شدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش على أن فضيحة الاتجار بالبشر هي فضيحة لا تقل خطورة عن فضيحة الإنترنت، حيث أن البعض تعامل مع مسألة الفتيات السوريات اللواتي تعرضن لظلم واضطهاد وإجبار على ممارسة البغاء كما لو أنها مسألة دعارة، إلاّ أن الأمر ليس كذلك، بل إن من اطلع واكتشف وتابع المعطيات يجد نفسه أمام شبكة استرقاق في واحدة من إفرازات ما يسمى بالثورة أو المعارضة السورية، حيث أصبح البعض يجوّز لنفسه أن يضع يده كملك يمين أو سبي على بعض الفتيات، مستغلاً الوضع الأمني وبؤس بعض العائلات، ليبيعهن في سوق النخاسة، وليجد من يشتريهن ويستثمر في تعريض كرامتهن للفاسدين من الزانين والمرتكبين للموبقات، ولذلك فإن هذه المسألة هي مسألة بالغة الأهمية، وينبغي أن نعرف من المسؤول فيها، ومدى تقصير الأجهزة الأمنية عن متابعتها، وكيف استمر هؤلاء في هذه الجريمة الشنيعة دون أن تتمكن شرطة الآداب ومكافحة جرائم الشرف من كشفهم واعتقالهم، لذلك فإن هناك الكثير من الشكوك والأسئلة، وإذا ما ثبت أن هناك فاسدين في صفوف الأجهزة الأمنية، فهذا لا يعني تشهيراً أو اتهاماً لكل هذه الأجهزة الأمنية، بل إن اكتشاف الفاسد هو مؤشر إيجابي، لأن انتشار الفساد قد يصيب وينتشر ويتعدى إلى كل الجهاز، وكذلك فإن محاصرة الفساد ومعاقبة الفاسدين هو أمر يحصّن الجهاز الأمني، وليس عيباً القول إن هناك فاسداً في هذا الجهاز أو في هذه الإدارة، بل العيب هو أن يستمر الفساد ولا نحاسب الفاسدين، وعليه فإن الخطر هو أن يستمر الفساد ويجد المفسد حصانة له، ولا يتمكن المعنيون من محاسبته، ولا يقوم القضاء بتأدية دوره المطلوب.