كلمة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض خلال احتفال تكريمي للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة عيناثا
برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، أقامت بلدية عيناثا إحتفالاً تكريمياً للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية. وقد ألقى النائب فياض كلمة أكد فيها أننا في حزب الله من المؤمنين بإنسان هذه الأرض وبإرادته وعقله وإخلاصه وإيمانه، فأجيالنا الشابة لا ينقصها شيء سوى الإطار المؤسساتي الذي يرعى تنمية قدراتها ورعايتها وتأهيلها وتبنّي المبدعين والمتفوقين فيها، إلاّ أننا نشعر في هذا المجال بغياب الدولة التي أخفقت بمعظم أدوارها ووظائفها، حيث أنها أخفقت في حماية المواطنين وتحرير الأرض على مدى سنوات طويلة، إلى أن جاءت معادلة الجيش والشعب والمقاومة فحققت ما حققته من نتائج باهرة، ثم إن هذه الدولة أخفقت أيضاً في تأمين مصالح المواطنين على النحو المطلوب في توفير فرص العمل والعيش الكريم والخدمات الصحية اللائقة والتعاطي بعدالة وتوفير المساواة في الحقوق والفرص بين المواطنين، متسائلاً متى ستولد المعادلة الداخلية التي ستضع حداً لإخفاق الدولة في أدوارها وتوفير مصالح اللبنانين.
واعتبر النائب فياض أنه ثمة أسباب كثيرة في ترهل الدولة وعجز المؤسسات، ولكن العلة الأساس والكبرى هي طائفية النظام السياسي، فهذا هو الأصل والباقي نتائج وآثار، لأن الطائفية السياسية هي التي غذّت الفساد وحمته وأنتجت المحاصصة على حساب الكفاءة، وشرّعت الأبواب على المداخلات الخارجية، وسوّغت الاستقرار بالخارج والتبعية له، وعطّلت القوانين واستباحت الدستور، لافتاً إلى أن أن مستوى الترهّل والفساد والعجز في واقع الدولة قد بلغ حداً غير مسبوقاً، وهذا ما يفسر حالة الغليان والألم والغضب لدى الشارع.
وشدد النائب فياض على أن مواجهة الفساد هي قضية وطنية يجب أن يلتقي حولها كل الشرفاء بمعزل عن اختلافاتهم الأيديولوجية والسياسية، وهي معركة تتداخل مع مطلب الإصلاحات السياسية، كما أنها معركة طويلة يجب أن تتراكم فيها الانجازات، إلاّ أن ركيزتها هي أن يكون الشعب حاضراً لرفض الفساد وفضح الفاسدين بدل تعميم الاتهامات ورمي المسؤولية بعبثية ضد المسؤول والضحية، وضد المجرم والشريف، بما من شأنه أن يضيّع المسؤولية ويخفي المجرم الحقيقي.
ورأى النائب فياض أن ما يحتاجه البلد هو الرضوخ للإرادة الشعبية وأخذها كمعطى لا يمكن تجاوزه كما هو الحال في احترام الدستور والقوانين، إلاّ أن احترام هذه الإرادة لا تتسنى من غير تمثيل صحيح وحقيقي وفاعل يستدعي اعتماد النظام الانتخابي النسبي في تشكيل المجلس النيابي، ومراعاة الاتجاه الأكثر شعبية لدى المكون المسيحي في انتخابات الرئيس، كما أنه يستدعي العودة إلى سكة الانضباط القانوني في آلية عمل مجلس الوزراء وفتح أبواب المجلس النيابي الحالي أمام تشريع الضرورة دون ربطه بأي اشتراطات أخرى، فهذه هي خريطة الطريق التي من شأنها أن تكسر الحلقة الجهنمية للأزمة التي تخيّم على البلد.
