كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للشهيدين فادي حجازي ومحمد زيات في حسينية بلدة طيردبا الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي، وقد جاء فيها:

إننا اليوم هنا لنقول لأهالنا الذين كانوا أوفياء على الدوام، إننا نتصرف من موقع أن نؤدي واجبنا تجاهكم، وأن نكون أوفياء لكم ولأبنائكم الشهداء ولمعاناتكم، ولذلك نحن اليوم حين نقوم بما نقوم به من تحركات واتصالات، فالهدف منه ليس تسجيل نقطة في حسابنا السياسي، لا سيما وأننا قبلنا بكم وبموقفكم رصيداً كاملاً لا نحتاج معه إلى حسابات إضافة.

إننا حين نتخذ المواقف في أي صعيد من الصعد، فإننا نقوم بذلك لأداء الوظيفة التي كلفنا بها أهلنا حين انتخبونا، ولذلك يرى الجميع أننا آلينا على أنفسنا أن لا نهدأ من أجل أن نستعيد لأهلنا ما هو حق لهم على دولتهم وعلى هذه الحكومة أو أي حكومة تتولى السلطة وفقاً للنصوص الدستورية، ونحن على ثقة بأن الدولة في حالها الراهنة قاصرة عن الإيفاء بالحقوق الدنيا للمواطن اللبناني، ولكن نحن نطالبها أنها وإن كانت على حالة من القصور، أن تعدل بين أبنائها والمناطق، ولذلك عندما طالبنا زارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بأن يصير قضاء صور بأكمله كما مدينة صور لناحية أن يكون الحد الأقصى للقطع هو 287 ساعة، فإننا طالبنا ذلك من باب العدالة في حقها الأدنى، لأن الجنوب وقضاء صور وحده هو الذي فرض له 287 ساعة من القطع، في حين أن ساعات القطع في الأقضية الأخرى أقل.

إننا شكرنا وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على أنهما التزمتا معنا بأن يكون قضاء صور قادراً على الاستفادة من 12 ساعة يومياً من الكهرباء، ولكننا نذكر أن هذا هو الحد الأدنى من حقوقنا، لأن ساعات القطع عندنا أكبر من أي مكان آخر في لبنان، ولكننا ندرك أيضاً أن الحلول للمشاكل التنموية والإنمائية ما عاد لها من سبيل إلاّ إقرار اللامركزية الإدارية، ولذلك نحن طالبنا سواء في لقاء الأربعاء مع دولة الرئيس نبيه بري، أو خلال جلسة اللجان المشتركة التي عقدت مؤخراً، بإعادة تشكيل لجنة اللامركزية الإدارية، اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، من أجل مواصلة عملها على اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، وعليه فإننا نريد أن نصل إلى الوضع الذي يتكمن فيه كل قضاء من أن يتصرف على النحو الذي يفي بحاجاته، بحيث أننا إذا أخذنا قضاء صور على سبيل المثال، يكون لدينا القدرة على اتخاذ خيارات بديلة عن النهج المركزي الذي تعتمده الإدارات والمؤسسات العامة، وعندها يمكن لنا أن نتصل نحن  كمجلس قضاء صور بدول صديقة لنا، وأن نجد حلاً لمشكلة القضاء عن طريق الاتفاقات التي نعقدها مع دول صديقة، وقد سبق لجمهورية إيران الإسلامية أن عرضت حلاً لمشكلة الكهرباء بشكل مركزي، ولكن البعض لم يسيروا بهذا الموضوع ،لأن لديهم التزامات أميركية منعتهم من هذا الأمر.

نحن أصبح واضحاً لدينا أننا نقاتل كثيراً من أجل استعادة حقوق في حدها الأدنى، ولكن الحل لا يمكن إلاّ أن نذهب إلى اللامركزية الإدارية، وهذا ما نطالب به، ومن الآن إلى حين اعتماد اللامركزية الإدارية، فإننا سنتابع القيام بمهامهنا، فقد عقدنا جلسات مع مجلس الإنماء والإعمار، وكذلك مع البنك الدولي ومع معظم الوزارات والإدارات المعنية، وأيضاً مع رئيس الجامعة اللبنانية، لأننا وجدنا أنفسنا أمام واقع في قضاء صور، يكمن في أن 400 طالب وطالبه أنهوا السنة الأولى، وليس هناك سنة ثانية بشعبة صور لإكمال التحصيل الجامعي، لأن قانون الجامعة يقول، إن على الـ400 طالب وطالبه أن يذهبوا ويكملوا دراستهم في الفرع الأول، وبالتالي عندما التقينا وزير التربية، كان رئيس الجامعة وتحدثنا حول هذا الموضوع، وقال إنه إذا أراد أن يفتح سنة ثانية في شعبة صور، فهذا يعني أنه سوف يفتح سنة ثانية في كل الشعب، وهذا سيكلف الجامعة، فتدخلنا نحن ومعالي الوزير للقول، إن كل الشعب الأخرى قريبة نسبياً من فروعها، ولكن طلابنا في قضاء صور سوف يتهجروا من هذه المنطقة إلى الفرع الأول، أي أنهم سوف يقطعون حوالي 120 كلم، وهذا سوف يكلفهم أعباء إضافة جراء كلفة التنقل واستئجار أماكن للإقامة، حين ذلك سيرى الأهل أنه من الأوفر لهم إذا أكمل أبناءهم دراستهم في الجامعات الخاصة في منطقة صور، وعليه فإننا في هذه الحالة نقول للمواطنيين اللبنانيين اهجروا الجامعة اللبنانية، واذهبوا إلى الجامعات الخاصة، ولذلك فإننا نقول إن استحداث سنة ثانية تستوعب 400 طالب وطالبة، هو في صلب سعينا إلى تعزيز الجامعة اللبنانية، في حين أن خيار تهجيرهم إلى بيروت، يعني هجران الجامعة اللبنانية لصالح الجامعات الخاصة.

