شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض على ضرورة أن تسلك الموازنة الجديدة من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي وهي متضمنة سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق المعلمين وموظفي القطاع العام، وبالتالي لا يجوز الإمعان بالتمادي في إنقاص حقوق هؤلاء على مدى كل هذه السنوات الطويلة.

وخلال رعايته حملة تشجير في بلدة مجدل سلم الجنوبية والتي تأتي ضمن حملة غرس مليون شجرة، أكد النائب فياض أننا نناقش الموازنة من زاوية الجمع بين منطق الدولة والمنطق الاجتماعي، بحيث لا أن توفّر التوازن بين الإيرادات والنفقات فحسب، وإنما أن ترسم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وعليه فإننا نريد أن نعزز الإيرادات، ونوازن بينها وين النفقات، ونرشّد الانفاق ونصوّب الضرائب.

وأكد النائب فياض أننا لن نرضَ على الاطلاق بأن تكون الضرائب على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة، وفي الوقت ذاته لا نريد للسياسة الضرائبية أن تزعزع أي قطاع، ولكن من حق الدولة على بعض القطاعات التي راكمت ربحية كبيرة على مدى أكثر من عقدين بأن تتحمل جزءاً من أعباء تمويل السلسلة، وإعادة التوازن ما بين الإيرادات والنفقات في الدولة اللبنانية، وعليه فإننا نتعاطى في هذا الموضوع بطريقة إيجابية وبمنطق مسؤول، ولكن في الوقت ذاته نتعاطى بمنطق الحرص على الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تنوء أساساً بالأعباء الاقتصادية والمعيشية في هذا البلد.

وختم النائب فياض بالقول إننا لسنا شعباويين كما يزعم البعض، ونحن عندما ننتقد، فإن انتقادنا بهدف إيقاف الهدر ووضع حد للفساد وترشيد الضرائب بما يخدم المالية العامة.