أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا نبني سياستنا ومواقفنا على قاعدة ‏أساسية، وهي تأمين مصلحة اللبنانيين بعامة، ولا ننطلق في مواقفنا وإجراءاتنا وأعمالنا من مصالح ‏ضيقة أو مصالح مناطقية أو فئوية، فسياستنا مبنية على فكرة مركزية العمل من أجل مصلحة ‏للناس.‏
وخلال احتفال أقيم في بلدة ياطر الجنوبية لمناسبة ولادة الإمام علي (ع)، أوضح النائب فضل الله ‏أنه عندما نقرر أن نشارك في جلسات مجلس الوزراء، فإن ذلك ينطلق من قراءتنا الدقيقة لمصلحة ‏الناس وللبنود الحيوية والأساسية الموضوعة على جدول الأعمال، لأننا نقدّم المصلحة الوطنية ‏الشعبية المتعلقة بالناس حتى على مصالحنا السياسية أحياناً.‏
وفي ما يتعلق باستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، قال النائب فضل الله إننا ومن موقع قراءتنا ‏الدقيقة للتوازنات والتركيبة وأعداد النواب ومواقف القوى السياسية، دعونا منذ اليوم الأول إلى أن ‏تجتمع الكتل النيابية مع بعضها البعض، وتتناقش وتتوافق وتضع المعايير الوطنية، ونحن من ‏زاويتنا، نبحث عن شخص بمواصفات وطنية، وفي ‏الوقت نفسه، أن يكون لديه القدرة على تقديم البرامج الانقاذية، والتواصل مع بقية الكتل والقوى ‏اللبنانية، والقدرة على الحديث مع الجميع والتواصل مع الخارج، وما نقوم به من لقاءات واتصالات ‏هو لتوفير الظروف لوصول رئيس بهذه المواصفات.‏
ولفت النائب فضل الله إلى أن كل الحراك الذي يجري في الداخل، لم يتوصل إلى توافقات لحد ‏الآن، ونحن لسنا ممن ينتظر الخارج، ولا يمكن للخارج أن يفرض علينا أي إسم، ونحن نريد أن ‏يبقى هذا الاستحقاق وطنياً لبنانياً، وبالتالي، لو اجتمعت كل دول العالم لتفرض اسماً على اللبنانيين، ‏لن تستطيع أن تفعل ذلك، وإذا اتفقت غالبية المجلس النيابي على إسم وطني، فإنها تستطيع أن ‏تفرضه على الداخل والخارج، وأن توصله إلى الرئاسة.‏
وقال النائب فضل الله إننا نسمع دائماً في البلد من ينادي بمكافحة الفساد سواء من قبلنا أو من قبل ‏غيرنا، وعليه، فإننا نسأل كل الذين يرفعون شعار مكافحة الفساد، ماذا فعلوا في مكافحة الفساد ‏غير الذهاب إلى القضاء، علماً أننا منذ اليوم الأول قلنا بأننا سنكافح الفساد بالقانون والقضاء، ‏والبعض يقول لنا بأن القضاء فاسداً، ونحن نقول بأن الذين تسببوا بفساد القضاء هم الذين اعتمدوا ‏المحاصصة في تعيينات القضاء، فواحدة من مشكلة القضاء تكمُن بالتعيينات القضائية وبسبب ‏التدخلات في القضاء، وبأن أغلبية القضاة يتبعون لهذه الجهة أو لتلك، ويغلّبون المصالح السياسية ‏على العدالة وتطبيق القانون.‏
وختم النائب فضل الله بالقول: عندما بدأ ارتفاع سعر الدولار في السوق، لم نكتفِ بأننا أعددنا ملفاً ‏وقدمناه للقضاء، بل عملنا على هذا الملف، وجمعنا كل ما لدينا من معطيات، وأتينا بالتحقيقات ‏الرسمية التي أجرتها الأجهزة الأمنية الرسمية، وكان هناك مصرفاً ومضاربون وموظفون في ‏المصرف المركزي معروفون بالأسماء، وقد أعلنا عنهم، وأتينا بهم إلى القضاء، وقلنا لهم عليكم أن ‏تبدأوا بمحاسبة هؤلاء، فعندها تدخلت السياسة والطائفية والرشاوى وجهات كثيرة ومنعت ‏المحاسبة، وما زال الملف في القضاء حتى اليوم، وبالتالي، لو تمت محاسبة هؤلاء منذ اليوم الأول، ‏لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.‏