كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد نواف الموسوي خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الأخ المجاهد علي إبراهيم بيضون في حسينية بلدة وادي جيلو بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي، وقد جاء فيها:

إننا في الوقت الذي نتحمّل فيه مسؤوليات جسام من قبيل مواجهة العدو الصهيوني والعدو التكفيري، فإننا لم نبخل عن القيام بمسؤولياتنا في مجال تخفيف ما أمكن من الأزمات التي تلقي بظلّها على كاهل الناس، وأن نبقى الحريصين على الصيغة اللبنانية القائمة على التعددية والشراكة والتوازن، ولم نتأخر عن مساندة حلفائنا في الدفاع عن حقوقهم المشروعة في أن يكونوا شركاء كاملين في القرار الحكومي، وكذلك لم نتأخر في الدفاع عن حق الناس في التعبير عن آرائها بصورة حرّة دون أي اضطهاد أو تعسف، وهنا نسجل أنه من العام 2005 حتى العام 2015 ولبنان يشهد على مدى هذه السنوات العشر تظاهرات وتجمعات وما إلى ذلك، وكانت القوى الأمنية تتعامل بشكل مسؤول مع هذه التظاهرات، فلماذا تغيّر هذا الأسلوب في التعاطي وأعطيت الأوامر للقوى الأمنية للتعامل مع المتظاهرين والمعتصمين بعنف واضطهاد لا يشبهان لا الثقافة ولا السياسة في لبنان.

هناك من يدعي أن سبب الاضطهاد الذي تتحمّل مسؤوليته السلطة السياسية هو الشغب الذي يقوم به المتظاهرون والمعتصمون، وهنا نسأل هل نسينا يوم الغضب، حيث أحرقت الدواليب واعتدي على الناس في سياراتها وقطعت الطرقات، ولم نرَ في أي حالة من الحالات أن القوى الأمنية تقوم بمهاجمة قاطعي الطرق واعتقالهم وضربهم، فلماذا في مواجهة حالات الاستعصاء والشغب وقطع الطرقات تتصرف القوى الأمنية بليونة ومرونة، ولكنّها استأسدت في مواجهة المتظاهرين، فمن الذي أعطى القرار بالقمع تحت حجة المندسين أو أن هناك من أثار الشغب.

إن هذا الاضطهاد السياسي الأمني مقترن مع اضطهاد سياسي متمثل في قرار واضح باستبعاد الممثل الأساسي للمسيحيين في الحكومة عن دوره في اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء، والمفاجئ أن هذا لم يكن المعمول به منذ أشهر طويلة، وهنا نذكر أنه حينما طرحت فكرة الاستغناء عن بعض التوقيعات العائدة لوزراء محسوبين على رئيس منتهي الصلاحية، استنفر القوم وقالوا لا يمكن أن تخرج المراسيم من دون توقيع هؤلاء الوزراء، أما زعيم أكبر كتلة مسيحية بالمجلس النيابي والممثل الأول للمسيحيين في هذه الحكومة يمكن استغيابه وإخراجه من القرار، فما الذي يحدث، ومن وراء الأكمة، ومن الذي يصعد، فالتصعيد يتمثل في الانتقال من العمل داخل الحكومة على أساس التوافق للعمل على أساس الكسر والاقصاء والاستبعاد والإضعاف والتهميش.

إننا مع التيار الوطني الحر أن يكون شريكاً كاملاً في الحكومة ليس أكثر، كما الشركاء الآخرون، فلو أن وزراء المستقبل لم يشاركوا وقاطعوا مجلس الوزراء ولم يوقعوا على المراسيم، لكان هناك من سيطعن بميثاقية هذه المراسيم وسيعتبر اجتماع مجلس الوزراء بلا ميثاقية، فهناك دائما ما هو حرام المس به، إلاّ عندما يصل الأمر إلى التيار الوطني الحر فيجري العمل معه باستباحة مطلقة، فالتيار الوطني الحر لم يغلق باب الحوار، إلا أنه في موضوع من المواضيع كان منتظراً أن يطرح على التيار الوطني الحر، فإذا بوزير يذهب ليلاً إلى وزارته ويوقّع مرسوماً، وبالتالي من يكون من يقطع طريق الحوار.

إننا نرى أن ما يطالب به التيار الوطني الحر هو أمر مشروع ومحق، وإن استبعاد التيار الوطني الحر عن القرار الحكومي هو إسقاط لميثاقية هذه الحكومة، وما يصدر عن هذه الحكومة سيكون مطعوناً في ميثاقيته وفي شرعيته، ومن هنا نحن نشجّع على المبادارت التي تأتي للتوصل إلى حل يحقق الشراكة والتوازن على قاعدة التوافق الميثاقي، ومن هنا فإن مبادرة الرئيس بري بدعوة رئيس مجلس الوزراء إلى تأخير الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء ريثما يتم التوصل إلى حلول في محلّها، ونأمل أن يكتب لهذه المبادرة النجاح على قاعدة تحقيق الشراكة في القرار والتوافق الميثاقي وليس على قاعدة كما يحاول فريق المستقبل فرض الشروط والإملاءات.