وخلال احتفال تأبيني في بلدة الخيام الجنوبية، رأى السيد صفي الدين أن مصلحة كل اللبنانيين تكمن في مناقشة كل الأمور الاقتصادية والاجتماعية، وأن يوجدوا القوانين الضامنة، لأن أحد أهم العيوب في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وفي هذا النقاش الكبير الذي يدور اليوم في البلد، هو أنه ليس هناك قانوناً في لبنان يجعلنا بغنى عن النقاش في كل سنة أو خمس سنوات أو عشر سنوات، ففي العالم هناك قوانين مقررة لهذا الشأن، وهناك دائماً نسبة تصاعدية بشكل دائم تلبي احتياجات غلاء المعيشة، ولكن في لبنان عندما تُحبس السلسلة وحقوق الناس لسنوات طويلة، فعندها نصل إلى ما وصلنا إليه، ويبدأ العمل بعد سنوات طويلة لردم الهوة بأرقام مالية خيالية لا يتحمّلها البلد، فنضطر للجوء إلى ضرائب لا يتحملها الناس، وفي النتيجة أننا نحل المشكلة بمشكلة، وبالتالي يجب أن تحل هذه المشاكل للمستقبل بعلاجات جذرية، وبقوانين وطرق وآليات جذرية، وذلك من أجل أن لا نبقى نتخبّط في إطار هذه المشاكل سنة بعد سنة. 

وشدد السيد صفي الدين على أنه حينما نتحدث عن أوضاعنا الداخلية السياسية والاجتماعية والحياتية والمعيشية والتي بحاجة إلى معالجات جذرية، ينبغي أن نتحدث بلغة الحريص وليس بلغة المناكفة وبلغة الذي يريد أن يصفي حسابات سياسية في لحظة وطنية دقيقة وحرجة جداً، لا سيما وأن ما نحن بأمس الحاجة إليه في بلدنا ومجتمعاتنا، هو أن لا نهدر كل الانجازات التي تحققت على مختلف الأصعدة بسياسات خاطئة.

واعتبر السيد صفي الدين أنه من الخطيئة أن يلجأ بعض السياسيين لتحقيق مآرب سياسية أو مصالح سياسية خاصة على حساب الناس وقضاياهم في ظل هذه الأوضاع الحساسة جداً التي تحصل في المنطقة على المستوى السياسي، مشدداً على ضرورة أن يبقى بلدنا بلداً مستقراً وقوياً ومحافظاً على وحدته ولو في الحد الأدنى من هذه الوحدة الداخلية التي عملنا نحن لأجلها، والتي كنّا وما زلنا جاهزين لتحقيقها من أجل مصالح الجميع وليس من أجل مصلحتنا فقط، ونحن لنا مصلحة في هذه الوحدة الداخلية ولو في حدها الأدنى كما للآخرين أيضاً.