إننا واجهنا الاحتلال الصهيوني على مدى سنوات طوال، وبتصميم وتقديم التضحيات دفعناه إلى الاندحار، وسجلنا نصراً في 25 أيار من العام 2000، ليبدأ زمن جديد في المنطقة بأسرها، ونحن في العام 2006 صنعنا بهذه الإرادة أسطورة النصر، فآنذاك واجهنا عدواناً أميركياً صهيونياً سعودياً، وتمكنا بعون الله تعالى من كسره، ومنعناه من تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، واليوم بعد انتخابات عام 2018، نحن وضعنا خاتمة بالنصر على جميع الذين اعتدوا علينا في عام 2006، فقد كسرنا العدوان في الميدان، واليوم هزمنا من حملوا علينا في السياسة، حيث أخرجناهم من طور الأكثرية النيابية، ليكون لنا مجلس نيابي متوازن، تساهم الكتل الممثلة لطوائفها في صناعة القرار الوطني، الذي لم يعد بيد فئة دون غيرها.

إننا كسرنا العدوان الأميركي الصهيوني السعودي على سوريا ودفعناه إلى الاندحار بعد سنوات من قتالنا فيها، وحققنا نصراً هو أعظم من انتصار 25 أيار من العام 2000، وأعظم من النصر الذي حقناه في 14 آب من عام 2006، حيث باتت الدولة السورية المقاومة تستعيد شيئاً فشيئاً من سيطرتها على البلاد جميعاً، وفي غضون وقت قصير، ستعود سوريا إلى موقعها ودورها وفعاليتها من خلال التزامها بالقضية التي دفعت لأجلها ثمناً غالياً، ألا وهي قضية نصرة المقاومة.

إن الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد تلقى عروضاً من دولة خليجية ومن الولايات المتحدة الأميركية ومن غيرها من هاتين الدوليتين، تقول باختصار نحن ليس لدينا أي مشكلة في بقائك كرئيس للدولة السورية، ولا نطالب بإصلاحات لا دستورية ولا سياسية ولا اقتصادية، وإن كل ما هو مطلوب منك كي تنتهي هذه الهجمة على دولتك، أن تتخلى عن نصرة المقاومة، وتقطع صلتك بحزب الله، ونحن لا نعلن سراً في الإفصاح عن هذا الأمر، لأن المطلعين على عمليات التفاوض التي تجري، يعرفون أن هذه العروض قد قدمت عبر الروسي، وقدمت أيضاً بشكل مباشر إلى السوريين عبر مندوب عربي.

إن الموقف في سوريا تغيّر كثيراً من الذين كانوا يتصورون أنه من خلال إسقاط الدولة في سوريا برئاسة الرئيس الدكتور بشار الأسد يمكن الإلتفاف على المقاومة لخنقها، وهي التي لم تخنق في عام 2006، ونحن لا زلنا على قناعة بأن العدوان على سوريا كان امتداداً للعدوان على لبنان الذي وقع في عام 2006، واليوم بحمد الله تعالى حققنا انتصاراً كبيراً على المستوى السوري، وهذا عاد علينا بإمكانات ووضع وقدرات جعلت مقاومتنا أشد مما كانت عليه من قبل.

اليوم لا وجه للمقارنة بين قدراتنا القتالية وإمكاناتنا الصاروخية وما إلى ذلك، وبين ما كان لدينا في عام 2006، لا سيما وأنه في سوريا خضنا العشرات من المواجهات التي هي أعظم بأضعاف من مواجهة الـ33 يوماً التي كانت في الجنوب، فقاتلنا فيها في ظروف مختلفة في الصحراء والثلج والمدن والمناطق المفتوحة، وتمكنا بعون الله تعالى من تحقيق الانتصار، وقاتلنا فيها أعظم مقاتل في العالم، ألا وهو المقاتل التكفيري الذي يفوق المقاتل الإسرائيلي قوة وجرأة وشجاعة واندفاعاً، بل لا يبالي في الموت، في حين أن المقاتل الإسرائيلي لا يقدم على الهجوم إذا لم يكن قد اطمئن إلى مشاركة الأسلحة جميعاً لتؤمن انساحبه، وهو لا يساوي عشر معشار المقاتل التكفري، ففي المواجة لا يمكن أن يصمد المقاتل الإسرائيلي كما كان يفعل المقاتل التكفيري الذي كان يشن الهجمات علينا انغماسياً وانتحارياً حتى الموت، وهذا ما حصل في حلب، حيث دارت أعنف المعارك، وواجه شبابنا الذين كانوا في زهرة عمرهم هؤلاء المقاتلون التكفيريون الذين هزمناهم واستعدنا حلب بكاملها، وشكل هذا مدخلاً لتغيير المعادلة في سوريا كلها.

