كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة العباسية الجنوبية
كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة العباسية الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي، وقد جاء فيها:
إن الضربات التي قام بها الحلف الثلاثي ضد سوريا، كانت بحد ذاتها مؤشراً على طبيعة الانتصار التي حققناه، فبدل أن تكون الضربات الموجهة إلى الدولة والشعب السوريين علامة على قوة أعدائنا، بدت علامة على ضعفهم، إذ بعد صخبهم التهديدي، انكشف أن أقصى ما بوسعه أن يقوموا بعمل استعراضي، لأن خيار الحرب الذي هددوا به، تبدى أنهم عاجزون عن تنفيذه، لأن خسائر الحرب التي كانوا يهددون بها، ستكون كلفتها عليهم باهظة جداً، سواء تعلق الأمر بالقواعد العسكرية التي هي في سوريا والعراق وفي البوارج العسكرية الأميركية في البحر، أو بالكيان الصهيوني الذي بدلاً من أن يكون كما كان من قبل هراوة عسكرية تستخدمها الهيمنة الأميركية لتطويع شعوب المنطقة، تحول إلى خاصرة رخوة تشل القدرات الأميريكة عن الهجوم والعدوان، وبالتالي لم تعد هذه القلعة جسراً لترسيخ النفوذ الأميركي وتوطيده، بل تحولت إلى مكان مقفل لا يغامر بحرب، لأنه حين يغامر بها، فإنه سيغامر بوجوده أصلاً.
إن من شأن الانتخابات النيابية القادمة أن تولّد المؤسسات المقبلة، أي مؤسسة مجلس الوزراء، ومؤسسات الدولة وإداراتها بعامة، ونحن بتنا نشهد في هذه العملية الانتخابية حملة واضحة المعالم، بحيث ما عدنا نحتاج أن نشرح لجمهورنا ما الذي يحدث، وبالتالي فإن من بالطرف الآخر بيّن حقيقة المعركة التي يخوضها، التي تكمن في إيقاع القرار الوطني اللبناني تحت السيطرة الخارجية وتحديداً تحت الإدارتين الأميركية والسعودية، ولذلك نحن في ما هو قادم بعد الانتخابات النيابية كما قبلها، معنيون بتحرير القرار اللبناني من النفوذ السعودي الذي شكّل الاحتجاز الجسدي المؤسف والمشين لرئيس الحكومة سعد الحريري، رمزاً فجاً لطبيعة الهيمنة السعودية على بعض الفرقاء في لبنان، وعليه فإذا شئنا أن يكون قرارنا حراً، يجب أن نتحرر من القبضة السعودية.
إن البعض في لبنان يصنع خطاباً استفزازياً يتخذ مناحي طائفية ويعمل على بث معطيات تسمم المناخ اللبناني مما لا مصلحة لأحد فيه، ونحن لن نجيب على أصحاب هذه الحملة بطريقتهم، بل نقول لهم عندما وقعت محنة الرئيس الحريري في السعودية، تبيّن لكم أن من وقف إلى جانبكم وكان سبباً في إنقاذه من معتقله، هو موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وموقف سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ورئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، وعليه فإن الرئيس الحريري يعرف كما عائلته وتياره، أنه خُذل من جميع من ادعى أنه معه، وأن من استنقذه من براثن الاعتقال وغيره، كان نحن بالتحديد، حيث أدى موقفنا الصلب إلى تحريك الدور الفرنسي على مستوى عال لدى الجهات الأميركية، ما أدى إلى الإفراج عن رئيس الحكومة، وعن استمراره في رئاسة الحكومة.
إننا نقول لمن يشن هذه الحملات علينا، تذكروا أنكم في أوقات الحرجة والصعبة لم تجدوا غيرنا لينقذكم، وسنبقى على هذا الموقف مهما كانت الحملات سافرة علينا، لأن بوصلتنا في سلوكنا وعملنا ومواقفنا، هي الحفاظ على وطننا، والوحدة الوطنية، والعيش والواحد، واستقلال القرار الوطني، وحماية السيادة اللبنانية.
إن التحدي الأساسي والمهم الذي سنواجهه بعد الانتخابات النيابية، وهو ذاك المتمثل بالأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي نرزح تحتها، وبغض النظر عن التوصيفات التي تُعطى لهذه الأزمة، فإن حقيقتها تلخص بأن سببها هو العجز في الموازنة الناشئ عن تفاقم خدمة الدين، بحيث وصلت إلى ما نسبته 38% من الموازنة اللبنانية، وعليه فإن تفاقم خدمة الدين هو ما يفرض الآن على اللبنانيين هذه الأزمة، والاقتصاديون والخبراء الماليون يعرفون أنه لولا خدمة الدين، لكان لدى لبنان وفر في إيراداته يمكنه من تحمل مسؤولياته تجاه بنيه، فهذه الخدمة أتت من السياسة الاقتصادية التي اعتمدت منذ عام 1992، والتي قامت على فكرة الاستقراض من أجل الاعمار، ولكن بعد هذه السنوات الطويلة، وجدنا أن هذه السياسة خلصت إلى مديونية عالية باهظة تهدد وجود لبنان وبقاءه، كما أنها لم تنجح في إنشاء البنى التحتية الأساسية التي تؤمن احتياجات المواطنين الضرورية من قبيل كهرباء والمياه والتعليم الحكومي والاستشفاء والطبابة الرسميين، لا سيما وأن البعض في لبنان لا يزال مصراً على المضي بهذه السياسة، والذي حصل في مؤتمر سيدر، كان استمراراً في هذه السياسة التي جرت على لبنان أعباء باهظة من دون أن تقدم الخدمات الأساسية.
