أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين أن الهدف من إسقاط ورقة بيضاء في انتخابات رئيس الجمهورية، هو لإبقاء الباب مفتوحاً أمام مكوّنات المجلس النيابي الأخرى للحوار، ولإمكانية التفاهم على مرشح يحظى بأغلبية نيابية وازنة.  
  
كلام النائب عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد المجاهد محمد مهدي حسن مناع في حسينية بلدة برج الشمالي، بحضور مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الحاج عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.  
  
وأكد النائب عز الدين أنه لن يكون هناك رئيساً يتم فرضه على اللبنانيين بإملاءات وبتوافقات خارجية دون أن يكون هناك توافق داخلي على ذلك، لأنه لا الأميركي ولا الفرنسي ولا القطري ولا السعودي هم من سيسقطون الورقة في الصندوق، وإنما النواب هم من سينتخبون الرئيس.  
  
وشدد النائب عز الدين على أن باب الحوار هو مدخل طبيعي وفعلي وحقيقي للتوصل إلى تفاهم حول مرشح ينال الأغلبية المطلوبة في المجلس النيابي، لا سيما وأن التشرذم والانقسامات التي حصلت نتيجة الانتخابات الأخيرة في لبنان، زادت من تعقيدات انتخاب رئيس للجمهورية.  
  
وقال النائب عز الدين إن تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار الأزمة المالية والنقدية وانخفاض قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار، يستدعي استنفاراً من جميع القوى السياسية بهذا البلد للتلاقي والحوار والتفاهم وجعل أولويات المواطن فوق كل اعتبار، لأنه بكل صراحة هناك مآسي وآلام وأوجاع للفقراء في الاستشفاء والدواء وغيرها، وبالتالي على جميع هذه القوى أن تتصرف بمسؤولية وجدية وأن تكون صادقة مع أهلها وناسها وشعبها، وأن تخفّض من سقف مواقفها، وأن تغادر بعضاً من الأحلام والأوهام التي تعيشها.  
  
واعتبر النائب عز الدين أنه لا يمكن أن يصل إلى سدة الرئاسة مرشح تحدٍ أو مرشح لا تطمئن المقاومة من خلاله بأن ظهرها محمي، مشيراً إلى أن المقاومة هي حصيلة ونتاج لدماء هؤلاء الشهداء الذين هم الكواكب المنيرة في هذا البلد، والذين انتموا إلى هذا البلد والوطن بدمائهم، وهذا أرقى أنواع الانتماء للوطن.  
  
ورأى النائب عز الدين أن ما حصل على بعض شاشات التلفزة ضمن ما يسمى ببرامج ترفيهية وعناوين أخرى واهية، عمل قبيح جداً، ويسيء لكرامات الناس وشرفهم وأعراضهم، ونحن نضع ما حصل برسم كل المعنيين من القوى الروحية والسياسية في هذا البلد، ونطالب وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والأجهزة الأمنية والقضائية المعنية للتحرك فوراً، وأن تتحمل مسؤولياتها وتطبق القوانين المرعية الإجراء بحق تلك المحطة التلفزيونية، لتكون عبرة لغيرها من القنوات كي تلتزم حدها بعدم التعرض لكرامة أي مكوّن من مكونات المجتمع اللبناني..