كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد المجاهد علي أحمد جعفر في محلة المساكن الشعبية في مدينة صور بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير عبد المجيد صالح، وعدد من العلماء والشخصيات والفعاليات وحشد من الأهالي، وقد جاء فيها: 

نحن سعينا ما بوسعنا كي نصل إلى اتفاق سياسي وانتخابي يفتح ثغرة في باب الأزمة التي كان يمكن أن تضع البلاد أمام معضلة كبيرة تمس مصيره، وتمكنا من أن نصل إلى اتفاق يحول دون أن يقع لبنان في حالة فراغ دستوري على المستويات جميعا،ً سواء النيابي أو الحكومي أو الإداري وما إلى ذلك، وهذا الاتفاق السياسي الذي وضع إطاره العام وكان موضع توافق من القوى الأساسية، كان يحتاج إلى تفاصيل، وهي تناقش اليوم، ونحن نأمل في هذا المجال أن لا يطغى الأمر الصغير على الأمر الكبير، وأن يتعاطى مع ما تبقى من تفاصيل على أنها لا تمس الإطار العام ولا الاتفاق السياسي. 

 إننا نسأل اليوم، هل أن الوقت الآن ملائم لطرح تعديلات دستورية، ولماذا تعديلات بعينها دون أخرى، وكيف إذا كانت هذه التعديلات تعني تعديلاً في اتفاق الطائف نفسه، وإذا كان هناك من يرى ضرورة لتعديلات دستورية، أليس من الأولى أن يتولى هذا الأمر مجلس نيابي قادم منتخب على أساس قانون انتخابي عادل، ألا وهو قانون النسبية الذي يتيح الفرصة لتمثيل أكبر شريحة من اللبنانيين، ويفتح باب الندوة البرلمانية أمام قوى سياسية جديدة، وحينها نذهب إلى تفكير جديد لصيغ العيش المشترك، أو تنظيم المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أو المسائل المتصلة بإلغاء الطائفية السياسية، أليس من الأولى أن يتولى النهوض بكل هذه المسائل المجلس الذي سينتخب والذي لا يستطيع أحد الآن أن يحكم على نتائج الانتخابات النيابية سلفاً، فهذا القانون بإطاره العام الذي جرى الاتفاق عليه، لا يسمح لأي فريق سياسي أن يتوقع بشكل حاسم الحجم لهذه الكتلة أو الفريق أو التحالف أو ما إلى ذلك، وهذا ما كان يطمح إليه الجميع، وهو أن نعتمد قانوناً للانتخابات لا يعتبر إعادة إنتاج للمجلس النيابي الحالي. 

إننا وإذ نرى أن الوقت ليس متسعاً، نأمل أن تتمكن الحكومة في وقت قريب من إحالة مشروع قانون الانتخاب إلى المجلس النيابي لإقراره في الجلسة التي دعي إليها، ونأمل أن يكون في إجراء الانتخابات بمعزل عن موعد حصولها، فهذا أمر تقني تفصيلي لا يتحمل أي معنى سياسي، لا سيما وأن وزارة الداخلية والأجهزة والإدارات هي التي تحدد كم هي بحاجة إلى وقت للتحضير ولإنجاز الانتخابات في وقت ملائم لعمل الناس، ولذلك دعونا نستفيد من هذه الفرصة بأن يكتب في هذه المرحلة والسنة الأولى من رئاسة الرئيس الجنرال ميشال عون، أنه فتح للبنانيين باباً نحو التمثيل السياسي النيابي بما يؤدي بالفعل إلى بدء عملية وفاق عميقة الجذور من جهة، وعملية إصلاح تطال مكافحة الفساد من جهة أخرى.