اعتبر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن انه بعد انتظار عشرين عام تلغى المناقصات في لبنان لان المحاصصة والفساد تفوح ليس من المناقصات فقط بل من كل هذا الملف ومعظم الملفات في هذا البلد الذي يعج بملفات الفساد وتفوح منه روائح الفساد وللاسف الشديد ان مجمل التعقيدات السياسية والاقتصادية والادارية بمعضمها وملفات الكهرباء والمياه والنفايات وسواها خلفية الامر فيها فساد ومحاصصه بعض زملائنا اليوم عندما تحدثنا معهم عن الشراكة ذهب معنا عن السؤال عن الشراكة في المقاومة وفي التصدي للعدو الصهيوني والتكفيريين الجواب في مجلس الوزراء وهنا اذا كنتم قادرين على معالجة ملفات الكهرباء وملفات المياه والنفايات والملفات الاخرى في الدولة تعالوا لنتباحث في ملفات السلم والحرب والتصدي ومقاومة إسرائيل والتصدي للتكفيريين لان الملفات السهلة عجزت الدولة عنها فهل هي  قادرة على التصدي للملفات الاكثر خطورة كمقاومة العدو الصهيوني ومواجهة التكفيريين او المطلوب ان نحول تلك الملفات التي نجحت فيها المقاومة وبرعت وهي التي انجزت التحرير عام 2000 والانتصار عام 2006 المقاومة نجحت بسبب عدم سماحها للكثير من الشركاء في الوطن من الطبقة السياسية ان يكونوا مؤثرين لهذا الملف الاساسي وهو ملف المقاومة والملف الحالي وهو ملف التكفيريين لا بل على العكس قبل اربع سنوات كان الكثير من الطبقة السياسية في لبنان وما زال بعظهم ينظر الى التكفيريين الى انهم ثوار واصحاب مشروع تغيير وأصلاح فأين الثوار في سوريا هل هم الذين يعالجون في اسرائيل ام الذين يرفعون الشعارات الطائفية والمذهبية والعرقية وقتلون الجميع هناك .

وقال الحاج حسن في كلمة القاها في حفل تخريج طلاب معهد المنار في الكفور هناك بعض اللبنانيين الذين يطالبون بالشراكة في قرارات قتال اسرائيل والتكفيريين وهم كانوا في فترة ما مع الاسرائيليين وبفترة مع التكفيريين الم يكن هناك شريحة من اللبنانيين شريكة في اجتياح 82 وشرحة مع التكفيريين

والنقطة الثانية نحن نتحدث منذ اسابيع عن الشراكة وتفعيل الحكومة من خلال تلبية مطالب التيار الوطني الحر الذي نحن متضامنون ومتحالفون وشركاء معه الى النهاية فأن الذي حصل هو ما كفا عدم تلبية مطالب التيار الوطني الحر ولا تلبية مشروعية الشراكة ومقتضيات الشراكة بل حاول البعض ان يهرّب 70 مرسوم تم توقيعهم ليصار الى نشرهم ونحن والتيار الوطني والمردة والطاشناك لم نوقع عليهم  فهناك اصرار على عدم اللالتفات الى الشراكة وهناك اصرار على ضرب مقتصيات العيش المشترك وضرب كل النواحي الميثاقية في هذا الامر لذلك وأحتجاجا على عدم التزام الحكومة بمقتيات الشراكة وعدم التزام زملائنا بما ينبغي الالتزام به من مقتديات دستورية وميثاقية وسياسية املت وأدت الى تشكيل الحكومة الحالية انسحبنا من هذه الجلسة وسجلنا موقف اعتراضي على هذا المنحى الاقصائي والالغائي ونأمل ان يكون الجميع قد استوعب ابعاد خطوتنا في الانسحاب الذي قمنا به في جلسة الامس آملين ان يبادر المخلصون والمعنيون والذين يحرصون على استمرار عمل الحكومة وانتاجيتها واستمرار الاسقرار الداخلي في البلد الى معالجة هذه الخطوات والدعسات الناقصة والخاطئة والظالمة بحق مكونات اساسية في البلد وفي طلعتها التيار الوطني الحر .