أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين أننا عملنا جاهدين لأجل تعديل بعض القضايا الأساسية والمهمّة في الموازنة العامة التي تعني أهلنا وناسنا، ومنها أن لا يكون هناك ضرائب على الناس، باعتبار أن وضعهم لا يحتمل المزيد من الأعباء، وأن رواتب معظمهم لا سيما الموظفين منهم وأصحاب الدخل المحدود قد خسرت الكثير من قيمتهاالشرائية نتيجة تدهور سعر الصرف والارتفاع الكبير في الأسعار التي تضاعفت مرات، بينما بقيت الرواتب على ما هي عليه.  

وخلال رعايته حفل افتتاح مركز بلدة البازورية التطوعي التابع للهيئة الصحية الإسلامية في منطقة جبل عامل الأولى، قال النائب عز الدين، لقد كان هناك نقاش وجدال خلال مناقشة الموازنة العامة حول دعم إضافي للوزارت الخدماتية كي تقوم على الأقل بجزء من واجباتها للتخفيف عن كاهل الناس، وخاصة في ما يتعلق بتأمين أدوية الأمراض المستعصية.  

وأضاف: أما في ما يتعلق بمضوع الجامعة اللبنانية التي تعتبر جامعة الفقراء وكل اللبنانيين، فقد وضعوا هذا الصرح الوطني أمام أزمة حقيقية وفعلية قد تؤدي إلى ضياع العام الدراسي، حيث إنه وللأسف الشديد لم يلحظوا في الموزانة أي زيادة للجامعة اللبنانية عمّا كانت عليه سابقاً، وبالتالي كيف يمكن لها أن تبدأ بعام دراسي جديد وهي على هذه الحال، ولذلك أصبح هناك جدل ونقاش حول هذا الموضوع، واستطعنا بعد ذلك أن يضاف الـ10 آلاف مليار ليرة كدعم للجامعة اللبنانية. 

وأشار النائب عز الدين إلى أن الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة غير مستعدة للتنازل لأجل المصالح الوطنية العليا للبنان وشعبه، بينما النكايات والمناكفات السياسية، تحول دون تشكيل حكومة جديدة بات لبنان بأمس الحاجة إليها اليوم قبل الغد، لمواجهة التحديات واتخاذ القرارات المصيرية التي يحتاجها لبنان. 
   
ولفت النائب عز الدين إلى أنه لا يوجد حتى الآن مرشح لرئاسة الجمهورية يحظى بإجماع عدد كبير من الكتل النيابية والسياسية، علماً أن تركيبة المجلس التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة، أوجدت توازناً قوياً جداً، بحيث إنه لا يتيح لأي شخصية بالوصول إلى سدة الرئاسة ما لم يكن هناك توافقات فعلية وتفاهمات حقيقية حول المصلحة العليا للبنان والثوابت الوطنية، ولنصل لشخصية تجتمع عليها أغلب القوى السياسية والكتل النيابية، فعلى هذه القوى أن تلتقي وتتحاور وتتفق وتتفاهم مع بعضها البعض، لتتمكّن من أن تنجز هذا الاستحقاق الدستوري حتى لا نذهب إلى فراغ في رئاسة الجمهورية.