إننا اليوم بتنا أقوى من خلال هذا القتال في سوريا على صعيد الجيوسياسي والجيوستراتيجي، وهذا يعني أنه في العام 2006 كنا نقاتل العدو الصهيوني في عدوانه على هذه المساحة من الناقورة إلى العباسية الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة، ولكن اليوم لم تعد ساحة المواجهة مع العدو الصهيوني هي الجنوب فققط، ولم يعد الإسرائيلي يقدّر أن قتاله سيكون في ساحة واحدة ألا وهي الساحة اللبنانية، وهو يعرف أنه في حال أي عدوان على لبنان، سيكون في مواجهة مع المنطقة بأسرها من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، وأما على مستوى مسرح العمليات الحربية، فلن يكون الصراع محصور في هذه الساحة اللبنانية.

إن الناتج من الحرب التي شنت علينا كمقاومة في سوريا هو ناتج نصر بامتياز، ونحن اليوم بالمحصول العسكري والاستراتيجي والسياسي، بتنا أقوى مما كنا عليه، لا سيما وأن قدرتنا على إحباط العدوان الإسرائيلي على لبنان، باتت أقوى من ذي قبل، فالأمر الوحيد الذي يلجأ إليه الآن العدو هو أن يقاتل المقاومة على الجبهة الإقتصادية، وهذا ما يفعلونه مع الجمهورية الإسلامية في إيران، من خلال فرضت العقوبات عليها وخنقها من أجل دفع الوضع الاقتصادي فيها إلى الانهيار، لكي تنطلق قلاقة اجتماعية تؤدي إلى إسقاط النظام، فهذا ما يفكرون به، ولكن الأخوة في إيران عبّروا عن القدرات التي بأيديهم، وقالوا بوضوح، من سياحول حنقنا سنخنقه مسبقاً، وأما هنا في لبنان فالموضوع مرتبك بالنسبة لهم، لأن الخطوط في لبنان ليست مفروزة بشكل كامل، ولذلك كان هناك محاولة لوضع عقوبات على فئة من اللبنانيين، ولكن سيتبين بشكل واضح أن أي عقوبات على فئة من اللبنانيين تعني العقوبات على لبنان بأسره، وبالتالي إذا وقع لبنان تحت العقوبات، فسيسقط الاستقرار فيه، وهذا يعني أن موجات من عشرات آلاف النازحين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين ستتوجه بقوابل عبر المتوسط إلى سواحل أوروبا وأميركا بقارتيها، ولذلك هناك حرص غربي على الاستقرار في لبنان الذي يلجم التدخلات السعودية، ويساهم في لجم العدوانية الإسرائيلية، فهذا ما يدفع إلى تقنين العقوبات ومحاولة السير بها بطريقة لا تؤدي إلى المس بالوضع في لبنان، ولكن هذا لا يعني أننا لن نكون تحت الضغوط، بل هناك ضغوط وأهمها هو المتشكل ذاتياً بعجز الموازنة من خدمة الدين العام، ولذلك كانت دعوتنا وتتكرر اليوم للحكومة إلى أن تسارع كما تفعل الدول المتعسرة إلى مفاوضات مع الجهات الدائنة لتخفيض كلفة الدين، عبر شطب ديون استوفيت ديونها أضعافاً من خلال الفوائد التي دفعت، وإلى تخفيض كلفة الدين التي تصل إلى 38 بالمئة من الموازنة اللبنانية، وهي السبب بهذا الشلل الذي نعيشه، وأيضاً فإن الحكومة مطالبة بأن تقوم بدورها بإيلاء الشأن الذي يهم المواطن سواء من النفايات إلى الكهرباء وغيرها من الأمور، ويجب أن تقوم بمهامها، وأما أن هذه الحكومة هي في وضعية حكومة تصريف الأعمال، فهذا لا يغيّر شيئاً، فهي تستطيع أن تقوم بمهامها في هذا الصدد، وأن تأخذ قرارات بما فيها الذهاب إلى حل أزمة معالجة النفايات في لبنان.

