‏أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحاج محمد فنيش أننا نؤيد كل من يتحرك متظاهراً للتعبير عن غضبه ولتسجيل موقفه واحتجاجه، وهذا حق مشروع وكفله الدستور والقانون، ولا يحق لأحد أن يتعرّض للمتظاهرين طالما أن هذا التحرك في الإطار السلمي والمحافظة على الحقوق العامة والخاصة، لا بل فإن على قوى الأمن أن تحمي التظاهرات ممن يمكن أن يدخلوا إلى الحراك لإثارة شغب أو لتجاوز ما، ولا يمكن التصدي لهذا الحراك باستخدام القوة، فنحن ندين استخدامها بمعزل عن الجماعات والجمعيات والقوى السياسية والخلفيات التي دعت للتظاهر، وهو أمر يتم بحثه في مكان آخر، ولكن المطلب المطروح هو مطلب محق وحركة الاحتجاج هي حركة محقة، ومن واجب المسؤولين أن يصغوا ويلتفتوا ويجروا تقييماً لممارساتهم ولمواقفهم ويعيدوا النظر فيها، لأن هذا البلد لم يعد يتحمل مزيداً من الاهتراء والفساد وهدر المال العام، ولا مزيداً من تفاقم مشكلات الكهرباء والمياه والنفايات وغير ذلك مما يشكو منه المواطن، ويعاني منه غالبية الشعب اللبناني، فهذا أمر معلوم ومعروف ونحسّه ونشعره ونراه يومياً في علاقاتنا مع الناس. 
كلام الوزير فنيش جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الأخ المجاهد محمد نعمة درويش في حسينية بلدة المجادل الجنوبية بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي.
واعتبر الوزير فنيش أن تعميم المسؤولية وتوجيه الاتهام لكل القوى السياسية دون استثناء هو تغييب وتضييع للمسؤول الحقيقي وابتعاد عن المحاسبة، لأن تعميم المسؤولية يعني أننا لا نريد أن نحاسب، ومن لم يُشر بإصبعه في كل ملف وبند إلى المسؤول عمّا وصل إليه الوضع في أي مسألة من المسائل الحياتية والخدماتية، فإنه لا يمارس دوره بجرأة في تحديد المسؤولية، مضيفاً أن تراكم الأخطاء والممارسات وسلوك طريق الهيمنة والغلبة ومصادرة القرار ورفض الشراكة والتفرّد وعدم الإصغاء للرأي الآخر هو الذي أوصل البلد إلى هذه المشكلات، وهذا ما كنّا نقوله في إطار تقييمنا للأداء الحكومي ولسياسات الحكومة، وأن معارضتنا الواضحة والصريحة لهذه السياسات أو هذا الأداء كان منذ مشاركتنا في المجلس النيابي.
وشدد الوزير فنيش على ضرورة أن يركّز المتظاهرون في حراكهم على مطالبهم خاصة في ظل وصول البلد إلى وضع سياسي بالغ التعقيد، مشيراً إلى أنه من حق البعض أن يدعو إلى تغيير النظام وإلى ثورة وإلى كل هذه الشعارات الجميلة، ولكن المطلوب معرفة الأدوات في التغيير، وكيف يمكن أن نقوم بثورة في لبنان أو أن نسقط نظاماً، ونحن قد نختلف في كيفية الوصول إلى هذا الهدف، ولذلك ينبغي على المتظاهرين أن تكون مطالبهم واضحة وواقعية في حال أرادوا أن يحققوا بعضاً منها أو على الأقل أن يدفعوا بضغطهم على المسؤولين باتجاه الاهتمام بمعالجة هذه المشاكل. 
ورأى الوزير فنيش أن الأزمة السياسية القائمة اليوم حيث هناك شغور في رئاسة الجمهورية وتعطيل للمجلس النيابي وللحكومة يعود سببها إلى إصرار البعض على رفض منطق الشراكة، وعدم الوفاء بما التزم به في حواره مع التيار الوطني الحر، واستمرار نهجه في اعتماد منطق الهيمنة والاستئثار بالقرار، مشدداً على أن الأزمة السياسية الراهنة بحاجة إلى مخارج وحلول لا تكون بإدارة الظهر وتهميش الآخرين.
وشدد الوزير فنيش على ضرورة الحوار والاستجابة إلى المطالب المحقة في الشراكة والوفاء بالإلتزامات، مرحباً بالمبادرات الحوارية وبما سيقوم به دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري من أجل وضع كل المسائل الخلافية والإشكالية لإيجاد حل للأزمة السياسية الخانقة بدءً من موضوع رئاسة الجمهورية إلى موضوع التعيينات إلى موضوع إعادة الحياة إلى المجلس النيابي ودوره التشريعي والرقابي في المحاسبة والمساءلة، وصولاً إلى قيام الحكومة التي تواجه نتائج سياسات سابقة بمسؤولياتها وبدورها للتخفيف من مشكلات الناس.