قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لرويترز إن حزب الله مستعد لاتخاذ إجراءات "بما في ‏ذلك القوة" ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن ‏الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.‏
وقال الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع رويترز في مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت "عندما تقول الدولة اللبنانية ‏بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع ‏واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا".‏
وأضاف "المسألة الآن تتطلب قرار حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة ‏متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟"‏
ودعا قاسم الدولة إلى أن يكون لديها "حرارة أكثر وضغط أكثر" في مسألة ترسيم الحدود البحرية "إذا كان هناك ‏انسداد في المفاوضات (غير المباشرة بوساطة أمريكية ينبغي) أن يعلنوا أن المفاوضات انسدت أو انتهت، لكن ‏أن نبقى نترجى الأمريكيين وأن نبقى بانتظار أن يمنوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدموا اقتراحات غير واقعية ‏ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت".‏
وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم "نحن لا نعطي مهلة ‏للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه ‏القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقا ‏ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعا عليها أو ليس ‏متنازعا عليها. ندعو الدولة اللبنانية لحسم أمرها بأسرع وقت ممكن ... وبما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من ‏خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة".‏
وأضاف "قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها إسرائيل سنرد. ‏أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولا زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة ‏متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار، ما حدا أعلن إنه في منطقة متنازع عليها ‏ودخلت السفينة إليها، ما حدا أعلن هيك، كل ما أعلنوه أنه نخشى أن يكونوا قد دخلوا ونتأكد من إمكانية وجود ‏عدوان أم لا، هذا ما حصل".‏
ولمح قاسم إلى أنه سيتعين التفاوض على خطة جديدة بعد تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي ‏جرت الشهر الماضي.‏
وأبدى قاسم استعداد حزب الله "للتعاون مع كل الأطراف، مع المستقلين، مع الجدد، مع الكتل النيابية لتشكيل ‏الحكومة سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة فيها أوسع تمثيل ممكن لأنه لا يمكن إدارة البلد بدون هذا ‏الشكل من الاتفاق ونحن حاضرون".‏
وقال "أهم خطوة يجب أن نقدم عليها بأسرع وقت ممكن هي خطوة تشكيل الحكومة لأن البلد بلا حكومة سينهار ‏نحو الأسوأ والخطوة الثانية إقرار خطة التعافي".‏
ورفض التعليق على ما إذا كان حزب الله سيوافق على ولاية جديدة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ‏ميقاتي أم أنه اقترح أسماء لخليفة الرئيس ميشال عون، الحليف الرئيسي لحزب الله الذي تنتهي ولايته في أواخر ‏أكتوبر تشرين الأول.‏
وبشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل الأزمة المالية في البلاد قال قاسم "هناك نقاط نوافق عليها وهناك نقاط ‏نختلف عليها والحكومة تتخذ القرارات. الأمر الآخر صحيح أن صندوق النقد الدولي لن يعطي أموالا كافية ‏لحاجات البلد، لكن كل الدول وكل الاستثمارات تربط مجيئها إلى لبنان بصندوق النقد الدولي، أصبح هذا الاتفاق ‏هو معبر إلزامي، نحن لا مانع لدينا بل نحن نقول أي خطة، أي معبر، أي مشروع يمكن أن يؤدي إلى تحريك ‏عجلة الاقتصاد وتحريك الاستثمار والانتقال من هذه الحالة المتدهورة إلى حالة مستقرة نحن نوافق عليها، دائما ‏النقاش بالتفاصيل وليس بالمبدأ".‏