كنا نعتقد بأن بعض الذين يضعون العراقيل أمام حل مشكلة النفايات هم في الأعم الأغلب غوغائيون وأصحاب الشعارات الفارغة ولا يعرفون ما يقدمون من طروحات مستحيلة التحقق، ولكن منذ جلسة الأمس في اللجان المشتركة، نخمّن أن في لبنان قوى هي صنيعة المخابرات الأميركية بعلم من الجميع تعمل على إعاقة حل مشكلة النفايات بالشكل الممكن، لأنه لعل المطلوب هو إغراق المجتمع اللبناني ولا سيما الجزء المقاوم منه الذي يشكّل أكبر الأجزاء (كما بيّنت الانتخابات النيابية) في أزمات تفت من عضده الذي يوصد ببندقية المقاومة، فكل ما يحصل في لبنان له طريق إلى الحل، وبالتالي فإن الإصرار في موضوع النفايات على رفض آلية التفكك الحراري، هو يعني عدم حل هذه المشكلة، فقد حاولنا شرح مبادئ هذا التفكك وصعوبة اعتماد الفرز والتثبيت للبعض، واكتشفنا أن هذه العقول مقفلة، وهي من الواضح أنها تحمل أمراً، ألا وهو إعاقة الحلول الممكنة، وأما حل المطامر الصحية، فلا  يمكن حل مشكلة النفايات على أساسه، لا سيما وأنه ليس هناك أي قرية في الجنوب أو في غيره من المناطق اللبنانية سترضى بأن يكون هناك مطمر على أرضها، وبالتالي ليس هناك إمكانية إلا بآلية التفكك الحراري، ولهذا ذهبنا في اللجان المشتركة وسنذهب أيضاً في الهيئة العامة للمجلس النيابي باتجاه هذه الآلية، وأما الأصوات التي صدحت بغير ذلك، فيمكن اتهامها بالغباء والغوغائية، ولكننا نخمن أيضاً أن البعض منها يعمل بصورة منهجية على إعاقة الحلول الممكنة بهدف زيادة عنصر المشكلات بما يضعف المجتمع المقاوم، ومن هنا كانت الدعوة التي نكررها اليوم إلى بلديات صور خصوصاً، بأنه ليس هناك من حل إلا بالمبادرة إلى شراء آليات التفكك الحراري، حتى لو كانت عن طريق الدين، علماً أن هناك ميزانيات مقبولة في هذه البلديات، ولننهي مشكلة صور المتمثلة ب 300 طن من النفايات يومياً.

 أما في موضوع الكهرباء، فمنذ سنوات دعونا إلى أن يكون هناك نوع من الإدارة الذاتية لهذه المشكلة، وطبقناها في بعض القرى ونجحت، ففي طيرحرفا هناك مولد كهربائي  قدمته البلدية ويكفي لتزويد البلدة بالكهرباء 24 ساعة في اليوم، واليوم نحن نتابع يومياً مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لعدد الساعات التي تنقطع عن كل حي في مناطقنا، ونسعى لملاحقة الأعطال التي تتسبب بالتقنين القاسي من أجل أن تحل، ولكننا في الوت نفسه نؤكد أنه ومع تقديرنا بأن حل مشكلة الكهرباء لا بد أن يكون مركزياً من خلال معامل تقيمها الدولة، إلا أننا مقتنعون لا سيما بعد تطبيق اللامركزية الإدارية بالحلول التي تقوم على اللامركزية، وذلك يعني أن يكون لكل قضاء مقوماته التي تسمح له بمعالجة مشاكله بمعزل عن المناطق الأخرى، ولذلك فإنه إذا كان قضاء صور قضاءً ضمن اللامركزية الإدارية، فعلينا أن نفكر كيف يمكننا من إنشاء معمل لانتاج الكهرباء لقضاء صور حينها، ولنفعل ذلك، وهذا طريقه ليس فقط أن تقوم الدولة بصرف الأموال، سيما وأننا قد أقررنا في المجلس النيابي قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقد بات من الملح على الاغتراب الجنوبي وهو بمعظمه من صور أن يبادر إلى التعاطي مع أرضه الأم من موقع الاستثمار المربح وليس من موقع الصدقة أو المساهمة ببناء مسجد أو حسينية، وعليه فإن من يقوم بإنشاء مطاحن للقمح في ساحل العاج، فليتفضل وينشئ هذه المطاحن في قضاء صور، لأنه وعلى سبيل المثال إذا أغلقت طريق الساحل، فإنه لن يكون هناك أي حبة طحين في كل الجنوب، ونحن نريد إهراءات قمح ومرفأ تجارياً للترانزيت في قضاء صور، وعلينا أن نكون جاهزين لذلك، وأما مرفأ صور، فتصنيفه هو مرفأ سياحي وليس هناك من إمكانية لجعله تجارياً، لأن الطرق المؤدية إليه غير مؤهلة لذلك، وقد بحثنا ذلك مع رئيس المرفأ والبلدية، ولذلك فإننا نبحث عن مكان ثان وكان مقترح من جانبنا أن يكون هذا المكان هو مرفأ الناقورة وقد شرحنا الأسباب وراء ذلك، وقد تجاوب وزير الأشغال مع هذا الطرح وأقام مؤتمراً صحفياً بهذا الشأن.

