أدرك المواطن اللبناني أنه محاط بسلسلة من الأزمات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والتنموية والسياسية التي تجذرت وأصبحت عصية على الحل، وهو يسمع الوعود المتتالية لمعالجات وهمية سرعان ما تسقطها عواصف الواقع العملي. فبينما ينتظر حلاً للموازنة ومديونيتها تصعقه الإجراءات الحكومية التي ترفع الرسوم على الهاتف والكهرباء وغيرهما مما يزبد العبء على المواطنين، وبينما ينتظر فرصاً لتحقيق الحد الأدنى من الحياة بالحد الأدنى المتدني من الأجور يفاجأ بإقفال المصانع والمعامل والمتاجر وبقرارات منع الفانات وغيرها من العمل من دون إيجاد حلول موضوعية للبطالة المستشرية والمتفاقمة، فضلاً عن جيل الشباب الذي حُرم من فرص العمل الجديدة. 

كيف يتحمل المواطن أعباء ضروريات الحياة من دون تأمين فرص العمل؟ وكيف يتحمل الزيادات العشوائية في ضرائب وزيادات متتالية كالعقوبة على المواطنية من دون أن يتزحزح الحد الأدنى للأجور؟ وكيف يمكن أن يتحمل هذه الزيادة الظالمة على الرسم الشهري الثابت لاستهلاك الكهرباء لمجرد اشتراكه فيها وهي بالأصل من أعلى الرسوم في العالم، ويعادل مصروف البيت العادي أكثر من ثلث الحد الأدنى للأجور، وقد صرّح عدد من مسؤولي وزارة الموارد المائية والكهربائية في مواطن عديدة عن ظلم الرسوم والتكاليف المفروضة على استهلاك الكهرباء. 

إن حزب الله يحذر من هذا الاستخفاف بحق المواطن في الحياة الكريمة ولا يقبل بمعالجة فشل الإدارة والتحصيل والحلول الجارية بتحميل عامة الناس من الفقراء والمستضعفين كلفة سوء الإدارة ومساوئ الخطط المقررة، ويدعو الوزراء المختصين لإلغاء هذا القرار ودراسة الحلول المناسبة التي لا تزيد من المعاناة الشعبية، إننا نرفض تهريب قرارات الإفقار الشعبي تحت أي ستار، وندعو الحكومة لإعادة النظر بسياساتها المرتبطة بالخدمات المباشرة التي تهم كل مواطن لبناني من أي منطقة كان.