اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أن سبب عدم وصولنا حتى الآن إلى قانون انتخابي جديد تتوافق عليه القوى المختلفة لا سيما بعد الجولة التفاوضية التي خاضتها على مدى الأسابيع الماضية، هو مغادرة المعايير والقواعد الموضوعية في إنتاج هذا القانون، لأنه عندما يتحرك البعض من موضع انحيازه في المعايير، يقابله البعض الآخر من موضع انحيازه إلى معايير مقابلة، فتصبح العملية معقدة، وتولد المعضلة الانتخابية التي لا فكاك منها. 

وخلال رعايته حفل توقيع كتاب في بلدة عيتا الشعب، أكد النائب فياض أننا دعونا مراراً إلى اعتماد النسبية الكاملة، لأن صيغة النظام الانتخابي النسبي الكامل، تتعالى على المعايير المنحازة، وتنحاز إلى كل المكونات الطائفية والسياسية دون استثناء، وكذلك فإنه لا يمكن ترجمة دعوة رئيس الجمهورية إلى قانون انتخابي تتمثل فيه الأقليات الطائفية والسياسية والأقليات داخل الطوائف إلاّ من خلال هذا النظام الذي ندعو الجميع أن يعودوا إليه، لا سيما وأننا على عتبة الدخول مجدداً في مرحلة حوارية تفاوضية بين المكونات السياسية، لأن هذا النظام سيضع حدّاً لهذه الحالة الاستثنائية وغير الطبيعية التي تعبّر عن اختلالات تضرب التمثيل والواقع السياسي والحياة السياسية في هذا البلد، وسنستطيع من خلاله أن ننقل البلد إلى مرحلة جديدة أكثر تعافياً واستقراراً على المستوى السياسي، وسيقدّمنا خطوات إلى الأمام على طريق فتح باب الإصلاح السياسي. 

وأكد النائب فياض أننا جاهزون الآن في أن ندخل مجدداً في دورة تفاوضية مع القوى الأخرى بكثير من الإيجابية والانفتاح والاستعداد للتعاون والاستماع لما لديهم من أفكار حول القانون الانتخابي، والتي تساعد على الوصول إلى قانون انتخابي جديد، وتسهم في الخروج من هذه المعضلة التي تخيّم على الحياة السياسية اللبنانية.