أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أننا ننظر بكل تقدير إلى دعوة الرئيس نبيه بري للحوار، لأن البلد مأزوم ويمر في أزمة سياسية كبيرة، ونحن حريصون على ضرورة أن تعود الحياة للمؤسسات الدستورية، لأن معالجة ما يشكو منه الناس بحاجة إلى رئيس جمهورية في البداية وإلى مجلس نيابي يشرّع ويحاسب وصولاً إلى سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها، معتبراً أن التغيير الجذري غير متاح بالرغم من أنه أمر مهم جداً وحق الناس أن تدعو إليه، مشدداً على أن اعتماد نهج الحوار هو الحل الوحيد بعد وصول البلد مع هذه الأزمة إلى سبل مقفلة، لأن لبنان محكوم بطبيعته وتركيبته ونظامه السياسي بضرورة التوافق والشراكة، وأن الإخلال بهذين المبدأين ينتج عنه مشاكل سياسية وحياتية. 
كلام الوزير فنيش جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الأخ المجاهد مهدي مصطفى مدني في حسينية بلدة دير قانون رأس العين الجنوبية، بحضور مسؤول إقليم جبل عامل في حركة أمل المهندس علي إسماعيل ولفيف من العلماء والقيادات الحزبية والفعاليات والشخصيات، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.
ورأى الوزير فنيش أن الحوار الذي ندعمه ونؤيده بإرادة صادقة وجادة هو الطريق الوحيد لإيجاد الحلول واحترام مبدأ الشراكة والتمثيل الشعبي، فالتيار الوطني الحر أثبت في التظاهرة الأخيرة من خلال الحشد الشعبي أنه ليس كما كان يقال، فهو لا يزال يمثّل التأييد الكبير لما يطرحه الجنرال عون، ولا يزال يتمتع برصيد شعبي لا يقارن بما يحوزه الآخرون، وبالتالي من حقه أن يكون لديه مطالب سياسية.
ولفت الوزير فنيش إلى أننا كما أيّدنا ودعمنا المطالب الحياتية للمتظاهرين من أجل إيجاد العلاج المناسب لمشاكل الناس، فإننا انطلاقاً من دعمنا لأي حق، فإننا ندعم حق التيار الوطني الحر بأن يحظى بالتمثيل الذي يتلاءم مع حجمه الشعبي، ومن هنا كان دعمنا للجنرال ميشال عون في ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، ودعمنا لمطالبته في أن يكون شريكاً فعلياً في الحكومة، لأن قواعد السلطة والممارسة القائمة في لبنان في اختيار من يتولى المواقع الأولى في المؤسسات قائمة على هذا الأساس، متسائلاً لماذا عندما يأتي الدور إلى التيار الوطني الحر نخرج عن هذه القواعد، وعندما يتعلق الأمر بالآخرين تتطبق هذه القواعد.     
ورأى الوزير فنيش أن نتيجة السياسات الخاطئة، ونتيجة غلبة عقلية الاستئثار والهيمنة، ونتيجة العقلية النفعية التي يمارسها بعض من يتصدى للشأن العام، وصل البلد إلى أزمة سياسية خانقة تعطل المؤسسات، وإلى أزمة حياتية يشكو منها الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ولذلك نحن كنّا ولا زلنا وسنبقى نرفع صوت الاعتراض في المجلس النيابي أو في الحكومة أو في الإعلام أو في دورنا كحزب في رفض هذه السياسات، سواء من موقعنا في المقاومة أو من موقعنا التمثيلي لهذه المقاومة، ومن يريد أن يراجع الموقف ليحاسب فليراجع مواقفنا، ونحن نقبل المساءلة والمحاسبة، ولسنا خارجهما، ولكن أن يعمم الإتهام على الجميع فهذا أمر يخرج أي حراك عن موضوعيته ونزاهيته، ويمدد بشكل أو بآخر غطاء للفاسدين، ويضيّع الفاسد الحقيقي والمسؤولية الحقيقية، فالذين يعممون مسألة الاتهام بالفساد فإن بعضهم على الأقل يريد التعمية عن المسؤول الحقيقي، لأن لبعض هؤلاء خلفيات ليس من مجال للحديث عنها الآن.
وأكد الوزير فنيش على حقانية التحرك لأي شخص كان، وعلى حقانية اعتراض أي مجموعة كانت على أداء السلطة والمسؤولين فيها، وهذا أمر يكفله القانون في لبنان، ولا يحق لأحد أن يمارس القمع بوجههم طالما أن هذا الاعتصام هو ضمن الأطر السلمية، معتبراً  أن الحراك الشعبي هو إعادة اعتبار لثقافة احترام القانون واحترام رأي الناس والإلتفات إلى قضاياهم وهمومهم وشكواهم، ولكن مع الأسف فإن هذه ثقافة في الأداء السياسي اللبناني تشكو من فقر وضعف، وأصبح لدى الرأي العام نوع من التسليم نتيجة العجز وعدم القدرة على تحقيق المطلوب. 
وأشار الوزير فنيش إلى أن الحراك الشعبي يُشعر المسؤول بأن هناك من يراقب ويحاسب، وهذا ما يجعل الحياة السياسية تستقيم. كما تنتظم العلاقة بين الناس ومن يمثلها، ولكن كل هذا الحراك مع مطالبتنا للمسؤولين بضرورة الإلتفات إلى هذه الشكاوى وإيجاد الحلول، يبقى المدخل لجني هذا الحراك هو العودة إلى قانون انتخابات منصف وعادل يحقق التمثيل الصحيح بعيداً عن الحسابات والعصبيات المناطقية والطائفية أو المذهبية.
 وتساءل الوزير فنيش أين دور الدول التي تدعي حرصاً على سوريا وعلى شعبها في حماية هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم تحت وطأة تهديد داعش وأمثالها بالقتل والذبح والتفنن في ممارسة القتل والذبح وارتكاب المجازر، وأين الدول والجامعة العربية والمنظمات الدولية والغرب وأوروبا وأميركا من المأساة التي يعاني منها الشعب السوري، وما هو موقفهم من مشهد الطفل السوري الذي تقاذفته أمواج البحر هرباً من الجماعات التكفيرية، معتبراً أن هؤلاء المنافقين الدجالين هم من يتحمّل مسؤولية هذه الدماء التي تسفك والتي سفكت في سوريا مدى التاريخ ، لأنهم هم من حرّض على هذا الفعل الإجرامي، وهم من دعم وغذّى واحتضن وراهن على هذه الجماعات لتحقيق مآربهم السياسية في سوريا ولبنان وفي المنطقة.