إن من الأمور التي نتابعها هي المشكلة الدائمة المتعلقة بمعالجة النفايات، فهذه المشكلة نحن نتابعها على الأقل منذ سبع سنوات، وأدركنا منذ ذالك الوقت، أنه لا سبيل إلى حل هذه المشكلة إلاّ باعتماد آلية التفكك الحراري، ولذلك أخذنا على عاتقنا أن نواجه الجميع من أجل السير في خيار التفكك الحراري، وفي جلسة اللجان المشتركة، كنا وعدد من الزملاء الذين يدفعون باتجاه إقرار مشروع قانون الحكومة الذي أدخلنا عليه التعديلات بما يؤمن إطاراً قانونياً للتفكك الحراري، وبعد إقرار اللجان المشتركة لهذا الأمر، تحملنا مسؤوليتنا، وقلنا إننا نريد التفكك الحراري، ومن حينها إلى الآن، نستقبل في كل أسبوع وفوداً من اختصاصيين وناشطين بيئيين يعترضون على التفكك الحراري، ونعقد محاورات معهم، وفي هذه المحاورات توصلنا إلى صيغة حديثة جداً تجمع ما بين الفرز والتسبيخ والتدوير، وبين التفكك الحراري، وعقدنا وسنعقد المناظرات العلمية المتخصصة في هذا الشأن، ولكن دعونا البلديات، ومسؤول العمل البلدي في حزب الله، وندعو مسؤول العمل البلدي في حركة أمل، إلى حسم هذا الاتجاه ووضع آلية التفكك الحراري على سكة التنفيذ، لأن طمر وحرق النفايات كارثة كبرى.

إننا نسأل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، الذي من المفترض أن يكون وصياً على الوكالة الوطنية للإعلام، وفق أي قانون تقوم الوكالة الوطنية للإعلام بالاعتداء على تصريحات النواب، وتحذف من التصريحات ما لا يعجبها، ما هو القانون الذي استندت عليه الوكالة الوطنية لتقوم بهذا الفعل، لا سيما وأن هناك كتلة تحدثت عن كندا، ولدينا عشرات آلاف اللبنانيين المقيمين في كندا، بينما إذا تحدث أحد وأدان المجازر السعودية في اليمن، تقوم رئيسة الوكالة الوطنية للإعلام بحذف الكلام الذي يطال السعودية، فهذا بأي حق، وهل أصبحت الوكالة الوطنية للإعلام يا وزير الإعلام هي وكالة الأنباء السعودية، وهل هناك وصاية على تصريحات النواب، مع العلم أن النائب لوحده في لبنان دون غيره من الناس ليس هناك قيد على تصريحاته، ويستطيع القانون أن يلاحق أي شخص لموقف ما عدا النائب الذي يستطيع أن يتحدث بما يريد، ولكن على ما يبدو أن السعودية مسيطرة على الوكالة الوطنية للإعلام، وبالتالي أي كلام يمس السعودية، تقوم الوكالة الوطنية بحذفه.

نحن ندين بشده الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن، فالشعب اليمني لم يقصّر معنا عندما كنا نقصف في عام 2006، ونزل بمسيرات حاشدة دعماً للمقاومة في لبنان، عدا عن التبرعات التي كانت تجمع للمقاومة، وعليه فأقلها من  باب الوفاء للشعب اليمني، أن نبادله وقفته معنا بوقفتنا معه، ولذلك نقول إننا ندين المجزرة المروعة التي ارتكبها آل سعود بحق أطفال اليمن، ونحن نعتبر أن الشريك في هذه المجزرة، هو كل من يسكت ولا يدين هذه المجرزة، بل كل من يمد النظام السعودي بالتغطية السياسية لكي يواصل حربه الإجرامية على الشعب اليمني.

لقد فاق الإجرام السعودي الإجرام الصهيوني بعشرات المرات إن لم يكن بآلاف المرات، والوحشية السعودية فاقت الوحشية الصهيونية بآلاف المرات، وإننا نحمل حكومات الغرب جميعاً المسؤولية عن استمرار هذه المجازر، لأنه لولا الدعم الأميركي والبريطاني بالسلاح والسياسة والمشاركة القتالية، لما استمر هذا الكيان الهزيل قادراً على أن يواصل مجزرته بحق اليمنيين الشرفاء الذين عهدناهم دوماً أباة.