، من دون أن نفرضه على أحد.

" وأكد أن الخيار المتاح اليوم للخروج من الوضع الراهن هو الحوار بين الكتل النيابية أو القوى السياسية التي تشكل هذه الكتل النيابية، من أجل التفاهم على رئيس يحظى بنصاب الثلثين وأيضاً بغالبية الثلثين إذا أمكن، ونحن لم لم نقفل الأبواب بوجه أحد وقلنا حوار من دون شروط مسبقة أو إلغاء أحد وتعاطينا بكل إيجابية مع موفد بكركي، وكان هناك شرح مفصل لموقفنا، وأكدنا أنَّ المخرج الطبيعي هو الحوار ونحن لم نفرض رأينا على احد، ولم نفرض مرشحاً على احد، بل قلنا مرشح موجود وتعالوا إلى النقاش.

وقال: نحن نتعاطى مع موضوع انتخاب رئيس الجمهورية بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وله اولوية لما للرئيس من موقعية ودور واحترام وتقدير، ونعتبر هذا موقع اساسي في الدولة، ولذلك لا يمكن إنجاز الاستحقاق الرئاسي بنكد سياسي أو باعتبارات خاصة،  ولا يمكن تأمين الإنجاز الطبيعي للانتخاب إلا من خلال الشراكة الحقيقية، ونحن متمسكون بهذه الشراكة الوطنية، ونمد يدنا إلى الآخرين من موقع الحرص والسعي لحل المشاكل في البلد، فبالتحدي  والمواجهة والاستفزاز لا يمكن فرض رئيس، ولذلك دعوتنا لهم جميعًا لا تتعبو أنفسكم وتتعبوا البلد، فأنتم تعلمون أنكم ترشحون الفراغ، ومن لا فرصة له ولا أمل له، لأنه يأتي من اتجاه أحادي، ومرشح طرف، وبدورنا لا نريد فرض مرشح عليكم ونحترم كل الفئات والمكونات .

وختم النائب فضل الله كلامه بالقول:  لن نقبل بأن يكون هناك رئيس لفئة او رئيس فرض أو تحدي، لأنّه لا التهويل ولا التهديد ولا الصراخ أو الاتهام، أو السجالات يمكن أن يؤثر على قناعاتنا وعلى خياراتنا وعلى توجهاتنا وعلى ما سنقوم به في المجلس النيابي مهما كان الكلام.  لأن هذا الموضوع أساسي، لإدارة البلد لست سنوات، ولا يمكن أن يأخذنا أحد  بأي لغة غير لغة العقل والمنطق والحوار والتفاهم.