 يجب أن نبادر إلى حل مشكلاتنا، وما حصل بالأمس في اللجان المشتركة فضلاً عن أنه انطلاق للورشة التشريعية التي ينبغي أن أشيد بجهود رئيس مجلس النواب دولة الرئيس نبيه بري بهذا المجال، إذ أنه وفي الوقت الذي لا يزال حتى الآن يعجز رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل الحكومة، ها نحن في المجلس النيابي كونا 12 لجنة وكل منها يحتوي على ما يقارب ال 15 نائباً، في حين أن الحكومة ما يقارب ال 30 وزيراً فقط، وقد تشكلت اللجان وبدأنا العمل في جلسة اللجان المشتركة، ولذلك فإن من كان قادراً على إنتاج تسوية سمحت بإطلاق الورشة التشريعية من خلال تشكيل اللجان النيابية باعتقادي ينبغي أن يكون قادراً على إنتاج الحكومة في وقت قريب، وأما الأجواء التفاؤلية التي تشاع، فالناس تنتظر أن تترجم هذه الأجواء، وصحيح أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع القيام بواجباتها تجاه المواطنين اللبنانيين، ولكن الحكومة التي تشكلت على أساس الانتخابات النيابية التي حصلت هي بالتمثيل، سوف يكون لها الزخم الأكبر على معالجة المشكلات، ولذلك فإن المأمول أنه كما بدأت الورشة التشريعية أن تبدأ الورشة الحكومية قريباً.

إن مسؤوليتنا نحن كنواب لهذه المنطقة أن نلاحق المشكلات جميعاً، ومنذ عام 2009 حتى عام 2018 فعلنا ذلك، ولكنه كان في إطار صدقة السر ولم نكن نعلن عنه، وإذا لاحظتم أنه وأثناء الحملة الانتخابية كنا نسأل محدثينا "ماذا يعني القانون 63 /2017 " وكان جواب كل الحاضرين أنه لا يعني لهم شيئاً، في حين أن هذا القانون رصد للجنوب 474 مليون دولار لتأمين شبكات ومحطات تكرير الصرف الصحي ومعالجة النفايات بأكثر من 93 قرية من بعد بحيرة القرعون إلى القاسمية طولياً، ومن خربة سلم حتى ما بعد السكسكية عرضياً، ونحن كما كنا ملتزمون دائماً بالسعي لحل المشكلات بالإضافة إلى دورنا التشريعي ودورنا الرقابي على السلطة التنفيذية، فإننا اليوم أيضاً نواصل السعي لتأمين الخدمات التي يجب أن ينهض من أجلها بصورة أساسية البلديات واتحادات البلديات، ولا يجب أن ننتظر أي شيء من أجل معالجة المشكلات، بل يجب أن نتعاون معاً من أجل وضع الحلول لها، ونحن قد بدأنا العمل على حل هذه المشكلات سابقاً، فمشروع القانون الذي أقر في جلسة اللجان المشتركة، نحن نقاتل من أجل تحويله إلى إطار يسمح بجميع أشكال معالجة النفايات منذ سنتين، لكي لا يكون وقفاً على شكل واحد يعتبر من المستحيلات في لبنان، وبالتالي فإننا ومنذ سنوات بدأنا بوضع الأطر القانونية للحلول، واليوم نحن نترجمها، وأما الذي مكننا من إقرار القانون في اللجان المشتركة بالأمس، هو أن التوازنات في المجلس النيابي تغيّرت، وبعض الأصوات التي لم تستطع تعطيل العملية التشريعية كما كانت تتوخى، باتت أصوات أقليّة لا تستطيع الوقوف في وجه عملية التشريع.