لفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى أن جميع الذين يعيشون في هذا البلد يعلمون أن هناك قضايا مضى عليها أربعة أسابيع، وأخرى مضى عليها شهران وأكثر من دون معالجة، ومثال على ذلك فضيحة النفايات، حيث أنه وبعد النقاش حول من يتعهدها وكم سيقبض وسيأخذ من المال العام وينهب من الخزينة، ففي النهاية استمرت هذه الأزمة طيلة أربعة أشهر، ولا تزال إلى الآن لتجتاح الحشرات العاصمة بيروت وتضرّ بأهلها، وكذلك الأمر في فضيحة الإنترنت غير الشرعي، حيث نجد أن خمس محطات كبيرة ومستوردة من الخارج للإنترنت موزعة من الضنية إلى جبل لبنان والباروك بلا أي ترخيص لها، وتمدُّ خطوطها على أعمدة الكهرباء التابعة للدولة، ولها كابل مزود ممدود في البحر لمسافة 7 كيلومترات، وبالرغم من كل ذلك، نجد أن الدولة غائبة ولا تدري ما جرى ولا أحد يعلم شيئا، ومن ثم يسألنا البعض لماذا لا تحاسِبون، والجواب هو أن الدولة المركبة في لبنان غير قابلة للمحاسبة، مضيفاً أن كل الناس سيزايدون في الحديث عن فضيحة الإنترنت غير الشرعي، وعن الحرص على المال العام والمسؤولية، بينما سنجد أن المتورطين في هذه القضية لا ينطبق عليهم التوازن الطائفي، فيُلفلف الموضوع، مشيراً إلى أن هناك قضايا أخرى منها قضية قوى الأمن الداخلي، حيث أن هناك ضباط ورتباء وغيرهم ممن تصرفوا بالمال الذي يجب أن يكون من نصيب الفقراء من رجال الأمن، ما حاصله 11 مليار ليرة، وبالنهاية سيقوم القضاء بمحاسبتهم، ورغم أننا نطمئن لبعض القضاة، ولكن في بلدنا ليس هناك قضاء للأسف.