وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة عيناثا الجنوبية، رأى النائب فضل الله أن النسبية الكاملة بمعزل عن تقسيم الدوائر هي الحل الأفضل والأمثل للبنان، بحيث يصبح لكل مواطن دوره في الانتخاب والاقتراع، وقادراً على محاسبة ممثله في السلطة كل أربع سنوات إذا أخل بواجباته، ولكن في الوقت نفسه الذي نؤكد فيه على هذا المعيار والاتجاه، فإننا نناقش الاقتراحات الأخرى التي تقدم إلينا، لأن طبيعة التركيبة في البلد، لا تجعل أي فريق قادر على فرض وجهة نظره، وبالتالي لا بد من تفاهم على قانون انتخابي جديد.

وشدد النائب فضل الله على أن هناك فرصة جدية للتفاهم على قانون جديد للانتخاب خلال هذه الفترة الفاصلة من اليوم إلى 15 أيار المقبل، وعليه فإننا نأمل أن يقتنع جميع الأفرقاء بهذه الفكرة سواء الذين اقتربوا منا بموضوع النسبية الكاملة أو الذين لم يقتربوا منا في هذا الموضوع، وذلك من أجل إجراء الانتخاب في الوقت المتاح لإجرائها بعد الاتفاق بين الجميع على موعدها، لأن المهل الدستورية قد انتهت، وسنذهب تلقائياً لتمديد تقني، مضيفاً أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد، ولكن بنفس الوقت إذا لم نتفاهم مع الآخرين، فإنه لا يمكننا أن نذهب إلى المجلس النيابي لوحدنا، فقانون الانتخاب يتطلب اتفاق وتفاهم بين الجميع. والقانون المطروح اليوم هو "التأهيلي".

في موضوع الموازنة، أشار النائب فضل أننا رفضنا في الحكومة أي ضرائب تطال الفئات الشعبية، وها هي في طريقها إلى مجلس النواب، حيث سنناقشها في لجنة المال والموازنة، لنرى ما يمكننا تعديله في الإنفاق الموجود فيها، لا سيما وأنها تحتوي على الكثير من الإنفاق غير الضروري، وقد أعطينا أمثلة فيما سبق.

وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، شدد النائب فضل الله على ضرورة إقرارها، سيما وأن المبلغ المتفق عليه نستطيع تأمينه من دون وضع أي ضريبة على المواطنين، ونحن حينما نعترض على زيادة الضرائب، فإننا لا نعترض لكي نسجل موقفاً، بل نحن نقدم البدائل والحلول، فهناك فرق بين أن نكون في المعارضة ونبقى فيها ونعترض، وبين أن نكون في الحكومة ونعترض ونقدّم الحلول، وعليه فإننا مصرون على ضرورة إقرار السلسلة، وإنصاف العسكريين والأساتذة والموظفين، وحتى المتقاعدين الذين رفضنا الصيغة المتعلقة بهم، وقدمنا صيغة أخرى، وقلنا إننا نستطيع تأمين 800 مليون دولار من خلال بعض القرارات ومن دون ضرائب، ولكن اليوم لن تقر السلسلة ولا الموازنة قبل قانون الانتخاب.

وفي ملف الفساد في لبنان أكد النائب فضل الله أننا مستمرون في المطالبة بكشف المفسدين والفاسدين، وقد أعطينا الإشارة الأولى للحكومة والقضاء بمعزل عن كل الاعتبارات والتعليقات وآراء البعض الذين يعلمون أنهم فاسدون، وقد وصلت الرسالة لهم مباشرة، ولكننا سنكمل حسب المسار الذي سيتضح فيما بعد.

ولفت النائب فضل الله إلى أننا في حزب الله نعمل ضمن أصول عديدة، أبرزها المقاومة التي نقوم بكل ما بوسعنا من أجل تقويتها، ونتجنّب كل الأمور التي تضعفها، وأيضاً واحدة من الأصول التي نعمل عليها في لبنان أننا نريد أن يبقى هذا البلد هادئاً وفيه سلم أهلي وتعايش بين جميع أبنائه ووحدة وطنية، وأي شيء يؤدي إلى الإضرار بهذا السلم الأهلي، فإننا نعمل على تجنيب البلد إياه، وعندما يكون هناك أي مشكلة في البلد، فإننا نعمل على حلّها ومعالجتها، لأن هذا أصل الاستقرار والهدوء والأمن الذي يحكم عملنا.

وتابع النائب فضل الله واحدة من الأصول هي أننا نريد القانون في بلدنا فضلاً عن مرجعية الدولة في ما يتعلق بالقضايا الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فإننا نتجنب كل شيء يضعف مرجعية الدولة، ونقوم بكل أمر يقوي هذه المرجعية، وهذا موضوع ليس أصل عمل فقط عند حزب الله، وإنما إذا عدنا إلى فتاوى المراجع والفقهاء خصوصاً في العصر الحاضر، لرأينا أنهم يشددوا على أن سلامة المجتمع هي من الواجبات، وأنه إذا كان هناك قانوناً في أي بلد يحمي سلامة المجتمع، فيجب أن نلتزم به.

وأردف النائب فضل الله إن وحدة جمهور المقاومة في مجتمعنا لها أولوية على أي شيء آخر، وقد يكون هناك في بعض الموضوعات ما لا نرضاه ولا نقبله، ولكن إذا مسّت بهذه الوحدة، فإننا نضعها جانباً لمصلحتها، وكذلك الوحدة الإسلامية، فإن عدم إيجاد أي فتنة بين السنة والشيعة هو من الأصول لدينا، وبالتالي فإن كل ما يؤدي إلى فتنة سنية شيعية نتجنبه حتى لو تنازلنا أحياناً ببعض الأمور، وكذلك فإن الالتزام بالقيادة هو أحد الأصول التي نضعها في أولوياتنا، فما يميّزنا عن غيرنا هو التسلسل في هذه القيادة.

وختم النائب فضل الله بالقول إن هذه الأصول إضافة إلى أصول أخرى تحكم أداءنا في مسارنا العملي، وبالتالي فإن أي شخص عندما يضع هذه المبادئ كمبادئ حاكمة على ما تقوم به المقاومة، فإنه سيعرف لماذا أخذ حزب الله هذا الموقف أو ذاك، علماً أن هذه المواقف أحياناً قد لا تتلاءم مع أمزجة بعض الناس.