أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة: الى أن الفساد في لبنان يستشري في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، وأن السرقات والسمسرات وهدر المال العام والرشاوى باتت من سمات النظام اللبناني ، وليس هناك من يراقب ويحاسب او يسأل..

ولفت: الى أن شواهد ومصاديق الهدر في الدولة كثيرة، تبدأ بملف التوظيف ولا تنتهي ببدلات ايجار بعض المباني الرسمية المرتفعة، مشيراً: الى أن بعض النواب تحدث خلال جلسات مجلس النواب العامة الاسبوع الماضي عن ارقام مالية مخيفة على صعيد الهدر والصفقات التي تحصل في الدولة.. 

وقال: هذه الدولة لا رقيب فيها ولا حسيب، ولو كان هناك من يتحمل المسؤولية ويراقب ويدقق ويمنع الهدر والرشا والسمسرات فإن ما يمكن توفيره من كل هذه المفردات كفيل بتمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون الحاجة الى فرض ضرائب جديدة واللجوء الى تمويلها من جيوب المواطنين الفقراء. 

وأضاف: لو كان هناك محاسبة لما وصلت الدولة الى حالة الاهتراء والفساد والتسيب التي نشهدها في كثير من مؤسساتها ، لكنه مع الأسف لا يوجد محاسبة، لأنّ كل وزير وموظّف محمي بحزبه وطائفته.

ورأى: أن الحل هو بالرقابة والمحاسبة الجدية التي تردع الفاسد والمرتكب وكل من تسول له نفسه ارتكاب الخيانة، وبالخروج من الطائفية والفئوية والمحسوبيات الحزبية، وبالتفاهم على قانون انتخابي عادل ومنصف يتيح للشعب أن يختار من يمثله اختيارا حقيقيا، وليس هناك من قانون يتيح للناس الاختيار الحقيقي سوى القانون النسبي الذي يحمي الجميع ويحفظ حق الجميع.

وأكد: أنه لم يعد هناك وقت للتّرف في النّقاش ولا وقت للمماطلة والمراوغة، والجميع اليوم باتوا أمام مسؤولية التوصل خلال المهلة الضيقة المتبقية الى قانون يتيح لكل الأطراف أن يتمثلوا في البرلمان وأن يشاركوا في الحياة السياسية، لأن الفراغ مرفوض ولا يمكن أن نقبل به.