كلمة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد الأخ المجاهد مهدي محمود برجي في حسينية دير قانون رأس العين بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وحشد من الأهالي.

وقد جاء فيها:

أولاً إن اتفاق الطائف لم ينقل الصلاحيات الدستورية لا سيما في مجال السلطة التنفيذية من  موقع طائفي إلى موقع طائفي آخر، فالإصلاحات الدستورية والسياسية التي نص عليها هذا الإتفاق تؤدي إلى تحقيق الحكم الجماعي للطوائف اللبنانية حكماً عادلاً ومتوازناً، والمادة 95 منه تقول إن الحكومة في المرحلة الانتقالية ما قبل إلغاء الطائفية السياسية تمثَّل فيها الطوائف بصورة عادلة، وهذا يعني أن تشارك الطوائف بتمثيل حقيقي فعلي لا عبر تمثيل مصطنع، وأن تكون شراكتها شراكة حقيقية وفعلية لا مجرد شراكة صورية، إلا أن البعض في لبنان يتصرف وكأن اتفاق الطائف نقل الصلاحيات من موقع طائفي إلى آخر، فيحاول أن يتصرف بأسوأ مما كانت عليه الطبقة السياسية التي حكمت من عام 1943 إلى عام 1990، ولذلك يجب أن نذكر الجميع أن من يهدد اتفاق الطائف هو الذي يحاول التصرف وكأن السلطة التنفيذية حق لحزبه أو للفئة التي ينتمي إليها، وفي حين أن السلطة التنفيذية منوطة بمجلس وزراء مجتمع ومؤلف من تمثيل عادل للطوائف، فإنه لا يحق لأي رئيس كان أن يختزل في شخصه أو بشخصه صلاحيات مجلس الوزراء، بل  يجب أن يكون الجميع الممثل بانتخابات عادلة ونزيهة ممثلاً في الحكومة التي تحكم بالشراكة والتوازن، وفي هذا الإطار لا يحق لأحد أن يحرم التيار الوطني الحر من حقه في المشاركة الفاعلة في القرار الحكومي عبر تغييبه أو إقصائه أو إحراجه لإخراجه، ولذلك فإننا نطالب الفريق الآخر الذي يقول إنه ليس بصدد استبعاد أو عزل أحد بعدم تكرار الخطأ الذي ارتكبه من عام 2006 حتى عام 2008 حين غيب حركة أمل وحزب الله، فكيف يطلق الوعود ثم يعود عنها.

 ثانياً إننا قد جربنا الرئيس التوافقي بعد أن وصل إلى رئاسة الجمهورية من لم يكن اسمه وارداً على أي ورقة جرى تداولها بما فيها الورقة التي قدمها البطريرك السابق مار نصر الله بطرس صفير إلى وزير الخارجية الفرنسي آنذاك برنارد كوشنير، والذي وصل حينها إلى الرئاسة لم يكن اسمه مطروحاً، ولكنه وصل إليها بعد المخاض الذي شهده لبنان في 7 أيار وما بعده، وفي هذا الإطار نحن نسأل هل كان هذا الرئيس التوافقي توافقياً في أدائه أم أنه تصرف على نحو متحيز إلى طرف وانقلابي على الطرف الأساسي الذي كان سبباً في مجيئه إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن كان قد قدم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ضمانات مباشرة إلى الجنرال عون بأنه إن وافق على الرئيس التوافقي فسيكون الزعيم المسيحي الأول في معادلة الحكومة والحكم في لبنان، في حين أن الأداء السياسي في الفريق الذي يرعاه الجانب الفرنسي كان قائماً على إضعاف وعزل الجنرال عون وصولاً إلى القضاء على تمثيله السياسي، ولذلك فإننا نقول لمن يطلب منا مرة بعد أخرى أن نجرب المجرب، إنه ما من أحد لديه ذرة من الحكمة ثم يرتكب الخطأ مرتين، لأن الضمانة الفعلية الملموسة لتحقيق التوازن في السلطة التنفيذي هي الجنرال عون وما يمثله، فالرئيس التوافقي سيكون في مآله ونهايته مصادراً قراره من جهات إقليمية معروفة كما رأينا في التجربة السابقة، ولذلك فإن من يرد أن لا يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وبالتالي السلطة التنفيذية من لون سياسي داخلي وإقليمي ودولي واحد، فعليه أن يعتمد الجنرال عون رئيساً للجمهورية من أجل تحقيق التوازن والشراكة الحقيقيين والفعليين، لما أبداه طيلة عمله السياسي من استقلالية للقرار والتزام وطني وثبات في مواجهة المغريات والتحديات، ولن نسمح باستفراد الجنرال عون ولا بعزله أو إضعافه، فهو بات يمثّل ركيزة من ركائز المعادلة الوطنية الميثاقية التي ينكسر التوازن من دونها في لبنان، ونجنح إلى استبدادية طوائفية ستدمر الصيغة اللبنانية بل الوطن جغرافياً وسياسياً، وبالتالي فإننا انطلاقاً من حرصنا على لبنان المتنوع والقائم على التعايش وفق الشراكة  والتوازن نقف بصلابة إلى جانب حليفنا الثابت في حقه المشروع في التمثيل والتعبير عن القاعدة التي يمثلها.