بناءً عليه فكرنا: ما هو القانون الأعدل والأكثر تمثيلًا ويخدم معيارًا منطقيًا وعادلًا، فتبين لنا أن قانون الانتخابات على أساس النسبية هو الأكثر عدالة بين جميع القوانين المطروحة لا في لبنان فقط بل في العالم أيضًا، وكذلك فكرنا أكثر فتبين لنا أنه يمكن من خلال قانون النسبية أن نطرح صورًا وأشكالًا مختلفة ومراتب متعددة تؤدي إلى النتيجة نفسها بفوارق بسيطة، ولذا قدمنا في الأيام الأخيرة ست صيَّغ لقانون النسبية سواء على مستوى دائرة واحدة أو محافظات أو صوت تفضيلي محرر، أو صوت تفضيلي في القضاء، أو إعادة تقسيم المحافظات، أو المحافظات الـ 13 التي كانت على زمن ميقاتي، وكل هذه الصيَّغ الستة مبنية على النسبية، وقلنا لمن تواصلنا معهم من الأطراف أننا حاضرون لأي واحد من هذه الصيغ الستة التي تراعي متطلبات الأطراف، وحاضرون أيضًا أن نثبت بأنها قادرة على أن تعطي الحقوق تمامًا للمسلمين والمسيحيين وتراعي المناصفة وتصل إلى النتيجة المتوخاة.

إضافة إلى ذلك قبلنا بمجموعة من القوانين طرحت علينا، فناقشناها وفصلناها وأبدينا الملاحظات المختلفة عليها، وقلنا بأننا مستعدون لنكون إيجابيين إذا ما طُرحت علينا أية أفكار سواء بالمشاريع الستة النسبية أو بمشاريع أخرى من أجل أن نصل إلى التوافق. إلى هذا اليوم لم نصل إلى التوافق، ونحن نعلن اليوم أيضًا أننا حاضرون أن نستمر بهذه المنهجية التي تقول: النسبية موجودة والاستعداد لنقاش أي قانون يمكن أن يكون محل وفاق ، ولكن بطبيعة الحال لا بدَّ أن ننجز شيئًا، ولا نستطيع أن نترك البلد في فراغ، لا أحد يقبل أن يكون البلد في حالة خطرة من عدم الاستقرار السياسي والكل حريص بطبيعة الحال أن ينجز ما يساعد على الانتقال إلى مرحلة جديدة، ونحن نستطيع مع الإرادة الحرة والتصميم أن نصل إلى حل، لا زالت الفرصة متاحة، لن نيأس، ولن نتوقف عن النقاش، لن نوفر جهدًا للوصول إلى قانون توافقي مقبول، مهما كان الوقت المطلوب والجهد المطلوب.

تسمعون بأن أمريكا تريد سن عقوبات جديدة على حزب الله، ونحن قلنا في السابق أن عقوبات أمريكا على حزب الله وعلى أفراد من حزب الله لا قيمة لها بالنسبة إلينا لأننا لا نتعامل مع البنوك، ولسنا بحاجة إلى تمويل مشاريع خاصة لأنه ليس لدينا مشاريع خاصة في حزب الله ولا ندخل في المعاملات التجارية، ولكن ما نسمعه الآن أن هذه القوانين قد تتعدى هذا الأمر لجهات أخرى، نحن نطلب من الحكومة اللبنانية أن تدرس بجدية في منع أي قانون تطبقه الدولة اللبنانية نيابة عن الأمريكيين على المواطنين اللبنانيين الذين يجب أن تحميهم هذه الدولة لا أن تكون أداة تنفذ قرارات أمريكية، إذا كان الأمر يشمل أفرادًا أو جهات لا علاقة لها بهذا المشروع أو بالموقف ما بيننا وبين أمريكا.

ولا يحق لأحد أن يتعامل مع أي قانون أمريكي يعتدي على حقوق الناس وعلى الآخرين بأنه قدرٌ لا بدَّ أن يطبق! نحن قلنا بأننا لا نسأل ولا نهتم بأن تكون العقوبات موجهة على حزب الله هذه معركة بيننا وبين أمريكا وإسرائيل، وهذه واحدة من ضرائبها، ولكن أن تستهدف البيئة المحيطة بالمقاومة، وأن يستهدف الناس لقناعاتهم الفكرية والثقافية، وأن تُستهدف جهات أو جماعات في لبنان لأنها صديقة أو حليفة، فهذا أمرٌ مرفوض وعلى الدولة اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية أن تدرس هذا الأمر بشكل تفصيلي حتى تواجه هذا التحدي قبل أن يحصل أو لتدرس كيف تتعامل معه لو حصل بطريقة خاطئة وسيئة.