دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب " محمد رعد " إلى عدم المكابرة في موضوع إعادة العلاقات مع سوريا المنتصرة لمصلحة لبنان واللبنانيين ، وقال إنّ هناك ثلاثة مشاكل في لبنان لا يمكن أن تُحَل إلا من خلال بعث الحرارة مجددا في العلاقات السورية اللبنانية على المستوى الرسمي ، وأول هذه المشاكل مشكلة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم والبالغ عددهم مليون وثلاثمئة ألفا ، وأوضح أنّه ومن دون تنسيق رسمي سياسي مع سوريا سنبقى نُرسل بهؤلاء النازحين أفرادا ومجموعات لمدة طويلة من الزمن كي نعيدهم إلى بلدهم في حال اعتمدنا هذه الطريقة وتهرّبنا من مسؤوليتنا السياسية ، والمشكلة الثانية تكمن في المستثمرين الذين تضيق بهم سبل الإستثمار في لبنان ويريدون أن يستثمروا في سوريا في إعادة إعمارها ، متسائلاً كيف يمكن أن نحمي هؤلاء المستثمرين ؟، وكيف نلتزم مع سوريا بإتفاقات ضامنة وكافلة ومشجعة ومحفّزة والمساهمة في إعادة إعمار سوريا ؟، مشيراً إلى أن المساهمة هنا ليست في مصلحة سوريا كما يزعم البعض ، بل هي لمصلحة لبنان والنمو الاقتصادي فيه ولمصلحة تأمين فرص عمل للبنانيين أيضا ، أما المسألة الثالثة فهي في تصريف إنتاجنا الزراعي ، ونحن نعرف أن المنفذ البري الوحيد للبنان هو عبر سوريا وتحديدا عبر معبر نصيب السوري الأردني وهو الأقل كلفة للمزارعين اللبنانيين ، فلماذا لا نفتح المعابر ؟ لافت إلى أن أكثر من أربعين بالمئة من إنتاج لبنان الزراعي يُصرَّف برّا عبر سوريا ، فكيف نحمي مزارعينا ؟ ، وكيف نُصرِّف إنتاجنا الزراعي ؟ ، مؤكدا على ضرورة تجاوزٍ للوقوف على الأطلال والتمترس خلف السياسات الخائبة والرهانات العقيمة ، فسوريا لم تسقط بل سياساتهم وسياسات أعداء سوريا هي التي سقطت ، لذا علينا أن ننتهز الفرصة لمصلحة شعبنا ووطننا ودولتنا .

وحول موضوع تشكيل الحكومة وفي كلمة له خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في زوطر الشرقية قال رعد إن وطننا يحتاج إلى حكومة بمستوى أهلية شعبنا لترعى مصالحه وتحفظ حقوقه ، معتبرا أنّ التأخير المؤسف في تشكيل الحكومة ليس بسبب خلاف على مقعد فحسب بل المسألة تكمن في الخلاف في المنهج ، فتارة تتشكّل الحكومة وفق معيار واضح يقرّ به الجميع ، وتارة تتشكل وفق مزاجية مسؤول وهوىً متّبَع وإيحاءات تأتي من هنا وهناك ، أضاف إن الانتخابات النيابية عكست أحجام القوى السياسية ، وعلينا اعتماد معيار ما أنتجته هذه الانتخابات لتتمثل هذه القوى بأحجامها في الحكومة ، كي لا نسمح لأي كتلة من أن تضخّم من حجمها لتكبّر حجم تمثيلها في الحكومة ، ولا نسمح بتجاهل أو تصغير قوى لها حجمها إلى حد عزلها أو التواضع في تمثيلها ، وأكد أن هذا الأمر لن يكون مقبولا من الجميع ، وسيكون مشكلة تعترض العمل الحكومي .