تعليقاً على قيام قناة فرانس ٢٤ بطرد عدد من موظفيها بتهمة ما يسمى معاداة السامية أصدر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية  النائب الدكتور ابراهيم الموسوي البيان التالي:

إنّ قيام القناة المذكورة بفصل هؤلاء الإعلاميين الموظفين لديها بسبب تغريدات قديمة أو مواقف تنتقد عدوانية إسرائيل يطرح أسئلة مشروعة ومنطقية تطال صميم مهنة الإعلام وجوهرها القائم على حريّة التعبير والنطق بكلمة الحق إظهارًا للحقيقة وتحقيقًا للعدالة والسلام  .

وعليه فإنّ هذا الإجراء من جانب القناة، فضلاً عن أنّه مُستنكر ومُستهجن فإنّه يضعها أمام المساءلة حول حقيقة التزامها بالكلمة الصادقة الحُرّة واحترامها لحقّ الناس في معرفة الحقيقة وتعبيرهم عنها والجهر بها .

أنّ مسالة مُعاداة السامية بما هي شعار فضفاض أصبحت بحاجة إلى إعادة تعريف في قواميس القانون والممارسة الأخلاقية النزيهة للمهنة، إذ باتت وسيلة سهلة، طيّعة وجاهزة تُستخدم لترهيب كلّ إعلامي أو أكاديمي أو مُفكّر حرّ يتوجّه بأدنى انتقاد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان.

إنّنا إذ نُكرّر استنكارنا لخطوة القناة هذه، ندعوها أولًا إلى إعادة النظر في سياستها الإعلامية التحريرية التي تفتقر إلى رُكن أساس هو المصداقية، وأن تتوقف عن ترهيب موظفيها وإعادة من تمّ طردهم فورًا إذا كانت حريصة كما تدّعي على الحقّ والحقيقة.

إن فلسطين اليوم كقضية شعب وأرض هي قضية أنسانية مبدئية وإنّ التضامن معها هو أدنى ما يُمكن أن يقوم به كلّ إنسان حرّ يُؤمن بالكرامة والحرية لأنّه تضامن إنساني أخلاقي يتجاوز كلّ الاعتبارات السياسية والدينية والطائفية.

إنّ الغرب كلّه الذي يدعم إسرائيل وعدوانيتها ونظامها العنصري يقف اليوم في موقع  الشريك الحقيقي في هذه الجرائم ويفضح كذبه ونفاقه المتأصلين وخيانته لكلّ قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي يدّعي زوراً الدفاع عنها والالتزام بها.