إننا قلنا إن ما حصل في مؤتمر سيدر سوف يؤدي إلى تعميق الأزمة القائمة، لأن المزيد من القروض سيؤدي إلى المزيد من الديون، وإلى المزيد من خدمة الدين، أي المزيد من العجز في الموازنة، وقلنا إن من يرغب تقديم المساعدة إلى لبنان، عليه أن يضع أصبعه على الجرح الذي اسمه الدين وخدمته، ولذلك فإن من يريد مساعدة لبنان عليه أن يعمل من أجل شطب بعض ديونه، أو تخفيض كلفة الدين السنوية على الموازنة، ونقول شطب بعض الديون، لأن كثيراً من الدائنين للدولة اللبنانية، استوفوا أضعاف أضعاف المبالغ التي أقرضوها إياها، وبالتالي على الحكومة اللبنانية أن تبدأ بتفاوض مع جمعية المصارف وأصحاب رؤوس الأموال الذين هم المستفيدون الأول والأكبر من خدمة الدين، ومن هنا فإننا نسأل، ألم نسمع أن الهندسة المالية التي أجراها مصرف لبنان في العام 2017، أدخلت إلى المصارف ربحاً يتجاوز الـ5 مليون دولار، ألا نعرف أن الربح السنوي للمصارف هو 2.5 مليار دولار، ألا نستطيع عبر التفاوض الجدي والحاسم أن نخفض كلفة الدين، وبالتالي ترتاح الناس في لبنان، ولكن للأسف لم نرَ تقدماً لهذه الحكومة في هذا الاتجاه، ولذلك إذا كنا نبحث عن مواضيع لحوار وطني جامع، فيجب أن يبدأ هذا الحوار من القضية التي تضع مصير لبنان واللبنانيين على المحك، إلا وهي السياسة الاقتصادية، لأنه لولا وفاء اللبنانيين اليوم للتضحيات التي قدمها أبناؤهم في طريق المقاومة، لما كان أحد منهم على استعداد لمواصلة هذا المسلسل الذي لم يجر إلاّ الآلام ويسقط الآمال، وبالتالي إذا كان من موضوع يجدر أن يكون موضوعاً للحوار الوطني، فهو أن نتحاور كيف نخرج من السياسة الاقتصادية، لأن البعض على ما يبدو مستمر في انتهاج السياسة القائمة منذ عام 1992، بل لعل لدى البعض دوافع متعاظمة للتركيز على لبنان بعدما أقفلت معظم أعماله في البلاد التي كان يستثمر فيها، وعليه فإن لبنان والخزانة اللبنانية لا يستطيعان أن يكونان بديلاً لمن خسر موارده أو فرص استثماره في الخارج، وعلينا نحن في موقع المسؤولية أن نحافظ على أن تبقى موارد الدولة للشعب اللبناني، ونحن في الحقيقة لا نثق بهؤلاء المسؤولين الذين حين ما تولوا الحكم فرقوا بحقوق لبنان، لا سيما تلك الاتفاقية التي عقدتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 17/1/2007، والتي أدت إلى فتح الباب أمام العدوان الإسرائيلي على حقوقنا في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فوقف وزير الدفاع الإسرائيلي "افيغادور ليبرمان" ليقول إن البلوك رقم 9 هو ملك للكيان الإسرائيلي.
إن سياسات البعض في ما يتعلق بالموارد والثروات الوطنية كان كارثة على لبنان، وفاجعة أصابت اللبنانيين، ولذلك فإن هذه الانتخابات مع هذا القانون هي فرصة لأهلنا جميعاً، لكي لا نسمح على الأقل ببقاء الأكثرية في أيدي الفئة التي جرت هذه النوائب على لبنان، وبوسعنا أن نصل إلى مجلس نيابي متوازن، ونحن لا ندعو إلى أن نمتلك الأكثرية، بل إننا ندعو إلى مجلس نيابي متوازن لا تتحكم فيه كتلة أو ائتلاف كتلتين فحسب، بل ينبغي أن نكون أمام عملية سياسية مفتوحة تسمح لنا نحن أن نخرج من عنق الزجاجة الذي نحن فيه الآن.
