أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن موقفنا من انتخاب رئيس للجمهورية واضح ومنسجم مع خياراتنا السياسية وتقديرنا لمصلحة لبنان واستقلالية القرار فيه وطبيعة التحديات التي تنتظر لبنان وتجعله بحاجة لشخص يمتلك قدرات وكفاءة ومستوى من التمثيل وهذا برأينا متاح لشخص الجنرال عون، وهذا لا نعبر عنه سراً بل نقوله في الحوارات وفي أي مكان، لكن المشكلة هي في حسابات الفريق الآخر الذي يحاول من جديد إنتاج رئيس للجمهورية تحت عنوان مرشح تسوية ثم ضمّه إلى مشروعه السياسي كما حصل في التجربة السابقة، وهذا ما بات متعذراً، محذرا من تعطيل مصالح البلد في حال لم نكن قادرين في الظروف الحالية أن نملأ الموقع الرئاسي وإن كنا نتمنى أن نصل إلى ملأ هذا الشغور، فهذا لا يعني أن نعطل المجلس النيابي أو الحكومة، لأن هناك مصالح لكل اللبنانيين بغض النظر عن كل الخلافات السياسية، فهناك سلسلة من مشاريع القروض الإنمائية، يمكن أن نخسرها إذا لم تقر من قبل المجلس النيابي، كمشروع سد بسري على صعيد المثال لا الحصر، حيث يقدم البنك الدولي قرضا يغطي المشروع الذي لو أنجز مع جر مياه الأولي يغطي حاجة بيروت الكبرى "أي العاصمة مع ضواحيها الشرقية والجنوبية من خلدة حتى جونية" على منسوب 300 متر تقريباً لمدة 50 سنة من المياه، ما يلبي حاجة 40 أو 45 بالمئة من الشعب اللبناني.
وشدد الوزير فنيش خلال لقاء سياسي نظمه حزب الله لفعاليات من مدينة صور ومنطقتها على أنه لا شيء في الدستور يعطل المجلس النيابي في حال كان هناك شغور رئاسي كما يعتقد الفريق الآخر، وبحسب الدستور فإن عمل المجلس النيابي غير مرتبط بأي استحقاق، بل هو ممثل الشعب اللبناني الذي تصدر عنه التشريعات والقوانين، وبالتالي فإن أي كلام عن مخالفة دستورية فيما لو التأم المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي هو هرطقة ليس لها محل من الدستور، أما إذا كان هذا الكلام في السياسة، فالمفهوم في السياسة أن نذهب إلى "تشريع الضرورة" وهم الذين أطلقوا هذه التسمية فيما لو كان هناك ما يحقق المصلحة، وكان عدم عقد جلسة وإقرار قوانين يضر بمصلحة البلد، فلماذا هذا التعطيل وهناك 6 أو 7 مشاريع قوانين واضحة المصلحة الكبرى فيها، مضيفا أنه لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية مع الاستمرار في تعطيل المجلس النيابي من خلال الضغط السياسي، بل إن هذه المسألة ستزيد الأمور تعقيداً، وستصيب البلد بأضرار يتحمل مسؤوليتها كل من يعطل عمل المجلس النيابي.
وحول انعكاسات "العدوان السعودي الأميركي على اليمن" على لبنان أشار الوزير فنيش إلى أن هناك خلاف حول الملف اليمني كما هناك خلاف حول ملف سوريا وملف المقاومة، لأن اصطفافات الفريق الآخر هي نفسها في موقعهم وعلاقاتهم السياسية مع الطرف الذي لا يحمل إلاّ العداء لمشروع المقاومة، ففي الوقت الذي كانوا يحاولون أن يصوروا أنفسهم أنهم لبنانيون تحت "شعار لبنان أولاً"، وجدنا أنه عندما كان هناك من ينتقد سياسة السعودية من هم أكثر سعوديةً من الشعب السعودي، وبالتالي فإن الكلام الذي كان يقول "إن لبنان أولاً" هو ليس سوى شعار مخادع لتضليل الرأي العام وعدم تمكينه من معرفة حقائق الخلاف السياسي، فهناك جهات مختلفة معنا بسبب ارتباطها بالسعودية.
وشدد الوزير فنيش على أنه بالنسبة لنا فنحن حريصون كما كان موقفنا من الأحداث في سوريا وفي المنطقة عموماً ورغم الخلافات مع بعض القوى السياسية، أن نبقي لبنان بمنأى عن هذه الصراعات ونحافظ على الاستقرار والأمن الداخلي فيه، ونحافظ على مصلحة بلدنا بقطع الطريق على الجماعات التكفيرية كي لا تستفيد من الخلافات السياسية وتقوم بتهديد الأمن، وهذا أمر إيجابي يشعر به كل اللبنانيين، والدليل أن هناك بعض الجهات التي كانت ترعى هذه الجماعات التكفيرية بدأت تعاني من تصدع في صفوفها عندما سحب الغطاء عنها، لذلك يجب علينا أن نشجع على استمرار نهج الدولة والقوى الأمنية والجيش في وضع أولوية مواجهة هذه التيارات التكفيرية وتعطيل أي استفادة ممكنة من أي نزاع سياسي حتى لا تهدد الأمن والاستقرار.
وفي الشأن اليمني رأى الوزير فنيش أن مواجهة العدوان على اليمن ترتكز على صمود وإرادة الشعب اليمني وتحمّله للتضحيات وعدم التراجع في خياراته السياسية أو في إرادته نحو الحرية والاستقلال، معتبرا أن كل ما يتحدث عنه من انجازات للعدوان السعودي الأميركي على اليمن يتمثل في قتل الأطفال والمدنيين من أبناء الشعب اليمني، وفرض الحصار والتجويع وتدمير المخازن الطبية والتموينية، مشددا على أنه وبحسب تجربتنا مع العدو الصهيوني أو تجارب الشعوب وكما في السنن الإلهية، فإن أي شعب يريد امتلاك حرية قراره لا تستطيع القوى الخارجية أن تكسر إرادته، لذلك نرى أنه وبعد ثلاثة أسابيع لم يحقق العدوان شيئاً يذكر على صعيد تغيير المعادلات، فجماعة أنصار الله لم يستسلموا أو يسلموا سلاحهم، ولا الرئيس المخلوع الذي هرب إلى الرياض تمكن من انتزاع اعتراف باستمرارية مشروعية سلطته على اليمن، وبالتالي بقيت المعادلة على الأرض كما هي، بل أكثر من ذلك فإن معادلة محاربة التكفيريين المدعومين من السعودية بقيت قائمة ومستمرة، لذلك فإن الوضع الميداني ازداد تقدما لمصلحة أنصار الله والجيش اليمني، مضيفا أنه وفي مقابل ثبات المعادلات لمصلحة اليمنيين على الأرض فإن العالم لم يعد قادراً على السكوت وتغطية الجرائم الوحشية بحق المدنيين، فهناك رأي عام ولا يمكن لفترة السماح الدولية أن تستمر أكثر من ذلك من دون تحقيق النتائج السياسية المطلوبة، وهكذا تتحول المواقف إلى إدانة العدوان على مستوى كثير من الشعوب والرأي العام والمنظمات الدولية، وبالتالي فإن الأمور لا يمكن معالجتها إلاّ بالجلوس إلى طاولة الحوار والبحث عن صيغ لتسويات سياسية.