دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض إلى إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة على الرغم كل من مناخات التشكيك التي يثيرها البعض، لأنه لا مبرر لتأجيلها، وثمة حاجة ماسة لتجديد الروح في المجالس البلدية بهدف تنشيطها والاستفادة من التجربة السابقة وتلافي مواطن الضعف ومعالجتها، وأيضاً إلى خوض هذه الانتخابات بروح ديمقراطية وانفتاح وتوفير فرص التوافق والتعاون، وعدم المبالغة في إعطاء بُعد سياسي لها.

وخلال احتفال تأبيني في بلدة شقراء الجنوبية شدد النائب فياض على أن البلديات هي أطر للعمل الإنمائي وليست خنادق للإصطفاف أو التوظيف السياسي، ولأنها كذلك يجب تقديم معيار الكفاءة والنزاهة على المعيار السياسي، وفي ظل ترهل وضع الدولة وعجز المؤسسات الرسمية وتفاقم الأزمات الاقتصادية، تكبر الحاجة للمجالس البلدية للقيام بدورها في سد العجز والثغرات القائمة في حضور الدولة ودورها.
وأكد النائب فياض أننا والأخوة في حركة أمل سنخوض الانتخابات البلدية وفق الأسس والقواعد التي تم التوافق عليها في الدورات السابقة، ونحن لا نريد لهذا التحالف أن يُصادر إرادة الناس، بل أن يكون معبّراً عنها ويعكس تطلعاتها وتقييمها، لافتاً إلى أن بلدياتنا قد حققت الكثير على صعيد تطوير البنى التحتية في القرى، إضافة إلى تجميل مداخلها وطرقاتها والقيام بجهود مباركة على مستوى التنمية البشرية، ولهذا، فإن التجربة المقبلة يجب أن تتوّج الجهود في تطور نوعي على مستوى المشروعات والخطط ودور العمل البلدي.
وأشار النائب فياض إلى أن هناك مشكلة نقص في تزويد المياه متفاقمة في قضائي مرجعيون وبنت جبيل، وهذا ليس نابعاً من نقص المياه، لأن الليطاني والتجهيزات ومحطة الطيبة موجودة، وإنما لا تعمل بكامل طاقتها، وهذا هو السبب الذي يولّد نقصاً في المياه إضافة إلى العكر والطمي الذي يجعل الليطاني موحلاً، مما يعطل المضخات أو يوقفها عن العمل، ومرد ذلك إلى المرامل التي تغسل رمولها في النهر أو بمحاذاته، ولقد حاولنا على مدى سنوات معالجة هذه المشكلة، ولكننا لم نفلح، والغريب أن هناك حالة من التسليم بهذا الأمر من قبل الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية، فلا أحد يحرك ساكناً، ولا يستفزه واقع الناس وهم يصرخون من شح في المياه، ولذلك نحن نناشد القضاء البيئي أن يتحرك، وندعو المدعي العام البيئي للتعاطي مع موقفنا هذا بوضعه إخباراً يستدعي التحقيق، وإذا كان الأمر يستدعي التقديم بشكوى شخصية فإنني سأفعل.
وشدد النائب فياض على أن المصلحة العامة تعلو على أي مصلحة خاصة، وكأنه لا يكفي الأضرار البيئية التي تتركها تلك المرامل والكسارات في تشويه البيئة، فقد بلغ الأمر حد تعطيل تزويد الناس بحاجاتهم من المياه، فهناك إثنان وأربعون قرية تستفيد من محطة الطيبة للمياه، وجميعها بات يشكو من نقص في المياه، وهذا أمر خطير ويستدعي التحرك.
أما على المستوى السياسي العام، فرأى النائب فياض أن حالة الانسداد القائمة في الملفات كافة تدخل الواقع اللبناني في حالة مراوحة باتت تنعكس بآثار خطيرة على المستوى الاقتصادي الذي يبلغ معادلات شديدة السلبية، وأما على المستوى الأمني  فيجعل من البيئة الأمنية اللبنانية رخوة وعرضة للمفاجئات رغم الانجازات الكبيرة التي تحققت، ولذلك فليقلع البعض عن رمي المسؤولية على الخارج، وهذا الأمر في محله عندما يُرهن بعض اللبنانيين إرادتهم إلى قوى خارجية، فهؤلاء لا يملكون جرأة الانحياز إلى المصالح اللبنانية، ولكن عندما يستيقظ الضمير الوطني وتستقل الإرادة الوطنية، تصبح خريطة الطريق سهلة وبديهية.
واعتبر النائب فياض أن المحافظة على الحكومة وتفعيل دورها، وفتح أبواب المجلس النيابي أمام تشريع الضرورة، والموافقة على نظام انتخابي نسبي مع دوائر كبرى، وانتخاب رئيس للجمهورية ذي حيثيات تمثيلية وإصلاحية ومواجهة الفساد ومؤيّد للمقاومة، سينقل البلد إلى واقع مختلف جذرياً، فلنتأمّل بهذه المطالب، أين مشكلتها، وهل هي فئوية أو منحازة، ربما تكمن المشكلة في أنها ستفتح الطريق أمام دولة المؤسسات والقانون والإصلاح، وهذا لا يتناسب مع مصالح البعض.