باسمه تعالى

    ‏                             16-4-2023‏

النائب حسن فضل الله من عيترون: للاستفادة من متغيرات المنطقة، ولمعاجة أزمة الرواتب بخطة ‏واضحة

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله جميع الأفرقاء في لبنان إلى الاستفادة من المتغيّرات ‏الكبيرة التي تحصل في المنطقة، ومن انفتاح العلاقات ووقف الحروب والنزاعات، وسنحث الحكومة ‏والقوى السياسية على الاستفادة من مناخ الهدوء والاستقرار من أجل أن ينعكس ذلك على بلدنا، كما ‏ينعكس على بقية دول المنطقة، وهذه التحولات تؤكد مرة أخرى صوابية الخيار الذي اعتمدناه، بالدعوة ‏إلى وقف الحروب واعتماد الحوارات السياسية، وأن تعطى الشعوب حقها في أن تقرر مصيرها،  وهو ما ‏نرى بوادره الايجابية في اليمن، علمًا أن واحدة من مشكلات بعض الدول العربية معنا ومن حملاتها علينا ‏هي بسبب أخذنا موقفا من الحرب ودعوتنا الدائمة لوقفها.‏
وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة عيترون الجنوبية، لفت النائب فضل الله إلى أننا دعونا مراراً ‏المسؤولين والقوى السياسية في لبنان إلى أن يغتنموا الفرصة ويسارعوا إلى فتح العلاقة المباشرة مع ‏سوريا والاستفادة منها، لأنها رئة لبنان، فواحدة من الحلول لأزماتنا المالية والاقتصادية هي الانفتاح على ‏سوريا والعلاقات الأخوية معها وعدم انتظار القرارات الخارجية،  واليوم ونتيجة التحولات في المنطقة، ‏نرى أن أغلب الدول العربية تسارع إلى إعادة العلاقات مع سوريا، وتعمل على فتح الخطوط الجوية ‏والسفارات، ولكن ماذا ينتظرون في لبنان، علما أن البعض كان يتحجج بالموقف العربي، واليوم تغيّر ‏الموقف العربي، ولذلك على المسؤولين المعنين في لبنان أن "يلحقوا حالهم"، وأن تسارع الدولة اللبنانية ‏لإعادة العلاقات مع سوريا، لا سيما وأن هناك اتفاقات وإعادة إعمار وشراكة اقتصادية وسوق عمل ‏ومجالات اقتصادية كبيرة، ولكن حتى الآن لا نرى أذناً صاغية، وتحملًا للمسؤولية الوطنية.‏
وأشار النائب فضل الله إلى أننا نواجه في لبنان مزيداً من الانهيار المالي والاقتصادي، ومن بين أسبابه ‏الاهتراء في مؤسسات الدولة والتركيبة الطائفية لنظامنا السياسي وتفشي الفساد والهدر فضلًا عن الحصار ‏الخارجي، وأحد مظاهره ما يجري في ملف الكهرباء عن طريق سوريا، وحزب الله بقيادته وكوادره ‏وتشكيلاته يتصدى لهذه الأزمة بكل ما يتوفر له من إمكانات، ومن خلال دعم الخيرين، نرى هذا التكافل ‏الشعبي الكبير الذي يمكن مجتمعنا من الصمود،   وفي الوقت نفسه نعمل بحجم شراكتنا في الدولة للإسهام ‏في إيجاد المعالجات، وهو ما يحتاج إلى ملاقاة آخرين أيضا.‏
وقال: أحد وجوه الأزمة موضوع الرواتب في القطاع العام، لأنها تدنت إلى مستوى كبير جداً، وهذا يحتاج ‏إلى قرارات من الحكومة لمعالجتها من أجل تحسينها، ولتشمل كل من من يتقاضى راتباً من الدولة ‏اللبنانية، سواء قوى أمنية أو مؤسسات تربوية رسمية أو موظفين أو متقاعدين، ونحن نسعى في هذا ‏الاتجاه من داخل مؤسسات الدولة ومن داخل الحكومة، ولكن أيضاً لا نوافق الحكومة أن تذهب لتحصيل ‏إيرادات كيفما كان، وأن تزيد الرواتب من جهة، ويرتفع سعر صرف الدولار من جهة أخرى.‏
ولفت النائب فضل الله إلى أن الممسكين بالقرار المالي وبقرار الحكومة لم يقدموا للأسف إلى الآن خطة ‏واضحة من أجل معالجة الأزمة المالية الاقتصادية، ويوجد نوع من التخبط والقرارات العشوائية، ونحن ‏ندعو الحكومة في جلستها المقبلة إلى أن لا تأخذ قرارات عشوائية، وأن تدرس بتأنٍ الخيارات المطروحة ‏أمامها، وأن لا يكون هناك أي زيادات على حساب بقية الناس الذين لم يعد بمقدورهم أن يتحملوا المزيد، ‏مؤكداً أننا مع مبدأ معالجة رواتب قطاع العام، وفي الوقت نفسه، مع أن تضع الحكومة الخطط العملية ‏الجادة للبدء بمعالجة الانهيار الحاصل.‏
ودعا النائب فضل الله جميع الأفرقاء السياسيين إلى ورشة عمل كبيرة في لبنان من أجل أن نعالج الوضع ‏الاقتصادي والمالي بما فيه مشكلة ارتفاع سعر الدولار والغلاء وموضوع أموال المودعين والانهيار، لا ‏سيما وأن هذا الموضوع يحتاج إلى تضافر جهود جميع المخلصين في البلد، لافتاً إلى أن رمي الاتهامات ‏يميناً وشمالاً والسجالات وتقاذف المسؤوليات من قبل البعض لا يؤدي إلى أي نتيجة.‏