أكدعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله أننا نشارك في الحوار الذي دعا إليه دولة الرئيس نبيه بري بكل جدية ومسؤولية وحرص على إنجاحه، مشدداً على أن نجاح الحوار يتطلب من الجميع أن يتفهموا ظروف البلد ويتعاطوا بمسؤولية عالية وجدية، وأن يسيروا بجدول الأعمال من أجل إنجازه لأنه فرصة للبلد وللبنانيين جميعاً، فإذا نجح هذا الحوار فإنه يمكن أن يضع لبنان على سكة الحلول الصحيحة، وبذلك نصل إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجميع، وإذا كان البعض يريد أن يتعاطى مع هذا الحوار لتقطيع الوقت أو لتمرير سياساته ومشاريعه وأهدافه، فهو واهم ومخطئ لأنه بذلك لا يعطل لا على الرئيس بري ولا على فريق معين، بل إنه يعطل على البلد كله، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من العناوين المطروحة التي يمكن أن نتفق على أي عنوان منها، فهذا الحوار استطاع أن يسهل بعض القرارات للحكومة التي تعود بالنفع على الصالح العام، داعياً الفريق الآخر الموجود على طاولة الحوار أن يقلع عن ذهنية الاسئثار والتفرد والوهم بإمكانية التحكم بالبلد، وأن يعود إلى منطق الشراكة، لأن الدستور والطائف الذي يدّعون حمايته والدفاع عنه يتحدث عن الشراكة التي يجب أن تكون حقيقية وليست وهمية وخداعة، فهذا لن يمر بعد الآن، لافتاً إلى أنه هناك فريق في البلد لا يريد شراكة للآخرين وبالتحديد شراكة التيار الوطني الحر، ونحن بدورنا نصر على هذه الشراكة لأننا مقتنعون أن لبنان لا يحكم إلاّ بالتفاهم والشراكة.

كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد الأخ المجاهد علي نعمة الزين، وذكرى أربعين الشهيد المجاهد حسين علي باجوق، والذكرى السنوية للشهيد المجاهد عبد الله علي قاسم، وذلك في حسينية بلدة عيتا الشعب الجنوبية بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

   وشدد النائب فضل الله على أن الدولة هي المشغل الأساسي للبلد، لأنها هي التي تؤمن فرص العمل وتضع الموازنة من خلال الحكومة لتشغيل الناس والحركة الاقتصادية، فإذا لم يكن هناك حكومة ولا مجلس نيابي ولا رئيس للجمهورية فلا يمكننا أن نحرك عجلة الاقتصاد والدولة، مشيراً إلى أننا مهما قمنا بتأمين فرص عمل من خلال القطاع الخاص الذي هو مهم جداً، يبقى القطاع العام هو القطاع الأساسي، ومهما كان القطاع الخاص قادراً على تحريك عجلة الاقتصاد، فموازنة الدولة هي التي تحرك عجلته الاقتصادية ، ولذلك نحن نحتاج إلى عودة الانتظام إلى مؤسسات الدولة بدء من رئاسة الجمهورية وملء الشغور الرئاسي، فنحن لدينا موقف واضح وجلي في هذا المجال، وعبّرنا عنه في مناسبات عديدة، فنحن نريد رئيس جمهورية قوي يمثل في بيئته تمثيلاً كبيراً، ويكون مطمئناً للمسيحيين في لبنان والشرق، لأنهم شركاء لنا في الوطن، ويشعرون بالقلق جراء ما يجري من حولهم في سوريا والعراق، ويعتبرون أن لبنان ملاذهم الأخير، ولا بد لهم أن يكونوا شركاء أساسيين في الدولة ليحموا وجودهم من جهة، وليكونوا فاعلين في مؤسساتها، والرئيس القوي الممثل لهذه الشريحة هو الذي يطمئن.

   وعلى مستوى المجلس النيابي أشار النائب فضل الله إلى أن إقفاله وعدم انعقاد جلسات تشريعية يعطل الكثير من المشاريع الحيوية للناس، فالمجلس هو المؤسسة الأمّ التي تحرك كل الدولة، وهو الذي يحاسب ويراقب ويضع القوانين للناس ولمصلحتهم، والحكومة هي السلطة التنفيذية المعنية بالعمل اليومي من أجل تلبية مطالب المواطنين.

  وفي موضوع الفساد اعتبر النائب فضل الله أن استفاقة الكثيرين على ملف الفساد هو أمر جيد، لأننا بتنا اليوم في دولة أينما نمد يدنا فيها نجد فساداً، فأصبح هناك ثقافة فساد وإفساد، بحيث أن أي معاملة لا تمشي من دون رشوة، كما أن هناك محاصصة ومحسوبيات وهدر للمال العام، ومديونية على البلد تقدّر ب70 مليار دولار تقريباً، وبالتالي فإن من يتحمل المسؤولية في إيصالنا إلى هذه المرحلة هم الذين أداروا السلطة وأمسكوا بالدولة، مطالباً بأن يكون هناك قانون ترفع فيه السرية المصرفية عن المسؤولين في البلد، ليعرف كل الناس ما هي حسابات وثروات الكثير من المسؤولين ومن أين أتت، وفي هذا المجال هناك قانون الإثراء غير المشروع، فلماذا لا يطبّق، بحيث يقوم كل من يمتلك ثروة بتقديم بياناته ليكشف من أين أتت، فكل من يعمل في المال والشأن العام يفترض أن يقدم للناس كشفاً بحسابه ومن أين أتى بهذه الثروات.

   وأكد النائب فضل الله أنه لا يستطيع الفرد أن يفتح ملف الفساد ويعمم المسؤولية على الجميع، فليس الجميع في لبنان فاسدين، وليس كل مسؤول في لبنان فاسد، وبالتالي فإن تعميم المسؤولية هو لتجهيل الفاعلين الحقيقيين، معتبراً  أن كل من يشمل الجميع بتحميل المسؤولية حول الفساد يكون لديه هدف غير بريء، وإنما هدفه القول إن الجميع سرق، في حين أن هناك جهات وأفراداً ومسؤولين محددين قد سرقوا وأرهقوا كاهل البلد، وفي المقابل هناك أناس شرفاء في هذا البلد تحمّلوا المسؤولية وكان قلبهم على الناس ومعهم، وكانوا منذ عام 1992 في موقع الاعتراض على النهج المالي والاقتصادي للسلطة، وكانوا دائماً يُتّهموا أنهم يخطئون ولا يريدون التنمية ولا يريدون البلد أن يمشي، ولذلك فإن تعميم الاتهام هو عمل غير بريء، بل هو من أجل التعمية على المسؤولين الحقيقيين عن الفساد الذين يجب أن يحاسبوا، وذلك لا يتحقق إلا عندما يكون لدينا دولة حقيقية وقانون يطبق، لافتاً إلى أن الذين عطّلوا القوانين أرادوا من خلال ذلك أن يتهرّبوا من المسؤولية ليبقى الباب والمزراب مفتوحاً.